گرانی دارو، درد بی‌درمان

(احمدرضا صباغی/ گروه جامعه یادگار امروز)

موضوع گرانی دارو به عنوان یکی از مهمترین موضوعات روز همچنان در رسانه‌ها از سوی کارشناسان مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد و این اتفاق در شرایطی است که باید در حوزه دارو به منظور تسهیل و رسیدگی به بیماران شرایط تهیه دارو و ارزانی آن همواره به عنوان یک ملاک مهم مطرح بوده است. گرانی دارو موضوع مهمی است که از زمان حذف ارز ترجیحی برای واردات برخی داروها به کشور کلید خورد ولی گرانی ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی داروهای متعدد در بازار به نوعی افکار عمومی را با این سوال مهم مواجه کرده است که چرا باید قیمت داروهای مختلف و موردنیاز بیماران در کمتر از یکسال گذشته، افزایشی افسارگسیخته را تجربه کند؟

حمایت بیمه از مردم در برابر گرانی دارو

مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی کشور با اشاره به اینکه نقش بیمه‌ها برای حمایت از بیماران اهمیت بالایی دارد، گفت: بیمه‌های درمانی باید به بیماران با افزایش قیمت بیش از ۳۰۰۰ قلم دارو با پرداخت سهم خود به تناسب، کمک کنند.

وی افزود: بیش از ۱۵ هزار قلم از تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۳۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت روبرو بوده‌اند که باید بیمه‌های درمانی برای کمک به بیماران در پرداخت هزینه‌ها وارد میدان شوند.

خیر آبادی خواستار گسترده‌شدن چتر بیمه‌ها به منظور حمایت از بیماران در پرداخت هزینه‌ها شد و تصریح‌کرد: برای اینکه بیمه چتر حمایتی خود را گسترده‌تر کنند باید دولت و مجلس با همدلی و همکاری یکدیگر قدم‌های مهم تری بردارند.

خیرآبادی اضافه‌کرد: با توجه به اینکه قیمت دارو در سال ۱۴۰۲ برای بسیاری از مردم به نوعی گران‌تر از حد معمول شده است باید به این موضوع مهم اشاره کرد که اگر دولت بخواهد هزینه درمانی برای مردم آزاد محاسبه کرده و چتر بیمه‌ها را گسترده نکند شاهد وارد شدن آسیب شدیدی به مردم به لحاظ کمبود دارو خواهیم بود.

وی خواستار در نظر گرفتن تسهیلات دارویی ویژه از سوی دولت و مجلس برای قشرهای ضعیف جامعه شد و تاکید کرد: نباید از ذکر این نکته مهم غافل شد که سلامت جامعه و قشرهای مختلف مردم اهمیت بالایی دارد و در نظر گرفتن تسهیلات مالی به منظور تسهیل در واردات داروهای خاص و رساندن ارزان آن به دست مردم باید در اولویت برنامه‌های مسئولان وزارت بهداشت و درمان باشد.

تبعات حذف ارز ترجیحی برای داروسازان

علی فاطمی،نائب رئیس انجمن داروسازان کشور با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی همراه افزایش نرخ تورم قیمت داروهای مختلف در بازار را تا ۷ برابر گران کرده است، گفت: بار مالی خرید دارو در سال ۱۴۰۲ همچنان بر دوش مردم است و این اتفاق در حالی است که بیمه‌ها همچنان از گستردگی چتر حمایتی به نفع بیماران تفره می‌روند.

فاطمی افزود: تولید دارو در داخل کشور نیازمند تامین مواد اولیه از خارج کشور که با نرخ دلار ۵۳ هزار تومان شرکت‌های بسیار کمی شروع به خرید مواد اولیه از خارج از کشور کرده‌اند و این اتفاق در حالی رخ داده است که بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده دارو در داخل کشور به دنبال کسب تکنولوژی لازم به منظور ساخت مواد اولیه دارویی هستند که امر بسیار سخت و سنگینی است.

نایب‌رئیس انجمن داروسازان کشور تصریح‌کرد: مشکلات داروسازان از زمانی شروع شد که نرخ ارز ترجیحی برای واردات دارو به کشورمان بدون هیچ‌گونه زیر ساختی حذف شد و از آن زمان به بعد شاهد کمبود داروهای خاص در بازار و به دنبال آن گرانی داروهای عمومی بودیم.

فاطمی اضافه‌کرد: برای سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد نرخ تورم پیش‌بینی است که باید منتظر افزایش قیمت چندین مرحله‌ای قیمت دارو باشیم و تحقق این موضوع به معنی حذف برخی از قشرهای مردم به منظور تامین داروهای خاص و عمومی در بازار است.

