«غربالگری اعتیاد»، طرحی غیراستاندارد

(صحرا ثابت قدم/ گروه جامعه یادگار امروز)

قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران بیش از یک قرن سابقه دارد و نخستین قانونی که در این زمینه وضع شده است درباره تحدید تریاک آن هم در مجلس دوم مشروطه بود. برخورد با این معضل اجتماعی در دوره‌های مختلف با شیوه‌های متفاوتی صورت گرفته اما بعد از انقلاب اسلامی ایران، اولین قانون، مربوط به آذرماه سال ۱۳۵۹ بوده که در شورای انقلاب وضع شد و به دلیل خلأ‌های موجود، در سال ۶۷ و بر اساس بند (۸) اصل (۱۱۰) قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون فعلی وضع و در سال‌های بعد الحاقات و اصلاحاتی به آن اضافه شد. با توجه به اینکه «اعتیاد» صدرنشین معضلات اجتماعی کشور است و لزوم انجام اقدامات تحولی و فوق العاده برای حل قطعی معضل اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها و ضرورت رفع ایرادات قانون مبارزه با مواد مخدر و با استفاده از نتایج آسیب شناسی انجام شده و در اجرای فرمان مقام معظم رهبری که طی نامه‌ای در سال ۱۳۹۹ ابلاغ و طی آن مقرر شده «به روزرسانی و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد»، معاونت حقوقی قوه قضائیه اصلاح قانون را به سرانجام رساند و «لایحه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و روانگردان» در (۱۱۵) ماده برای سیر مراحل تصویب، سال گذشته از سوی وزارت دادگستری به دولت ارایه شد تا پس از بررسی و تصویب آن در هیات وزیران لایحه به مجلس ارسال شود.

اکنون معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از نهایی شدن «پیش‌نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر» در هیئت دولت خبر داد. فرهاد اقطار، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به «پیش‌نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر»، اظهار کرد: این پیش‌نویس که دارای بخش‌های مختلف پیشگیری از اعتیاد، درمان و مسائل قضایی مرتبط با حوزه مواد مخدر است، هر سه حوزه آن در بیش از ۳۰ جلسه تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و اکنون در هیئت دولت نهایی شده و باید برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: بررسی «پیش‌نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر» بیشتر از یک سال زمان برده و در نهایت به نظر می‌رسد در بحث‌های درمانی و قضایی نکات خوبی مطرح و مصوب می‌شود.

لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر، جایگزین قانون مبارزه با مواد مخدر می‌شود

به گفته وی، لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر لایحه کاملی است که در صورت تصویب، جایگزین قانون مبارزه با مواد مخدر خواهد شد. از آنجایی که یکی از بحث‌های اصلی این پیش‌نویس موضوع «واگذاری تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر (معتادین متجاهر)»، در این راستا اقطار معتقد است: متولی مراکز ماده ۱۶ باید به طور کلی تغییر کند. آنچه در شرایط فعلی می‌توان مطرح کرد این است که مراکز ماده ۱۶ شرایط ایده‌آلی ندارند و فقط هزینه‌بر هستند، اما مشکلی برطرف نکرده‌اند.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: مراکز ماده ۱۶ تنها برای مدتی محدود از معتادان متجاهر نگهداری می‌کنند و بعد از مدتی دوباره آنها را به کف جامعه می‌فرستند؛ از همین رو باید این رویکرد به طور کلی تغییر کند.

چالش‌های بهزیستی در تولی‌گری مراکز ماده ۱۶

وی استاندارد نبودن غربالگری اعتیاد، ناتوانی در تامین امنیت و هزینه‌های نگهداری معتادان و مسئله درمان را از جمله چالش‌های سازمان بهزیستی در تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ عنوان کرد و گفت: مراکز ماده ۱۶ نیازمند تامین امنیت هستند و بهزیستی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. طبیعتا سازمان بهزیستی نمی‌تواند مرکزی ایجاد کند که آزادی افراد را سلب و بتواند ۶ ماه تا یکسال افراد را زندانی کند. از همین رو باید دستگاهی مسئولیت این کار را برعهده گیرد که قدرت و توان آن را داشته باشد. موضوع دیگر بحث درمان است و در این راستا باید دستگاه‌های اصلی درمان به این مراکز ورود کنند که این موضوع نیز در لایحه مذکور دیده شده است.

