ثبت آثار ملی یا مزایده؛ پارادوکس در یک واگذاری نامتعارف

(آیدا صالحی/ گروه جامعه یادگار امروز)

اواخر فروردین ۱۴۰۲ در سامانه‌ صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، فهرستی از ۱۹ آثار تاریخی برای مزایده منتشر شد. قرار بود در تاریخ ۱۲ اردیبهشت با هدف بهره‌برداری به مزایده گذاشته شود که ۴ روز دیگر تمدید شد و گفته شد این اتفاق در ۱۶ اردیبهشت اتفاق خواهد افتاد.

۱۹ بنایی که در لیست منتشر شده به شرح زیر است: عمارت اربابی لیقوان، کاروانسرای جانانلو، گویجه بئل، خانه سرهنگ ایرج، ناصرالدین میرزا، کاروانسرای زعفرانیه، کاروانسرای مهر، حمام سالار، خانه ابراهیمی، گراند هتل، ارگ راین، باغ هرندی، خانه اوشیدری، خانه بهادرالملک، خانه فخری راور، کارخانه حناسایی، حمام قلعه، خانه آقایی‌زاده و خانه دانشمندی. در این لیست، اسامی آشنا از آثار نفیس و ملی ثبت شده مشاهده می‌شود.

نکته‌ قابل توجه وجود ارگ راین، دومین بنای خشتی جهان پس از ارگ بم در این لیست است. این ارگ در فهرست آثار ملی ایران هم ثبت شده و جز آثار نفیس به حساب ‌می‌آید که بر اساس اصل ۸۳ قانون اساسی، بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد؛ قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

عزت‌ا… ضرغامی، وزیر گردشگری در ۱۳ اردیبهشت واگذاری بهره‌برداری ارگ راین را تایید کرد و گفت: قرار است که به مدت ۲۶ سال و به مبلغ ماهانه ۳۵ میلیون به بخش خصوصی برای کاربری پذیرایی، اقامتی و پژوهشی واگذار ‌شود. از طرفی کاوش‌های باستان‌شناسی در این مکان هنوز تمام نشده است.

وی گفت: مسأله واگذاری برخی ابنیه تاریخی به هیچ وجه مطرح نیست و تکذیب می‌کنم. بلکه همکاری بخش خصوصی برای مرمت، نگهداری، مدیریت و استفاده بهینه از برخی ابنیه تاریخی مطرح بوده و این موضوع کاملا از طرف ما حساب شده است و یکی از اقدامات خوب دولت مردمی است که با قوت ادامه می یابد.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: اعتبارات نگهداری بسیاری از بناهای تاریخی در حدی نیست که حتی مرمت و مدیریت شوند. بنابراین با بخش خصوصی همکاری می‌کنیم. این همکاری اتفاق بسیار خوبی است برای رویکرد مصادیق دولت مردمی و براساس مزایده‌هایی است که صورت می‌گیرد.

ضرغامی گفت: برنامه‌هایی که در آینده برای کاربری آن ابنیه مورد تأیید ما قرار می‌گیرد، به صورت مدت دار با پرداخت حق اجاره، به اجاره سرمایه‌گذار و طرف قرارداد درمی‌آید و به هیچ وجه بحث مربوط به واگذاری آنها صحت ندارد.

وی واگذاری ابنیه تاریخی به بخش خصوصی را تکذیب کرد و افزود: این ابنیه‌ها صرفا به صورت قراداد مدت‌دار به اجاره سرمایه گذار درمی‌آید.

بناهای تاریخی به هیچ وجه امکان واگذاری به غیر را ندارند

ضرغامی در بهمن ماه سال گذشته هم درباره طرح مولد سازی و واگذاری اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و نگرانی برخی از افراد برای واگذاری مالکیت برخی از بناهای تاریخی این وزارتخانه نیز گفت: بناهای تاریخی به هیچ وجه امکان واگذاری به غیر را ندارند. ما از قبل برنامه قانونی داریم که برخی از بناهای تاریخی که نیاز به مرمت دارند، با یک فرایند قانونی در اختیار متقاضیان قرار گیرد و مرمت شود، آنها سرمایه گذاری می‌کنند و قرارداد اجاره با ما می‌بندند. کاربری آن را هم ما تعیین می‌کنیم. این اتفاق فایده اقتصادی دارد. بناها هم حفظ می‌شوند و هم نظارت ما بر آنها وجود دارد بنابراین هیچ گونه واگذاری مالکیت درباره آنها مطرح نیست.

