نظام بانکی و صنعت بانکداری ایران از دنیا عقب مانده است

غلامرضا مرحبا / عضو شورای پول و اعتبار

دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند که ۲۰ درصد از منابع خود را به قرض‌الحسنه، ۲۰ درصد به تسهیلات تکلیفی و ۲۰ درصد به پروژه مسکن ملی و … اختصاص دهند به همین دلیل وقتی شهروندان برای نیازهای ضروری مانند تامین هزینه‌های ازدواج فرزندان خود، تقاضای دریافت وام خرد دارند، بانک‌ها منابعی برای پرداخت این تسهیلات ندارند.دو طرح تحقیق و تفحص در مورد بانک‌های دولتی و هم در مورد بانک‌های خصوصی در مجلس مطرح است، باید توجه داشت، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی جرم نیست اما یک خطای عملیاتی است به این معنا که عملکرد یک بانک نباید به جایی برسد که اضافه برداشت داشته و باید بین منابع و مصارف به نحوی تعادل برقرار کند که نیازی به استقراض از بانک مرکزی را نداشته باشد یا اینکه از بازار بین‌ بانکی پول خریداری کند. این اقدامات نشان دهنده ناترازی بانک‌ها است و بانک مرکزی هم یکسری مجازات‌های حرفه‌ای برای بانک‌های ناتراز در نظر گرفته که این مجازات از جنس مجازات حقوقی و قضایی نیستند و بانک‌های متخلف مشمول این جرایم می‌شوند تا این بانک‌ها بین منابع و مصارف تعادل ایجاد کند.این یک واقعیت است که در کشورمان اکثر بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی دچار ناترازی هستند اما این ناترازی دلایل متعدد دارد. بانک مرکزی ابزارهای پولی در اختیار دارد که با استفاده از آنها بانک‌ها را کنترل می‌کند و قدرت تسهیلات‌دهی بانکی را با موضوعاتی مانند ذخایر قانونی کنترل می‌کند.نظام بانکی و صنعت بانکداری ایران از صنعت بانکداری دنیا عقب مانده است و نه سیستم حسابداری و سیستم منابع و مصارف در شبکه بانکی کشورمان، مطابق با استانداردهای روز دنیا نیست، گفت: یکی از دلایل عقب ماندگی مباحث تحریم‌ها است چراکه دانش صنعت بانکداری، دانش گرانی است و نیاز به نرم‌افزاری دارد که باید خریداری و این دانش به کشور منتقل و بومی سازی شود و در اختیار نظام بانکی قرار بگیرد اما این اتقاق تا به امروز در صنعت بانکداری کشور رخ نداده‌است.در دنیا صنعت بانکداری از فضای دیجیتال و الکترونیکی خارج شده و بانک‌های هوشمند در نظام بانکی دنیا مطرح هستند و دیگر مراجعه حضوری مشتریان به بانک‌ها منسوخ شده اما بانک‌های کشورمان هنوز درگیر این موضوعات هستند.باید این واقعیت را بپذیریم اصلی‌ترین ناترازی بانک‌ها، خود دولت است، هر چند که برخی از بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی به سمت بنگاه‌ داری رفته‌اند و عملکردشان در ناترازی‌‌ها موثر بوده اما دولت هم بانک‌‌ها را مجبور کرده به سمتی بروند که حرفه‌ و علم بانکداری آنها را از حرکت در این مسیر منع کرده‌است. اما دولت به بانک‌ها برای اجرای این اقدامات دستور می‌دهد.دولت مدعی است که مالک و صاحب بانک‌ها است و بانک‌ها را مجبور به پروژه‌هایی می‌کند تا اینکه برای مثال آب دریای عمان را به کرمان برساند و مهم نیست این پروژه برای این بانک سودآور باشد یا نه. هر چند مخالفتی با اجرای پروژه‌هایی مانند ساخت مسکن و آبرسانی نداریم اما باید تامین مالی این پروژه‌ها از مسیر درست انجام شود و نباید برای این تامین مالی‌ها، بانک ها مجبور به خریداری پول شوند.

چاپ در شماره ۱۲۸۲ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