رنجش کشاورزان از گندم زیرِ قیمت

(عباس دارایی/ یادگار امروز)

سخنگوی دولت ۳۱ فروردین ماه از تصویب نرخ ۱۵ هزارتومانی قیمت خرید گندم در هیئت دولت خبر داد. دولت در حالی به گفته بهادری جهرمی قیمت خرید تضمینی را برای هر کیلو گندم از کشاورزان ۱۵ هزار تومان تعیین کرده است که پیش‌تر کمیسیون کشاورزی مجلس بر اساس آنالیز و ارزیابی‌های خود حداقل قیمت گندم را ۱۷۰۰۰ تومان تعیین کرده بود. این قیمت اما متناسب با هزینه‌های تولید این محصول راهبردی نیست.

کشاورزان می‌گویند قیمت گندم باید برای سال جاری، بالای ۲۰ هزار تومان تعیین شود زیرا قیمت ۱۵هزارتومان تعیین شده پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست و البته برخی کارشناسان حوزه کشاورزی اعتقاد دارند قیمت نهایی گندم با هزینه حمل و نقل، کارگر، ادوات کشاورزی به ۳۰ هزار تومان باید برسد.

براساس اصلاح قانون قیمت تضمینی محصولات کشاورزی مصوب ۵ آبان ١٣٩٩ مجلس شورای اسلامی، وظیفه تعیین قیمت تضمینی بر عهده شورای قیمت‌گذاری است، بر این اساس اقدام دولت در تصویب و اعلام قیمت تضمینی خرید گندم، خلاف قانون مجلس است. وظیفه تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی بر عهده شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی است که براساس مصوبه مجلس تشکیل شده وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست اعضای آن را تشکیل می‌دهند.

با این اوصاف از آن‌جا که با آغاز فصل برداشت محصول گندم در اراضی زراعی جنوبی کشور از جمله جنوب کرمان، هرمزگان، خوزستان دلالان گندم را در حدود ۲۵ الی ۳۰ هزار تومان خرید و فروش می‌کنند، بنابراین قیمت تعیین شده دولت نه تنها باعث رغبت کشاورزان به تحویل محصول خود به دولت نمی‌شود بلکه خود عامل مهمی در قاچاق این محصول استراتژیک در فصل برداشت جاری خواهد بود.

علاوه بر این هم‌اکنون قیمت گندم در کشورهای همسایه از جمله عراق ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان است که این قیمت با نرخ تعیین شده دولتِ ایران همخوانی نداشته و خود عامل مهمی در قاچاق گندم در سال جاری به شمار می‌رود. اگر قیمت خرید گندم اصلاح نشود بدون تردید خرید کاهش پیدا خواهد کرد، نرخ تعیین شده خود عامل مهمی در جهت پایین آمدن حجم خرید تضمینی گندم خواهد شد زیرا کشاورزان با این قیمت ناچیز میلی به تحویل گندم به مراکز دولتی نخواهند داشت و از این رو عدم تحویل گندم به دولت احتمال قاچاق و سرازیر شدن گندم خوراک انسان به مراکز پرورش دام و طیور را افزایش می‌دهد و با شکل‌گیری چنین وضعیتی ایران به یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم در دنیا تبدیل خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی تورم سال گذشته ۴۶.۵ درصد بوده و هزینه‌های تولید با این تورم ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است لذا تعیین قیمت هر کیلو ۱۵هزار تومان برای محصول مهم و استراتژیکی چون گندم آن هم بی‌توجه به حجم تورم در یکسال اخیر و افزایش هزینه‌های تولید این محصول، تصمیمی بی‌ارتباط با واقعیت‌های موجود در این حوزه است. در چنین اوضاعی اگر دولت می‌خواهد از گندم‌کاران حمایت کند باید خودی نشان بدهد و از جیب‌اش خرج کند، زیرا در این زنجیره مصرف کننده نیز نیازمند حمایت است و به بیان دیگر اگر دولت در پی امنیت غذایی پایدار به‌خصوص در محصول استراتژیکی مانند گندم است باید الزامات این امینت را فراهم کند که یکی از آن‌ها تامین کافی گندم متناسب با نیاز داخل است تا عواقب این تصمیمش منجر به تبدیل کشور به وارد کننده گندم نشود.

(چاپ در شماره‌‌ی ۱۲۵۲ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲)