رسوایی رانت بزرگ در بورس

سعید شمس/   گروه  اقتصادی  

دولت روز ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ طی نامه‌ای که ۵۰ روز بعد منتشر شد، نرخ خوراک گاز صنایع را از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان افزایش داد.

بعد از این نامه و موافقت دولت بود که بورس روز تاریکی به خود دید و یکی از بی‌سابقه‌ترین ریزش‌های تاریخ خود را تجربه کرد. همزمان با افشای این نامه قریب به دو ماه بعد، شاخص بورس ۱۵۰ هزار واحد ریزش کرد و تأخیر ۵۰ روزه در رسیدن این مصوبه به دست سهامداران موجب شد سهامداران حقوقی با استفاده از رانت اطلاعاتی به سود‌های کلان دست یابند و سهامداران خُرد ۴۰ درصد ضرر کنند.افشای نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بعد از دو ماه موید این قضیه است که گروهی که در این مدت از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، شروع به عرضه آبشاری سهام در روز‌های ۱۷ تا ۲۰ اردیبهشت در بازار سرمایه کرده و به عبارتی از سهامداران خرد دزدی کردند.این فاجعه به قدری هزینه ساز است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند نظام حکمرانی و به ویژه دستگاه قضایی به هیچ وجه نباید از کنارش به سادگی بگذرد. این نامه به قدری تألم‌برانگیز است که بعد از افشا شدنش بازار سرمایه را به کُما برد و شاخص کل بورس با افت‌های پیاپی همراه شد.در همین رابطه به سراغ آلبرت بغزیان و مهدی پازوکی رفتیم  تا نقطه نظرات آن‌ها را درباره این رسوایی «رانت بورسی» جویا شود.آلبرت بغزیان  در این باره اظهار داشت: افشای این موضوع در شرایطی است که مردم هزار و یک مشکل بزرگ در زندگی شان دارند و وقتی می‌بینند، دولتی‌ها به جای کمرنگ کردن مشکلات، فضا را برای سوءاستفاده رانت خواران آماده کرده اند، طبیعی است که بی اعتمای به مسئولان و همچنین ناامیدی نسبت به آنچه قرار است در آینده اتفاق بیفتد، به بیشترین حالت ممکن خود برسد.تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: این مسئله‌ای که فاش شده است، مصداق بارز حق الناس است و به همین دلیل دستگاه قضایی به عنوان مدعی العوم باید به طور جدی به این قضیه ورود کرده و با مسببان سوءاستفاده از بیت المال آنطور که باید برخورد کند تا بلکه عبرتی برای دیگران باشند. به هرحال در این موضوع معلوم شد، رانت خواران بازار را از حالت رقابتی بودن خارج کرده اند تا شرایط برای منفعت طلبی شان آماده شود که تشخیص اینکه «ایجاد انحصار جرم است یا نیست» با قوه قضائیه است.وی ادامه داد: اینکه معاون اول رئیس جمهوری یا رئیس سازمان بورس در مظان اتهام قرار گرفته اند، نشانه بدی برای آحاد مختلف جامعه به شمار می‌آید چرا که وقتی کسی فرصت حضور در مناصب رده بالای مدیریتی و اجرایی را به دست می‌آورد، به هیچ وجه نباید کوچکترین حرکت یا تصمیمی در راستای منافع شخصی یا منفعت گروه یا گروه‌هایی خاصی داشته باشند تا از این طریق از منافع ملی نگهداری و مراقبت کنند.این اقتصاددان در پایان گفت: افشای این رانت بزرگ در بورس، تأکیدی بر شلختگی و ناکارآمدی نظام اداره کشور است.مهدی پازوکی، اقتصاددان هم درباره رسوایی رانت در بورس گفت: فساد در اقتصاد و بخش‌های دیگر امری هزینه ساز است که تبعات منفی زیادی به همراه دارد، به خصوص فساد اقتصادی که به مثابه آفت همه چیز را به هم می‌ریزد و هم خسارت مالی دارد و هم خسارت معنوی!تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: اینکه در موضوعی که رانت به حساب می‌آید، مسئولان رده بالای دولتی به نوعی دخیل باشند، واقعیتی بسیار تلخ و نگران کننده است که می‌تواند اثراتی مضر داشته باشد. در واقع مردمی که محدودیت‌های زیادی را تجربه می‌کنند و برای تأمین نیاز‌های اولیه هم به چه کنم چه کنم می‌افتند، وقتی اعتمادشان به دولت را هم خدشه دار می‌بینند، نمی‌توانند حتی امیدی حداقلی برای رفع مشکلات داشته باشند که این به طور آشکاری زمینه ساز جامعه‌ای سرخورده است.

چاپ در شماره ۱۲۹۵ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