ضعف‌ در  قانون فعلی بانک ها

محمدحسین سیف اللهی مقدم/ گروه  اقتصادی

یکی از عوامل شکل‌گیری ناترازی در نظام بانکی تسهیلات تکلیفی است. بانک‌ها در سال گذشته بابت عدم پرداخت وام مسکن، مجموعاً بیش از ۹۵ همت جریمه مالی شدند.دراین خصوص فرهاد حنیفی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و معاون سابق نظارت بانک مرکزی در یک نشست تخصصی با موضوع ناترازی بانکی ضمن اشاره به جهان‌شمول بودن معضل بانک‌های ناتراز، گفت: در بررسی انجام شده از تجربه کشورهای هند، روسیه، کره جنوبی، آمریکا و کشورهای اروپایی ۳ شاخص اصلی برای شناسایی بانک‌های ناتراز و ناسالم عبارتند از «وجوه زیان انباشته»، «کسری نقدینگی» و «کفایت سرمایه» که البته مورد آخر جهان‌شمول‌تر محسوب می‌شود.این مسئول سابق بانک مرکزی ادامه داد: وجود هر یک از این سه مورد باعث طبقه‌بندی بانک به‌عنوان بانک ناتراز است و نیازی به وجود هر سه شاخص به‌صورت توأمان نیست.حنیفی با بیان اینکه البته در بانک‌های ایران هر سه شاخص به‌صورت توأمان ناترازی بانک‌ها را نشان می‌دهد، تصریح کرد: معمولاً علاوه بر موارد گفته شده ناترازی بانک‌ها با دو پیش علامت «اضافه برداشت بانکی» و «حضور بانک در بازار بین‌بانکی» بررسی می‌شود.ی در رابطه با شاخص «اضافه برداشت بانک‌ها» گفت: بانکی که اضافه برداشت آن به طور مداوم بوده و حتی افزایشی است، در دسته بانک‌های ناتراز قرار می‌گیرد؛ البته باید گفت جرایم ۳۴ درصدی بانک مرکزی برای اضافه‌برداشت، راه‌حل قابل‌قبولی نبوده و به طور کلی نباید به بانک‌ها اجازه ورود به محدوده خط‌قرمز داده شود.این مقام مسئول سابق در بانک مرکزی در رابطه با حضور مستمر یک بانک سپرده‌پذیر در بازار بین‌بانکی توضیح داد: هر بانک می‌تواند به‌عنوان سپرده‌گذار و سپرده‌پذیر در بازار بین‌بانکی باشد؛ حضور بانک به‌عنوان سپرده‌گذار بدین معناست که این بانک منابع خود را در اختیار سایر بانک‌هایی که نیاز به نقدینگی دارند قرار می‌دهد؛ بنابراین چنانچه یک بانک برای همیشه سپرده‌پذیر باشد به معنای کسری نقدینگی آن است.

چرا شورای پول و اعتبار نگران ناترازی بانک‌ها نیست؟!

در ادامه، فرهاد حنیفی با تأکید بر ناترازی بانک‌ها به‌عنوان یکی از معضلات جدی سیستم بانکی کشور، توضیح داد: در خصوص اصلاح این معضل، باید تمام بخش‌های حاکمیت اعم از دولت، مجلس و شورای پول و اعتبار پای‌کار باشند و تکالیف خود را به‌خوبی انجام دهند. اصلاح نظام بانکی کاری سخت و زمان‌بر است.وی ادامه داد: در صورت ایجاد هماهنگی میان دولت و بانک‌ها و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به بانک‌ها، در اقدامات بعدی می‌توان به تخصص‌گرایی در انتخاب رؤسای بانک‌ها، افزایش نظارت بانک مرکزی بر فعالیت آن‌ها و برخورد با تخلف‌های بانک‌ها توجه بیشتری داشت.معاون سابق نظارت بانک مرکزی در مورد ضعف‌های قانون فعلی پولی بانکی گفت: به عنوان مثال در مورد نحوه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار می‌توان به وابستگی اعضا اشاره کرد که اکثر آن‌ها دولتی هستند. به‌طورکلی دغدغه افراد دولتی با افراد بانکی متفاوت است و مسئولان دولتی نگران ناترازی بانک‌ها نیستند. از طرفی جنس برخورد با بانک‌های ناسالم تغییر کند. بانک مرکزی بتواند به‌صورت جدی با بانک‌های ناسالم برخورد کرده و نهادهای دیگر نیز امکان مداخله در این امر را نداشته باشند.معاون سابق نظارت بانک مرکزی افزود: جنس ناترازی بانک‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است، نمی‌توان هیچ‌کدام از بانک‌هایی که دچار ناترازی هستند را با یک روش مورد ارزیابی قرار داد.وی با بیان اینکه خروج از بنگاه‌داری توسط بانک‌‎ها می‌بایست به‌صورت یکپارچه اجرایی شود، توضیح داد: با وجود اینکه برخی از نهادها به دنبال کاهش تصدی‌گری بانک‌ها بودند؛ اما هم‌زمان برخی از شرکت‌ها و پتروشیمی‌ها در اختیار بانک‌ها قرار گرفت و این مسئله باعث می‌شود تصمیمات در این حوزه به‌صورت جدی پیگیری و اجرا نشود.حنیفی با اشاره به تنوع مشکلات در بانک‌ها تصریح کرد: به طور مثال گفته می‌شود یکی از راهکارهای عملیاتی برای رفع ناترازی، کاهش هزینه‌های بانک‌ها از محل جلوگیری از افزایش شعبه‌های فیزیکی است؛ این در حالی است که بانک مرکزی مقررات سخت‌گیرانه‌ای در این خصوص دارد.

چاپ در شماره ی ۱۲۶۴روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۳/۰۲