نایب‌رئیس انجمن داروسازان کشور گفت: نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که داروسازان ایرانی زمانی می‌توانند نیازهای داخل کشور را تامین و حتی به صادرات اقلام دارویی بپردازند که تامین مواد اولیه برای آنها آسان باشد اما در زمانی که کشور با تورم ۵۰ درصدی روبروست و از طرف دیگر هم مواد اولیه موردنیاز داروسازان باید با نرخ دلار ۵۳ هزار تومانی وارد کشور به طور قطع نباید از داروساز این انتظار را داشت که داروی تولیدی خود را با ضرر در بازار به فروش برساند.

وی افزود: صنعت دارو طی سال‌های اخیر پیشرفت مهمی در حوزه ساخت داروهای انحصاری در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته جهان داشته است ولی از نظر حمایت‌های دولتی صنایع دارویی در ایران همچنان مظلوم هستند و نیازمند نگاه‌ای ویژه و فراتر از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند.

فاطمی تاکید کرد: در شرایط کنونی بیمه‌ها و دولت می‌توانند نقش مهمی برای کاهش هزینه‌های دارویی مردم داشته باشند که باید سازوکار جدیدی برای ایجاد روابط عادلانه مالی بین مردم، بیمه‌ها و دولت ایجاد شود.

بر اساس این گزارش، از سوی دیگر وقتی صحبت از کمبود دارو می شود، باید ببینیم کدام داروها کمیاب شده و اساسا چرا این اتفاق افتاده است. زیرا، عنوان می شود که ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور، تولید داخل است. بنابراین کمبود دارو در کشوری که حداقل ۹۷ درصد از نیاز داخلی را صنعت داروسازی خودش تأمین می‌کند، قدری عجیب و غریب به نظر می‌رسد. زیرا، برای ۳ درصد داروهای وارداتی نمی‌بایست بازار دارویی کشور دچار بحران شود. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، باید بررسی شود که چرا دچار کمبود دارویی از نوع داروهای تولید داخل می‌شویم.

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، با اشاره به ابلاغ ۷۰۰ دستورالعمل خدمت و ۳۵۰ دستورالعمل دارو، گفت: وقتی وزارت بهداشت این دستورالعمل‌ها را ابلاغ می‌کند، بیمه‌ها باید بر اساس همین دستورالعمل‌ها خرید کنند. این در حالیست که بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیمه‌ها کمتر از ۲۰۰ راهنمای بالینی را در خریدهای خود لحاظ می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود شاهد تجویزهای بی رویه دارو در نسخه‌های بیماران باشیم.

معاون درمان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که راهنماهای بالینی خط قرمز ماست، گفت: خارج از دستورالعمل رفتار کردن، به معنای عبور از خط قرمز است.

کریمی بر ضرورت ایجاد ضمانت اجرایی برای رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت تاکید کرد و افزود: وقتی امکان نشستن این قبیل تجویزها در نسخه الکترونیکی وجود نداشته باشد، ضمانت اجرایی اتفاق می‌افتد و آنچه خارج از دستورالعمل و ضوابط ابلاغی باشد، قابلیت اجرا ندارد.

در همین حال، به نظر می‌رسد بیشترین چالش بازار دارویی کشور، ناشی از تجویزهای بی رویه دارو در نسخه بیماران است و این چالش، متوجه دو طرف موضوع، یعنی پزشک و بیمار است. زیرا، هنوز که هنوز است؛ خیلی از بیماران در مواجهه با پزشک، درخواست‌های غیر منطقی برای تجویز دارو دارند و پزشک هم می‌پذیرد. از سوی دیگر، برخی پزشکان نیز بدون توجه به راهنماهای بالینی، نسخه بیماران را از انواع و اقسام دارو، پُر می‌کنند. در حالی که شاید نیاز نباشد. در دنیا میانگین تعداد اقلام دارویی موجود در هر نسخه ۱.۲ تا ۱.۸ یعنی کمتر از ۲ قلم است اما در ایران به طور متوسط در هر نسخه ۳.۶ قلم دارو تجویز می‌شود. این در حالیست که میزان فروش داروهای بدون نسخه نیز در کشور ما بالاست و همین موضوع می‌تواند بر روند کمبود دارو تأثیرگذار باشد.

یک مسئول فنی داروخانه‌ای در مرکز شهر تهران، گفت: کمبود اقلام دارویی که در داخل تولید می‌شود، اغلب به خاطر نبود دارو نیست؛ بلکه تجویز بیش از حد معمول این قبیل داروها، منجر به کمبود کاذب می‌شود.

وی افزود: وضعیت کمبود واقعی دارو را می‌توان از تفکیک جغرافیایی داروخانه‌ها متوجه شد. به طوری که برخی اقلام دارویی که در سطح داروخانه‌های جنوب شهر دچار کمبود شده باشد، در سطح داروخانه‌های شمال شهر موجود است.

وی ادامه داد: این نوع کمبود در سطح داروخانه‌ها، نشان از این واقعیت دارد که دارو کم نیست؛ بلکه تجویزها بی رویه و غیر منطقی است.

(چاپ در شماره‌‌ی ۱۲۵۴ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲)