به مناسبت هفته ملی محیط زیست بررسی شد؛
محمدحسین خودکار / گروه جامعه
چالش‌های محیط‌زیستی ایران در سال‌های اخیر بیش از پیش نمایان شده است و این روزها آثار زیان‌بار پدیده‌هایی چون کم‌آبی، فرونشست زمین، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها، فرسایش خاک، گرد و غبار، آلودگی هوا، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی، انباشت پسماندهای مدیریت‌نشده در طبیعت، کاهش مساحت و کیفیت جنگل‌ها و مراتع، رشد بیابان‌زایی، افزایش آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، وقوع سیل‌های شدید، به خطر افتادن تنوع زیستی، کاهش جمعیت گونه‌های حیات وحش و … بر اقتصاد کشور و زیست شهروندان به شکل واضحی قابل لمس است و زندگی تمام ایرانیان در حال حاضر به مسائل آنی محیط‌زیستی گره خورده است و هرچقدر این مسائل دیرتر حل شود، آسیب‌های ناشی از خسارات این پدیده‌ها نیز بر کشورمان افزایش خواهد یافت. بسیاری از کارشناسان حوزه محیط‌زیست معتقدند که عامل اصلی چالش‌های زیست‌محیطی امروز کشور، وقوع پدیده‌هایی طبیعی از جمله تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی، افزایش طول دوره‌های خشکسالی، بروز ناهنجاری‌های بارشی و … نیست، بلکه در نظر نگرفتن اصول «توسعه پایدار»، «آمایش سرزمین» و «ملاحظات محیط‌زیستی» در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای توسط دولت‌هاست. به عبارت دیگر، اگرچه نمی‌توان از نقش عوامل طبیعی در تشدید مشکلات محیط‌زیستی کشور در دهه‌های اخیر صرف نظر کرد، اما همین آماده نبودن کشور برای سازگاری با تبعات تغییر اقلیم و نداشتن برنامه جامع برای مقابله با خسارت‌های ناشی از پدیده‌های طبیعی، خود نشان می‌دهد که هنوز اهمیت حفظ محیط‌زیست در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های عمرانی و اقتصادی کشور آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
دستیابی به توسعه پایدار تنها با رشد متوازن همه ابعاد توسعه میسر است
در همین راستا، افشین دانه‌کار، استاد گروه محیط‌زیست و عضو هیات عملی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران اظهار داشت: مسائل محیط‌زیستی ابعاد بسیار گسترده‌ای دارند که می‌توان مجموعه‌ای از رویکردهای حفاظتی، اصول توسعه پایدار و راهبردهای بازسازی و احیای سرزمین را در ذیل آنها تعریف کرد. به عبارت دیگر، موضوعات محیط‌زیستی صرفا محدود به پهنه‌های حفاظت شده یا تلاش برای حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری نمی‌شود، بلکه به تمام جنبه‌های هدایت و سیاست‌گذاری توسعه و برقراری توازن و تعادل در توسعه کشور با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود در هر عرصه مربوط می‌شود و تمام برنامه‌ریزی‌ها برای حفاظت از گونه‌ها، زیستگاه‌ها و عرصه‌های طبیعی را نیز باید در ذیل همین سیاست‌گذاری‌ها در نظر گرفت. دستیابی به توسعه پایدار زمانی امکان‌پذیر است که پنج بُعد توسعه شامل توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه انسانی، توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی به شکل متوازن و قابل قبول در یک کشور رشد کند و دولت در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود به تمام این ابعاد به صورت متعادل توجه داشته باشد. پنج بُعد ذکرشده برای دستیابی به توسعه پایدار مانند پنج انگشت یک دست هستند که هرکدام شکل، اندازه و ویژگی‌های خود را دارند، اما همان‌طور که از نظر پزشکی، زمانی یک دست سالم به حساب می‌آید که هر پنج انگشت بتوانند به صورت مستقل و البته هماهنگ با یکدیگر فعالیت کنند، از منظر سیاست‌گذاری توسعه نیز زمانی می‌توان گفت یک کشور به توسعه پایدار رسیده است که هر پنج بُعد توسعه در آن کشور به صورت متعادل رشد کرده باشند و اگر در یک کشور هرکدام از این ابعاد متناسب با شرایط موجود خود آن کشور و سایر نقاط دنیا رشد نکرده باشد، عملا امکان دستیابی توسعه پایدار وجود ندارد. دانه‌کار با تاکید بر اینکه نهاد اصلی متولی محیط‌زیست در هر کشور، نقش مهمی در جلب توجه سیاست‌گذران آن کشور به اصول توسعه پایدار دارد، عنوان کرد: کمرنگ بودن نقش سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران در مدیریت پایدار سرزمین باعث شده است که در طول چند دهه گذشته میزان مشارکت این سازمان در ساختار حاکمیتی کشور در امور آمایشی و مسائل مربوط به هدایت توسعه ضعیف باشد. در این وضعیت، به دلیل فراهم نبودن شرایط لازم برای توسعه پایدار و جایگاه پایین موضوعات محیط‌زیستی در برنامه‌های توسعه‌ای، شاهد بروز چالش‌های زیست‌محیطی متعددی هستیم که این روزها کشورمان با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. دقیقا وجود همین رویکرد در دولت‌های گذشته باعث شد که در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور، به اندازه کافی به موضوعات محیط‌زیستی توجه نشود. تداوم این رویکرد در دولت فعلی نیز باعث شد که در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه که قرار است اجرای آن در آینده‌ای نزدیک آغاز شود، شاهد حذف فصل محیط‌زیست و منابع طبیعی باشیم.
