کتمان تورم با دستورات غیرعلمی

الهام زادمهر –روزنامه نگار

نامه سازمان حمات به کسب و کارهای آنلاین و الزام آنها به عدم درج قیمت خودرو تکرار همان سیاست سال های پیش در قبال خودرو است. اما استدلال تصمیم گیران این است که عدم درج قیمت ها موجب بازگشت آرامش به بازار و جلوگیری از رشد بی رویه قیمت ها و در نهایت موجب شکستن قیمت ها در بازار خواهد شد. اما اجرای این سیاست نشان داد که این استدلال درست نیست و بازار همچنان تورمی باقی ماند، ولی این بار بازار چراغ خاموش به پیمودن سیر صعودی قیمت ها ادامه داد. حالا بعد از گذشت چند سال از اجرای این سیاست غلط و محرز شدن اشتباه بودن آن باز هم همان مسیر در حال طی شدن است، این یعنی دولت علاقه دارد یا به عبارت دیگر امیدوار است با عدم اطلاع رسانی و یا منع دیگران از اطلاع رسانی، یک مانع در مقابل نرخ های صعودی و افزایش لحظه ای قیمت ها قرار دهد تا شاید افزایش قیمت خودرو متوقف شود. اما آیا این روش تاثیری در بازار داشته است؟ به طور قطع روش های این چنینی که آزموده شده اند و شکست خورده اند، باز هم نتایج مشابهی به مانند قبل برجای خواهند گذاشت و با سرپوش گذاشتن روی حقیقت نمی توان منکر این واقعیت شد که بازار با تورم لحظه ای و افزایش افسار گسیخته قیمت ها مواجه نیست. اما این بازی انکار و نادیده گرفتن نرخ تورم و افزایش لجام گسیخته قیمت ها مختص خودرو نبوده و در موارد دیگری چون آمار نرخ تورم نیز دیده شد که پس از چند ماه تعلل بلاخره مرکز آمار نرخ تورم را اعلام کرد؛ اما با دستکاری و عدم پوشش بسیاری از آمارها که پیش از آن به صورت ثابت اعلام می شد. بررسی این عوامل نشان می دهد دولتمردان و مسوولان امر با نوعی دستپاچگی در صدد هستند تا تمرکز افکار عمومی را از تورم، منحرف کنند و متعاقب آن اینگونه وانمود کنند که تلاش می کنند تا شرایط را سامان دهند. اما آن چه که پیداست مسوولان نه تنها در زمینه مهار تورم و حتی ثبات شرایط فعلی موفق نبوده اند که نشان دادند که علاوه بر اینکه توانایی، دانش و اراده کافی برای اصلاح شرایط کنونی را ندارند، بلکه از افراد زبده و کاردانی که در این زمینه دارای علم کافی هستند و بر زوایای مختلف شرایط موجود اشراف و احاطه دارند و دلسوزانه حاضر به همکاری برای بهبود شرایط هستند روی گردان بوده و با بغض و کینه آنها را طرد کرده و اجازه دخالت در امور را به آنها نمی دهند. پر واضح است که اداره مملکت و مهار تورم با سیاست هایی که  با بگیر و ببند قصد مهار تورم را دارند و علم و دانش اقتصاد را به سخره گرفته و به عقب می رانند، نه تنها بر میزان آشفتگی بازارها خواهد افزود، بلکه مردم را از دولت ها ناامید کرده و بر تورم موجود و انتظارات برای بروز ابرتورمی که مدتهاست هشدار ظهور آن داده شده است خواهد افزود، چرا که اجرای جزیره ای و خلق الساعه تصمیمات اقتصادی که هیچ پشتوانه علمی ندارند همچون تیشه ای بر ریشه اقتصاد خواهد بود و اقتصاد پاره پاره و طاعون زده حاصل چنین رفتارهای خارج از دایره علمی خواهد بود، که نتیجه و ماحصل آن نارضایتی مردم و شکنندگی اقتصاد و افت قدرت کشور در امور بین الملل به جهت فقر ایجاد شده در میان جامعه و شکاف روز افزون میان دهک ها و افزایش فاصله مردم و حاکمیت خواهد بود. لذا باید به تصمیم گیران تاکید کرد که کتمان تورم خود موجب افزایش انتظارات تورمی در جامعه خواهد بود و شرایط را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد و تنها راه چاره برای رهایی از این وضع آشتی حاکمیت با علم اقتصاد است. 

چاپ در شماره ی ۱۲۶۳روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۳/۰۱