واگذاری مراکز ماده ۱۶ به دستگاه‌های دارای قدرت

اقطار این را هم گفت که در صورت تصویب این لایحه تغییراتی ایجاد خواهد شد که در آینده مراکز ماده ۱۶ در اختیار دستگاه‌هایی که قدرت تامین امنیت مراکز و حمایت درمانی را داشته باشند، قرار می‌گیرند و سازمان بهزیستی نیز می‌تواند در زمینه حمایت‌های اجتماعی و توانمندسازی معتادان متجاهر به وظیفه خود عمل کند.

تعرفه نگهداری معتادان متجاهر در مراکز

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به سوالی درخصوص تعرفه‌ نگهداری روزانه هر معتاد در سال ۱۴۰۱، بیان کرد: تعرفه نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶، ۴۲ هزار تومان با احتساب غربالگری بود، این درحالیست که تامین نیرو، غذا و هزینه اجاره فضا بیشتر از این مبلغ است.

بنا بر اظهارات اقطار، آمار نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶، طی سال گذشته معادل ۸ میلیون نفر روز بوده است. طبیعتا این تعداد با مبلغ سرانه ۴۲ هزارتومان همخوانی نداشته و بسیار پایین بود و مبالغی هم که تامین شد کفاف هزینه معتادان متجاهر را نمی‌داد.

وی معتقد است: زمانی که کاری به دستگاهی واگذار می‌شود، باید مشخص کنند چه تعداد گروه هدف داشته است تا براساس آن، سرانه مشخص شود. این درحالیست که بابت آن ۴۳ هزارتومان نیز تعداد نفرات بیشتری تحویل سازمان بهزیستی داده شد.

بر اساس این گزارش، امروز مواد مخدر یکی از آسیب‌های بسیار گسترده در همه دنیا و کشور ماست. می توان گفت که مواد مخدر منشأ آسیب‌ها و جرایم دیگر از جمله طلاق‌ها، سرقت‌ها، بیماری‌های عفونی و… است؛ اگر مواد مخدر ساماندهی شود، بسیاری از این آسیب‌ها نیز به تبع آن ساماندهی خواهد شد اما با نگاهی به ۴۰ سال گذشته و بلکه ۶۰ سال گذشته، تنها در دهه ۶۰ کاهش شیوع مصرف مواد مخدر را داشتیم و دهه ۴۰، ۵۰، ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ افزایش شیوع مصرف را داشتیم. بر اساس گزارش سازمان ملل، ۹۰ درصد تریاک، ۷۰ درصد مرفین و ۲۰ درصد هروئین جهان توسط ایران کشف می‌شود و در سال گذشته نیز هزار و ۲۰۰ تن مواد مخدر در کشور کشف شده است که در تاریخ ایران و جهان بی سابقه بود.

ایران در سال های گذشته موفق شده است با توجه به قوانین و ساختار متناسب مبارزه با پولشویی در ایران ضربات اساسی را به بنیان‌های مالی قاچاقچیان وارد کند. با این وجود خصوصا با توجه به گزارش ماه های گذشته دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، که در آن تاکید شده است که سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان ۳۲ درصد افزایش یافته و پیش‌سازهای شیمیایی به یک تجارت دو سویه تبدیل شده است و همچنین با توجه به اینکه این شرایط برای کشور ما که در همسایگی افغانستان قرار دارد و همواره در خط اول مبارزه با مواد مخدر در نقاط مرزی با کشور افغانستان بوده است به دلیل بحران های اجتماعی و امکان افزایش آمار اعتیاد در کشور خطرناک تر است، می طلبد تا مسئولان با سرعت و دقت نظر بیشتری نسبت به برقراری قوانین مبارزه با مواد مخدر و سخت گیری در این زمینه گام بردارند.

(چاپ در شماره‌‌ی ۱۲۵۳ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲)