«شاسی بلندها» در پیچ بهارستان

مجلس یازدهم با وجود اینکه با شعار شفافیت روی کار آمده، اما تاکنون حاضر به شفاف کردن ماجرای واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان نشده است.

اگرچه جریان رسیدگی به طرح استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در روز ۱۰ اردیبهشت در صحن علنی مجلس، تحت الشعاع اظهارات احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس در خصوص واگذاری بیش از ۱۰۰ دستگاه خودروی شاسی بلند به نمایندگان قرار گرفت، اما هنوز هم ماجرا با وجود موافقت نمایندگان مجلس با استیضاح فاطمی امین به پایان نرسیده و داستان واگذاری خودروها به تعدادی از نمایندگان مجلس ادامه دارد.

ترس مجلس از شفافیت

حجت الاسلام حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس جمهور به تازگی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا ابعاد جدیدی از واگذاری خودرو به نمایندگان را علنی کرده است.

وی گفته بود که وزیر وقت صمت (فاطمی امین) در جریان انتقال تعدادی خودروی شاسی بلند از یکی از خودروسازان به برخی نمایندگان مجلس نبوده و کارساز این ماجرا یکی از مسئولان سابق مجلس بوده است.

به گفته درویشیان، تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از نمایندگان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته است.

بر این اساس تاکنون هیات رئیسه مجلس در مورد این ماجرا هیچ اطلاع رسانی شفافی انجام نداده است و سعی کرده اصل موضوع را کتمان کند.

نمایندگان حاضر به شفافیت آرا نشدند

در جریان رسیدگی به طرح استیضاح وزیر سابق صمت، مجلس یک بار دیگر هم در آزمون شفافیت مردود شد. تعدادی از نمایندگان خواستار شفاف شدن آرای نمایندگان شدند، اما تنها در صورتی که نامه درخواست شفافیت به امضای ۵۰ نفر از نمایندگان می رسید، از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول می شد، بعد از آن هم باید دو سوم نمایندگان مجلس رای موافق می‌دادند تا رأی گیری استیضاح به صورت شفاف انجام می شد اما نمایندگان متقاضی شفاف شدن آرای طرح استیضاح فاطمی امین نتوانستند ۵۰ امضا جمع آوری کنند.

این در حالیست که مجلس یازدهم با شعار شفافیت به روی کار آمد و به تازگی نیز در جلسه ای میان هیئت رئیسه مجلس، و رؤسای کمیسیون ها و برخی فراکسیون های اثرگذار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم تسریع تعیین تکلیف وضعیت طرح شفافیت (که در روز ۲۸ اردیبهشت سال گذشته با رأی نسبتا بالای ۱۷۵ رأی از ۲۰۱ نماینده حاضر به تصویب اعضای مجلس رسید)تاکید شد.

تاثیر ماجرای خودروهای میلیاردی بر انتخابات هیات رئیسه مجلس

با توجه به اینکه در سال انتخابات مجلس دوازدهم قرار داریم و شفافیت یکی از شعارهای اصلی مجلس یازدهم بود، بسیاری از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و کارشناسان قانونگذاری معتقدند با توجه به تأیید واگذاری خودروهای شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان مجلس از سوی بازرس ویژه رئیس جمهور و عدم اطلاع وزیر وقت صمت از این موضوع، می بایست اولا اسامی دریافت کنندگان شاسی بلندها اعلام شود و دوم ساز و کار واگذاری این خودروها از سوی مجلس به نمایندگان شفاف اعلام شود.

همچنین در گام سوم هیات رئیسه مجلس باید اعلام کند از این رانت بزرگ اطلاع داشته است یا خیر؟

قطعا این موضوع در انتخابات هیات رئیسه مجلس که بعد از تعطیلات خانه ملت برگزار می‌شود، تاثیرگذار خواهد بود.

نکته چهارم اینکه با ورود شورای نگهبان به این ماجرا، نمایندگان دریافت کننده این خودروها در صورت ثبت نام برای مجلس بعدی، با دیوار بلند رد صلاحیت مواجه می‌شوند و در این صورت به هیچ عنوان با توصیه پذیری، اجازه ورود مجدد این افراد به مجلس را داده نخواهد شد.

«پاتک» سنگین مجلسی‌ها به «تک» شاسی‌بلند دولتی‌ها

در این میان یک نماینده مجلس گفت: دولت شفاف اعلام کند چه تعداد خودرو از خودروسازان خارج از نوبت گرفته است؟

آزادی خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: باید واقعیت‌ها برای مردم بیان شود و اگر آقای درویشیان اطلاعات دقیقی دارد باید از طریق مجاری قانونی مانند هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیسون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس آن را پیگیری کند.

چرا گدابازی درمی‌آورید و به شاسی بلند گیر می‌دهید؛ مگر چقدر قیمت دارند؟ / نظام باید ماشین محکم به ما نمایندگان بدهد؛ داخلی‌ها که پر از مشکلند!

وی افزود: به عنوان کسی که از ابتدا به دنبال شفافیت بوده‌ام اکنون نیز در این مورد خواستار شفافیت هستم و برای احیای حیثیت خود به بازرس ویژه رییس جمهور تاکید می‌کنم با هماهنگی دستگاه‌های قضایی فهرستی که در اختیار دارد را ارائه کند و تبیین کند دریافت خودرو در قبال پس گرفتن امضاء بوده است یا خیر؟

آزادی خواه گفت: بهتر است اعلام شود که ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط دولتی نیز از خودروسازان داخلی یا نمایندگی‌های خودرو سازی، خودرو دریافت کرده‌اند یا خیر؟ و از سوی دیگر مردم بداند توسط نهاد‌های دولتی نیز خودرو خارج از نوبت تحویل گرفته شده است یا خیر؟

چند ابهام

اما با سخنان درویشیان، سوالات جدیدی مطرح می‌شود. اسفند ۱۴۰۰ و پس از اوج گرفتن آشفتگی در بازار خودرو، ابراهیم رییسی در دستوری ۸ ماده‌ای واگذاری خودرو خارج از روال را ممنوع کرد: «از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودرو‌های پیش‌فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود و هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.»

باتوجه به گفته‌های رییس دفتر بازرسی رییس‌جمهوری، این واگذاری‌ها طبق «تفاهمنامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰» بوده؛ اما او تاکید کرده که تا «اواسط ۱۴۰۱» ادامه داشته؛ به عبارت دیگر گرچه تفاهمنامه در سال ۱۴۰۰ منعقد شده، اما روند واگذاری تا نیمه ۱۴۰۱ یعنی حدودا ۵ یا ۶ ماه پس از دستور رییسی ادامه داشته است. این سوال مطرح می‌شود که دستور رییسی مبنی بر ممنوعیت واگذاری رانتی و غیرشفاف، کجای این موضوع قرار داشته است.

مورد دیگر آنکه طبق گفته‌های درویشیان، واگذاری‌ها با «کارسازی یکی از مسوولان وقت در مجلس» بوده؛ طبق دو سندی که علیرضابیگی منتشر کرده، لیست نام‌های دریافت‌کننده خودرو، امضای مدیر کل وقت منابع انسانی مجلس که زیرمجموعه معاونت اجرایی مجلس است، دیده می‌شود. در ابتدای فهرستی که علیرضابیگی منتشر کرده، آمده: «پیرو تفاهمنامه منعقده فی‌مابین این شرکت و آن خودروسازی، به پیوست فهرست اسامی ۵۵ نفر از متقاضیان خرید … جهت ارسال پیش‌فاکتور ارسال می‌گردد.» سوالی که مطرح می‌شود، این است که با افراد متخلف آیا برخوردی صورت گرفته یا خیر؟

(چاپ در شماره‌‌ی ۱۲۵۱ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)