اختلال در ابعاد توسعه کشور، عامل کاهش سهم محیط‌زیست در برنامه هفتم
دانه‌کار با مقایسه سهم محیط‌زیست در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در دوره‌های گوناگون گفت: با نگاهی به متن قوانین برنامه‌های توسعه کشور می‌توان گفت که از برنامه اول تا برنامه ششم به صورت تدریجی شاهد افزایش سهم مفاهیم محیط‌زیستی در مفاد برنامه‌های توسعه هستیم؛ به نحوی که در برنامه اول که بلافاصله بعد از جنگ تحمیلی تدوین و اجرا شد، عمده تمرکز بر مسائل مربوط به بازسازی کشور و تقویت بنیان‌های امنیت ملی بود، البته در آن برنامه نیز تا حدی رد پای رویکردهای محیط‌زیستی مشاهده می‌شد و ۳ درصد از احکام برنامه به ملاحظات زیست‌محیطی اختصاص داشت. ولی از برنامه دوم به بعد، رفته‌رفته سهم محیط‌زیست در برنامه‌های توسعه افزایش پیدا کرد. اما در حال حاضر که پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه منتشر شده است، شاهد افت محسوس سهم موضوعات محیط‌زیستی در احکام این برنامه هستیم، به نحوی که می‌توان گفت مسائل زیست‌محیطی کمتر از ۱۰ درصد مفاد برنامه هفتم را تشکیل می‌دهداز این مساله می‌توان فهمید در شرایط موجود که ابعاد پنج‌گانه توسعه در کشورمان دچار آسیب شده است، طبیعتا مسائل محیط‌زیستی نیز اهمیت خود را در ایران از دست داده است و سیاست‌گذاران هم در برنامه‌های کلان کشور کمتر به این موضوعات توجه می‌کنند.چنین اتفاقی در طول تاریخ معاصر در سایر کشورهای جهان نیز رخ داده است و اساسا در هر کشوری که رونق اقتصادی و زیرساخت‌های توسعه دچار اشکالاتی شده، مسائل محیط‌زیستی نیز در نگاه سیاست‌گذاران آن کشور عقب‌نشینی کرده است. در حال حاضر نیز پیامی که از پیش‌نویس برنامه هفتم دریافت می‌شود، این است که جنبه‌های مختلف توسعه به گونه‌ای در کشورمان دچار اختلال شده است که سیاست‌گذاران خواه ناخواه به طرف توجه کمتر به اصول توسعه پایدار در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور سوق پیدا کرده‌اند. دانه‌کار همچنین ضمن انتقاد از حذف فصل محیط‌زیست و منابع طبیعی از لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با وجود اینکه می‌توان درک کرد که به چه علت‌هایی توجه به موضوعات محیط‌زیستی در برنامه هفتم توسعه کاهش یافته است، اما بازهم وقتی به چالش‌های محیط‌زیستی متعددی که اکنون کشورمان با آنها دست به گریبان است، نگاه می‌کنیم، حذف شدن کامل فصل محیط‌زیست از برنامه هفتم توسعه جای تعجب بسیاری را باقی می‌گذارد. آن هم در شرایطی که از برنامه دوم به این سو، همواره در برنامه‌های توسعه یک فصل یا بخش به موضوعات محیط‌زیستی اختصاص پیدا می‌کرد و همچنین در انتخابات‌های اخیر ریاست جمهوری شاهد آن بودیم که مسائل زیست‌محیطی یکی از محورهای اصلی مورد توجه نامزدها را تشکیل می‌داد و با توجه به تبدیل شدن این مسائل به بخشی از مطالبات مردم، در اغلب ستادهای انتخاباتی، کارگروه‌هایی با محور موضوعات زیست‌محیطی شکل گرفته بود. وی در ادامه یادآور شد: اکنون نیز با وجود این که مساله محیط‌زیست همچنان در بخشی از جامعه ما به عنوان یک دغدغه جدی مطرح است و پیامدهای مخرب ناشی از بی‌توجهی به مسائل زیست‌محیطی بر کشورمان نیز کاملا آشکار شده است، اما به نظر می‌رسد که ابعاد پنج‌گانه توسعه به شکلی در کشورمان دچار اختلال شده است که سیاست‌گذاران بدون توجه به چالش‌های محیط‌زیستی، تمرکز خود را در برنامه‌ریزی برای توسعه کشور به مسائل اقتصادی و اجتماعی معطوف کرده‌اند. این در حالی است که ما در کشورمان اسناد بالادستی مناسبی داریم که از رویکردهای محیط‌زیستی در برنامه‌ریزی کلان کشور حمایت می‌کنند.
چاپ در شماره ی۱۷۷۵روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
درخشش شهرک صنعتی لرستان در حمایت از صنعتگران 
رضایتمندی ۸۵ درصدی از عملکرد دادگستری
با حضور”پزشکیان” روزنه امید برای مردم ایجاد شد
شروع عملیات توسعه FTTH در شهر شول آباد الیگودرز
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
دیدگاه ها