غوطه ور شدن جامعه در باتلاق تورم

سعید شمس/  گروه  اقتصادی

محمود جامساز تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه در رابطه با عملکرد دولت رئیسی سخن گفته است. او می‌گوید: تأخیر در ارائه آمار‌های رسمی تورم، ناشی از ملاحظات دولت در اعلام آماری بود که کمتر مورد نقد کارشناسان و همچنین نارضایتی‌های جامعه قرار گیرد. زیرا در حال حاضر جامعه در باتلاق تورم غوطه‌ور شده و دست و پا می‌زند، در این میان بخش‌های معیشت و مسکن در این باتلاق بیشتر فرو رفته‌اند؛ لذا تورم‌های سالیانه که معمولاً از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام می‌شود، در باور جامعه نمی‌گنجد. به ویژه اینکه کارشناسان مستقل که از تسلط دولت بر بانک مرکزی آگاهند احتمال دستکاری در نرخ تورم توسط این بانک یا سایر نهاد‌های وابسته به دولت را دور از ذهن نمی‌دانند. طرفه آنکه صحت این آمار‌ها از سوی کمیسیون برنامه و بودجه هم مورد تردید است. به همین دلیل یکی از اعضای این کمیسیون درخواست کرده است، نرخ تورم توسط یک مرجع مستقل از دولت از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات اعلام شود. بانک مرکزی تورم سال ۱۴۰۱ را ۴۶/۵ درصد و‌تورم نقطه به نقطه پایان اسفند نسبت به ماه مشابه سال قبل را ۶۴ درصد اعلام کرد. مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای اردیبهشت را ۵۴/۶ درصد و نرخ تورم سالیانه تا پایان اردیبهشت را ۴۹/۱ درصد اعلام کرد که اسباب تشکیک را در صحت داده‌ها فراهم می‌کند.اصولاً اعلام میانگین نرخ تورم سالیانه یا تورم نقطه به نقطه یک فریب آماری است که قیمت‌های واقعی را منعکس نمی‌سازد. قیمت‌ها در استان‌ها و مناطق مختلف کلان شهر‌ها، بالا و‌ پائین شهر‌ها و بین شهر‌ها و روستا‌ها متفاوت است. ضمن آنکه تباین و تفارق زیادی در ترکیب تورم کالا‌ها وجود دارد. به طور مثال در بخش مسکن بر اساس گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، طی ۱۷ سال گذشته، بهای مسکن در تهران ۵۲ درصد افزایش یافته است. یعنی قیمت مسکن در ۱۷ سال به طور متوسط سالیانه ۳ برابر شده است، گرچه راستی‌آزمایی این آماربا وجود ابهامات داده‌ها، امکان‌پذیر نیست. اما بیانگر تشتت ارگانیک و از هم‌گسیختگی دستگاه محاسباتی متغیر‌های اقتصادی است چون از یک مدل و الگوی مبتنی بر اپیستومولوژی یا شناخت‌شناسی علمی اقتصادی پیروی نمی‌کند.عدم درک و شناخت از مفاهیم اقتصادی، سیاست‌گذاران را در تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌های اقتصادی دچار انحراف و گمراهی می‌کند و اهدافی را تعیین می‌کنند که دستیابی به آن‌ها به سبب عدم توازن بین ابزار و اهداف از یک سو و خطا‌ها و ناکارآمدی در بستر اجرایی از سوی دیگر غیر ممکن می‌شود.معضل بزرگ اقتصاد ما این است که از سیاست جدا نیست، زیرا همواره در خدمت حاکمیت بوده و تامین منافع ایدئولوژیک نظام را بر مصالح اقتصاد ملی ترجیح می‌دهد و از آنجایی که ذهنیت سیاستمداران ما دائما در تغییر است، در برنامه‌ریزی‌ها از یک الگوی خاص پیروی نمی‌شود به همین سبب منابع در زمینه اجرا، بنا بر اقتضائات سیاسی از تخصیص با اهداف تعیین‌شده منحرف می‌شوند، به‌طور مثال برنامه‌های توسعه که پس از تصویب مجلس به قانون تبدیل می‌شوند، بعضا در بستر وقوعات غیرمترقبه سیاسی که مستلزم تامین مالی است دچار انحراف می‌شوند، چرا که بخشی از منابع مالی بسمت تأمین مالی موارد اتفاقی و پیش‌بینی نشده سوق داده می‌شود. پس چرایی اینکه در برنامه توسعه ششم به‌جای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هدف یعنی ۸ درصد به رشد اقتصادی منهای یک درصد رسیدیم، صرف‌نظر از کم و کاستی‌های مدیریتی و فقدان رویکرد استراتژیک، قطعاً اختلال در تخصیص منابع به مقاصد مورد نظر بوده است که تحت انقیاد و اراده‌های فرادولتی عمدتا به امور سیاسی و غیراقتصادی یا در بخش‌های مالی به جای بخش حقیقی اقتصاد، اختصاص یافته است. و اِلا چرا نرخ سرمایه‌گذاری ثابت در پایان برنامه ششم منفی می‌شود؟ برنامه ششم که با نرخ منفی سرمایه‌گذاری بسته نشده بود.این‌ها نوعی خودفریبی است که در کسری‌های پایان سال آشکار می‌شوند.

چاپ در شماره ی ۱۲۷۱روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۳/۱۰