لایحه ای که سال هاست مسکوت مانده است
عباس دارایی/ یادگار امروز
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، سالهاست در نهادهای تصمیم گیرنده ایران مسکوت مانده است . این لایحه که یکی از بخش‌های اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای حذف ایران از لیست سیاه این گروه مبارزه با پولشویی است ،همواره یکی از ابزارهای بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم بوده است.این در حالیست که ایران از دو منظر با موضوع تروریسم مورد تهدید واقع می شود، یکی تروریسم بین المللی است که علیه خود ایران است و ملت ایران همواره قربانی تروریسم بوده ایم و دوم سواستفاده ای است که کشورهای غربی از مفهوم تروریسم انجام می دهند .واقعیت این است که تروریسم ، یک تروریسم بین المللی است بدون همکاری های بین‌المللی و پیوستن به کنوانسیون‌های بین المللی مقابله با آن به خصوص خشکاندن ریشه های مالی غیرممکن است .لذا از آنجا که ما همواره قربانی تروریسم بوده ایم و ادعا داریم در زمره مبارزین با تروریسم هستیم، باید به گونه ای رفتار کنیم که در عمل واقعیت ها را نشان دهیم . از آنجا که همه همسایگان ایران وارد این شبکه همکاری‌ها شده‌اند و همچنین روسیه عراق و سوریه نیز به این کنوانسیون پیوسته اند، ایران نیز برای اینکه بتواند در قالب یک مشارکت بین المللی با تروریسم مبارزه کرده و حقانیت خود را اثبات کند، ایجاب می کند به این شبکه بین المللی بپیوندد و چندان نباید برخی، از پیوستن و الحاق ایران هراسان باشند. زیرا بنا نیست ما به عنوان ایران در استراتژیک ترین نقطه جهان یعنی خاورمیانه حامی تروریسم باشید و نباید با رفتارهای تند برخی عناصر در داخل در برهه ای که کشور آماج تهدیدات متنوع دشمنان خارجی قرار گرفته است، بهانه به دست دشمنان داده و به گونه ای القا کنیم که سالهاست رژیم صهیونیستی در منطقه و آمریکا و همسویان با او در سطح جهان در حال تقویت ایران هراسی هستند.
همانگونه که در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی آمده است ، همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند. به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده ۱۲ آن قانون است و در این ماده نیز قید شده که درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در این بین، اما برخی گروه ها و جریانات تندروی داخلی به گونه ای رفتار می کنند که گویی با تصویب الحاق ایران به مبارزه با تامین مالی تروریسم، قرار است ما بخشی از خاک مان را ضمیمه خاک دشمنان کرده یا در عرصه بین الملل ذلیل شویم که اینگونه نیست و اتخاذ چنین مواضعی بیشتر ناشی از عدم اطلاع دقیق مخالفین از مفاد مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)است و اما دسته ای دیگر نیز به گونه ای موضع گیری می کنند که انگار با پیوستن ایران به ((FATF منافع ملی از بین می رود .در حالی که ملت خود، بهتر از هر جریان و گروه تندرویی در داخل منافع شان را تشخیص می دهد .این دسته متاسفانه در خلا اطلاع رسانی دقیق رسانه های رسمی کشور نظیر صداوسیما به مردم، با اتخاذ رفتارهای تند حتی در صحن علنی مجلس از بیان نظرات نمایندگان حامی لایحه نیز ممانعت می کنند .
این گروه ها حتی از مقام معظم رهبری نیز در ادوار گذشته مایه گذاشته و در مجلس دهم معتقد بودند رهبری با تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس مخالف است در صورتی که علی لاریجانی رئیس وقت مجلس در آن برهه، صراحتا در مواجهه با این استدلال مخالفین بیان کرده بود :« مقام معظم رهبری تاکید دارند کار بر اساس روند قانونی پیش برود و توصیه ای مبنی بر مخالفت با آن نداشتند ».آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار این گروه قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟حسین قریبی، دستیارسابق وزیر امور خارجه ایران پیرامون این موضوع چنین پاسخ داده است : «FATF» نهادی است که با مشارکت دولت‌ها استانداردسازی می‌کند و آنها را در قالب توصیه منتشر می‌کند. یعنی این‌طور نیست که یک مرجع بین‌المللی فوق دولتی وجود داشته باشد و بگوید دولت‌ها باید این عملیات‌ها را انجام و نتیجه را گزارش کنند. اصلاً چنین چیزی نیست. یعنی «FATF» چنین ظرفیتی را ندارد. یک مرجع مشورتی است که کشورها دور هم می‌نشینند و استاندارد تعیین می‌کنند، این استانداردها در قوانین ملی اعمال می‌شود. همچنین مکانیسم‌های مختلف ارزیابی وجود دارد که مطمئن شوند که این استانداردها به درستی از سوی کشورها اعمال می‌شوند. در این ارزیابی خود دولت مربوطه هم نقش دارد و هدف اطمینان از برخورد با کاستی‌ها و بهبود اجرای استانداردها مطابق با قوانین داخلی آن کشور است. نه تنها در این قالب بلکه هر قالب دیگری، هیچ کس حاضر به در اختیار دادن اطلاعات بانکی اتباع خود نیست. تا آنجا که می‌دانم همه نهادهای داخلی درگیر در موضوع به آن حساسیت دارند و طبیعی است که هیچ مسامحه‌ای نداشته باشند.”برخی اعتقاد دارند تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خیانت به کشور است و این لایحه استعماری است در حالی که واقعیت چیز دیگری است ، مهمترین دستاورد چهار لایحه دولت و الحاق ایران به کنوانسیون مذکور شفافیت مالی است؛ زیرا کسی نمی تواند بدون حساب و کتاب پولی برداشت کند و بدون آنکه توضیحی برای آن داشته باشد آن را به حساب شخصی اش منتقل کند اما گویا این موضوع برای گروهی در داخل سخت است و سعی در تخطئه واقعیت هایی دارند که در خلا آنها، این گروه ها با اتخاذ این مواضع ،هزینه به کشور تحمیل کرده اند.
چاپ در شماره ی۱۳۰۹روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
درخشش شهرک صنعتی لرستان در حمایت از صنعتگران 
رضایتمندی ۸۵ درصدی از عملکرد دادگستری
با حضور”پزشکیان” روزنه امید برای مردم ایجاد شد
شروع عملیات توسعه FTTH در شهر شول آباد الیگودرز
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
دیدگاه ها