در گفت و گو با عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص عوامل تلفات جاده ای مطرح شد :
محمد آیتی/ گروه اقتصادی
در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۹۵۰۰ نفر بر اساس حوادث رانندگی، جان خود را از دست دادند که این میزان نسبت به سال قبل، حدود ۱۶ درصد افزایش داشته است.بسیاری بر این باورند که علاوه بر خطای انسانی و برخی عوامل دیگر نظیر کیفیت راهها، کیفیت پایین خودروهای داخلی و فقر مالی مردم برای خریداری خودروهای باکیفیت خارجی نیز از جمله عوامل موثری است که باعث افزایش حوادث رانندگی شده است.
از سوی دیگر خودروسازان داخلی که هر بار به دنبال بهانهای برای افزایش قیمت محصولات خود هستند، هیچگاه به دنبال ارتقای سطح استاندارد محصولات خود نبوده و همین مسئله یکی از عواملی است که باعث شده هر سال شاهد رشد آمار تلفات جادهای باشیم.در همین رابطه سیدالبرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در بحث تصادفات و مرگ و میر جادهای، سه، چهار مورد دخیل است. اول بحث راننده است. باید بررسی شود که این فرد با چه توانمندی و شرایطی حائز گرفتن گواهینامه شده است. اگر گزارشی از تحلیل این تصادفات وجود داشته باشد، یکی از عمده مسائل، خطای انسانی است. بخشی از آن نیز به نحوه آموزش افراد برمیگردد. باید در نحوه گواهینامه دادن و آموزشهای لازم، صنفی که به مردم گواهینامه میدهند، کارشان با بررسیهایی توام شود. این یک موضوع مغفولمانده است که نیاز به توجه عاجل دارد.وی افزود: موضوع بعدی، ایمنی خودرو است. در کشور ما، خودروها ایمن نیستند و در گزارشهای متعددی به این موضوع اشاره شده است. از طرفی، حوزه زیرساختها رو به رشد است، ولی وسایل نقلیه به خصوص در حوزه خودروهای سبک در ایران، ایمنی مناسبی ندارند، چون دو خودروساز داریم که انحصاری عمل میکنند و از آنجایی که رقابت نیست، مردم مجبورند همین محصولاتی که این دو خودروساز تولید میکنند را بخرند.نماینده خدابنده تصریح کرد: در این میان، هم صنف خودروسازان ضرر میکنند و هم مردم. بهترین جوانان در ساختار علمی کشور آموزش میبینند و به عنوان مهندسان خبره در خودروسازی کار میکنند، اما چون رقابتی در صنعت خودرو وجود ندارد به دنبال نوآوری نمیروند و ضررش این است که خودشان رشد نمیکنند، چون محصولشان با هر عنوان و کیفیتی در نهایت به فروش میرسد و به طور مرتب مشتری و تقاضای داخلی برای خرید خودرو وجود دارد. عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: مورد بعدی، جادهها هستند. ما باید قبول کنیم که وضعیت محورهای مواصلاتی در کشور در ردههای مختلف جادهها با هر درجهای از یک جاده روستایی و راه فرعی گرفته تا راه اصلی، بزرگراه و آزادراه، بالای ۹۰ درصد کالا و مسافرها را جابجا میکنند. متولی تصادفات درون شهری، راهنمایی و رانندگی است، ولی عمده تصادفات مربوط به جادههای بینشهری است. توضیحات من در مورد همه تصادفات است. از اینرو شش درصد هر هزینهای که بابت زیرساخت هر جاده انجام میدهیم، هر ساله باید برای نگهداری همان جاده هزینه شود. متاسفانه این تخصیص منابع صورت نمیگیرد و فاصله هزینهکرد با شش درصدی که باید برای آن کنار گذاشت، خیلی زیاد است.حسینی در ادامه بیان کرد: کل وزارت راه و شهرسازی برای تعمیر و نگهداری راههایش، بیش از پنج تا شش هزار میلیارد تومان هزینه نمیکند. ما فاصله بسیار عمیقی از حیث اقتصادی در حوزه نگهداری راهها داریم که نتوانستیم آن را بپوشانیم.عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در حال حاضر، یکی از موضوعاتی که به روانسازی ترافیک کمک میکند، نگهداری راهها در حوزه علائم، ایمنی و مثلاً دوربینهای ثبت تخلفات است. اینها اگر باشند، سرعت را کنترل میکنند، ولی ما نتوانستیم منابع ایجاد شایسته آن را تامین کنیم.حسینی در پایان خاطرنشان کرد: ما در هلال احمر، راهداری، اورژانس و پلیسراه باید نگرش جدیدی ایجاد کنیم. دستگاههای متولی و مجلس باید پای کار بنشینند و قانون مدونی تصویب کرده تا پراکندگی اینها که هزینههای زیاد و بهرهوری خوبی ندارند را مدیریت کنند.
چاپ در شماره ۱۳۰۱ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
دیدگاه ها