عضو کمیسیون اجتماعی مجلس :؛
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد فوت سالانه ۱۷ هزار نفر در تصادفات جادهای و عدم توجه به نوسازی جادههای کشور، گفت: طبق آمارها به طور متوسط سالانه حدود ۱۷ هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان خود را از دست میدهند که ۳ هزار نفر آنها زیر ۱۸ سال هستند و حدود ۳۰۰ هزار نفر نیز مصدوم میشوند.علی اصغر عنابستانی افزود: در طی ۱۰ الی ۱۲ سال اخیر هیچ اقدام مثبتی برای بهبود وضعیت جادههای کشور صورت نگرفته است و متاسفانه شرایط جادهای ما از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند، به تناسب حمل و نقلی که در کشور وجود دارد کمیت جادههای کشور رشد نداشته است، رشد ظرفیت جادهای کشور متناسب با تردد درون و برون شهری نیست و این موضوع یکی از دلایل جدی تصادفات است. عدم نوسازی جادهها اصلی ترین علت وقوع این حوادث است.وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید جهادی موضوع نوسازی جادههای کشور را مد نظر قرار دهد، گفت: نوسازی جادههای مواصلاتی باید به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد و کوتاهی در این مهم با بهانههایی نظیر کمبود بودجه به هیچ عنوان قابل قبول نیست.با مقداری تغییر نگاه میتوان از محل منابع مردمی، واگذاری نوسازی جادهها را به مردم و بخش خصوصی، نگهداری آنها و… را در دستور کار قرار داد، امروز حمل و نقل گسترش پیدا کرده است و حدود یک میلیون الی یک میلیون و ۲۰۰ خودرو به بازار عرضه شده که این رقم با کمیت و کیفت جادههای کشور تناسبی ندارد.وی با اشاره به بی کیفیتی خودروهای، کشور گفت: خودرو داخلی دارای نقصهای جدی است که خسارات غیر قابل جبران به جا گذاشته است.وی با تاکید بر اینکه خودروسازی کشور باید به سمت ارتقاء کیفیت محصولات پیش رود، گفت: نبود رقابت بین خودرو سازی داخلی و خارجی منجر به کاهش کیفیت این تولید ملی شده است، خودروساز داخلی باید خود را ملزم به بالا بردن کیفیت تولیدات خود کند.عنابستانی در کنار دو علت اصلی رشد تصادفات جاده ای و خلاء فرهنگ رانندگی اشاره کرد و گفت: بی کیفیتی خودروهای داخلی و نامناسب بودن جادههای کشور در کنار نبود فرهنگ درست رانندگی امروز عامل رشد مرگ و میر جادهای شده است که باید سه مبحث در جای خود ریشهای حل شود. وی با تاکید بر اینکه باید به سمت ارتقای فرهنگ رانندگی در کشور پیش برویم، بیان کرد: برخورد قانونی به واسطه جرایم رانندگی توانایی بازدارندگی از تخلفات را دارد اما باید به سمتی پیش بریم که مردم قانونمند شوند نه به واسطه اجبار ملزم به رعایت اصول رانندگی باشند.وی با انتقاد از قربانی شدن سرمایههای اجتماعی در جادههای کشور، گفت: برای پرورش نیروی انسانی فعال کلی هزینه میشود اما آمار ۱۷ هزار نفری مرگ جادهای در کشور را به سمت سالمندی پیش میبرد و این زنگ هشدار است، چرا نباید این مسئله مورد توجه قرار بگیرد و هر روز در حد اعلام آمار و ارقام درصدد حل آن باشیم.اهمال در رفع عیوب جادههای کشور و کوتاهی خودروسازان در تولید خودروی با کیفیت منجر به داغدار شدن بسیاری از خانوادههای ایرانی شده است که باید برای رفع هر کدام عاملان و متولیان اصلی مورد سوال قرار بگیرند؛ متاسفانه امروز مسئولان پاسخگوی عملکرد و کوتاهی خود در مورد مرگ و میر جادهای نیستند، عدم پاسخگوی متولیان در ساختار مدیریتی مشکلات متعددی را به دنباله داشته است.
چاپ در شماره ۱۳۱۰ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
دیدگاه ها