ضربه دولت به صنعت ساختمان سازی

الهام رئوفی فر/  گروه  اقتصادی  

موضوع حذف مشاوران املاک با راه اندازی سامانه املاک و مستغلات مدتی است که محل مناقشه بین بخش خصوصی و دولت شده است . بهع اذعان دولت مشاوران املاک باعث افزایش سوداگری در بازار مسکن شده اند اما به باور برخی انبوه سازان و فعالان در حوزه صنعت ساختمان، مشاوران املاک ارتباطی با التهاب بازار مسکن ندارد و آنچه باعث گرانی مسکن در این مدت اخیر شده، تورم و سیاست های نادرست دولت بوده است.به باور کارشناسان حوزه مسکن، راه اندازی سامانه و حذف مشاوران ملاک تاثیری بر کاهش قیمت خرید و فروش یا اجاره بهای مسکن ندارد و این تورم در بازار است که باعث گرانی مسکن شده است.یک کارشناس حوزه مسکن می گوید: وقتی سرمایه رو به افزایش باشد نمی‌توان در مقابل اجاره، سرمایه را کنترل کرد و در چنین شرایطی حذف کمیسیون مشاوران املاک، تاثیری در اجاره‌بها نخواهد داشت.مهرداد تازیکه با بیان اینکه همه این گرانی‌ها تابع تورم است، می افزاید: تا زمانیکه تورم کنترل نشود این روند افزایش اجاره‌بها و افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت و با راه‌اندازی سامانه‌ها هیچ تغییری ایجاد نمی شود.او بابیان اینکه این سامانه فقط مشوق برای ثبت قراردادها و مشخص شدن تعداد مستاجران و تعداد خانوارهاست، اضافه می کند: در صورت حذف مشاورین املاک اپراتورهای ‌ای تی بیس وارد بازار می‌شود که خود به معنی واسطه‌گری است.با وجود اینکه دولت معتقد است مشاوران املاک از بخش های فعال در حوزه افزایش قیمت مسکن هستند اما برخی انبوه سازان بر این باورند که این صنف به نفع دولت کار می کند و سازهها را فارغ از کیفیت مصالح به کار رفته در یک منطقه و با یک فرایند قیمت مساوی اعلام می کند.

مشاور املاک به نفع دولت کار می کند

عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن می گوید: آنچه ما شاهد هستیم مشاور املاک به نفع دولت کار می کند چون متخصص نیست.محسن صیامی نمین با بیان اینکه مشاوران املاک قیمت ساختمان را به صورت غیرکارشناسی قیمتگذاری می کنند، می افزاید: نباید به هر فردی اجازه داد در قیمتگذاری دخالت کند از طرفی قیمتگذاری دستوری هم هیچ کمکی به کنترل قیمت ها در بازار مسکن نمی کند.وی ادامه می دهد: دولت فقط می خواهد به هر قیمتی شده شعار تحقق یک میلیون واحد را محقق کند و تا به امروز هرقدمی برداشته یکی پس از دیگری اشتباهاتش را تکرار کرده و به صنعت ساختمان صدمه زده است.عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن هم می گوید: مشکل اقتصاد کشور در حوزه مسکن نه مشاوران املاک، بلکه کمبود حدود شش میلیون مسکن در کشور است که این با راه اندازی سامانه برطرف نمی شود.فرشید پورحاجت می افزاید: به هر جهت مشاوران املاک بخشی از پازل تولید و عرضه مسکن در کشور هستند و به نوعی شرایط را برای مردم تسهیل می کنند بنابراین منطقی نیست که شرایط را به نحوی دیگر تغییر داده و به صورت آزمون خطا پیش برویم.او ضمن یادآوری این موضوع که مشاور املاک شغلی کاملا قانونی است، اضافه می کند: اینکه فکر کنیم با یک سامانه می توان بازار را کنترل کرد فرار از بدیهیات و واقعیت های بازار مسکن است.به باور انبوه سازان و مشاوران املاک، افزایش قیمت مسکن مولود هزینه هایی مانند عوارض شهرداری، دستمزد کارگرد، مصالح ساختمانی و غیره است بنابراین دولت باید برای این بخش چاره ای بیاندیشد.

چاپ در شماره ۱۲۹۲ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