ضرغامی در آن زمان همچنین درباره اختصاص ۳۰ درصد از عوارض خروج از کشور به زیرساخت‌های صنعت گردشگری، گفت: «اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نگاه درستی به نظام مسائل وزارت میراث فرهنگی دارند و برخی از اقداماتی که در حال انجام دارند؛ اگر به تصویب نهایی برسد، کمک خوبی برای حوزه گردشگری است. قبلاً رقم خیلی کمی برای گردشگری اختصاص داده می‌شود تنها اسمش عوارض خروج از کشور بود ولی دستگاه‌های دیگری آن را برمی‌داشتند. اینکه اکنون ۳۰ درصد برای گردشگری اختصاص پیدا کرده رقم خوبی برای ماست و با گذشته تفاوت زیادی دارد».

مسئله‌ای که در این میان مطرح می‌شود این است که حراج آثار تاریخی با وجود این ابهامات چه تبعاتی دارد. اگر مالکیت بخش خصوصی اجازه ورود افراد را ندهد یا آسیبی به این آثار برسد و احیای غیر اصولی ایجاد شود، چه باید کرد. در این بین آیا نقش دولت به عنوان حافظ آثار ملی و مرمت آثار کمرنگ خواهد شد یا به طور کلی از بین می‌رود. یعنی ما باید منتظر باشیم که آثار مهمی مانند تخت جمشید، حافظیه و آرامگاه سعدی هم با هدف بهره‌برداری به مزایده گذاشته شود.

هر جا که پدیده‌ خصوصی‌سازی ورود پیدا کرد ما دچار ضرر شده‌ایم

مرتضی خاکسار، کارشناس حوزه میراث و گردشگری، استاد دانشگاه دراین‌باره می‌گوید: «قطعا آثار نفیس نباید به مزایده گذاشته شوند. ابنیه‌ تاریخی به مرور زمان ارزشمند شده و نیازمند مرمت هستند اما هر جا که پدیده‌ خصوصی‌سازی ورود پیدا کرد ما دچار ضرر شده‌ایم. یکی از سازمان‌هایی هم که در امان نیست، میراث فرهنگی و گردشگری است. در بخش میراث فرهنگی ما دلسوز می‌خواهیم».

یکی از راه‌های حفاظت از بناهای تاریخی، ثبت این اثرها در فهرست میراث ملی است که به منظور حفاظت و رسیدگی بیشتر این کار انجام می‌شود. به این منظور آثار ملی در لیست میراث، قرار می‌گیرند که ارزش آن بنا پیش‌پا افتاده نگردد. در این ۱۹ بنای اعلام شده برای واگذاری نام چند آثار ملی ثبت شده مانند خانه‌ سرهنگ ایرج در تهران ( لوکیشن فیلم مهمان مامان)، خانه‌ ناصرالدین میرزا و غیره موجود است.

خاکسار نسبت به این تضاد موجود، انتقاد می‌کند: «ما از طرفی ثبت ملی می‌کنیم و از طرفی به بخش خصوصی واگذار می‌شود که هرکاری را انجام دهد. در این سیاست‌گذاری یک پارادوکس است. انگیزه حفظ آثار ملی است و انگیخته آن پول است. شانه خالی‌کردن سازمان‌ها از زیر بار مسئولیتی که دارند، باعث می‌شود که خیلی راحت بخش خصوصی را دعوت می‌کنند و آموزشی هم برای حفظ و مرمت به آثار داده نمی‌شود».

نمونه‌ ناموفق بخش خصوصی در حفظ آثار

وقتی یک شخص حقیقی یا حقوقی قرار است که مالکیت بناهای تاریخی به مدت زمان معلوم به دست بگیرد، موضوعی با اهمیت است و باید بازدیدهای مرتبی از آثار داشته باشند تا تخریبی اتفاق نیافتد و به خوبی احیا شوند. این کارشناس حوزه میراث یادآور می‌شود: « وقتی بحث بخش خصوصی پیش‌می‌آید، بحث درآمدها و بخش اقتصادی در میان است. نمونه‌ ناموفق آن هم کاروانسرای شاه‌عباسی ده‌نمک در استان سمنان است. که طاق‌ها و رواق‌های پشت‌بام با طرح‌های سنتی را ایزوگام کرده‌اند».

او ادامه می‌دهد: «این واگذاری‌ها همراه با تخریب ۱۰۰ درصدی است. در مزایده‌ها این طور می‌گذرد که چه کسی رانت بیشتری دارد و به آن‌ها آموزش نگهداری، مرمت و توسعه‌ی پایدار گردشگری داده نمی‌شود. بعید نیست که بگویند آرامگاه فردوسی، تخت‌جمشید و پاسارگاد هم به مزایده گذاشته شود و به بخش خصوصی واگذار کنند».

بر اساس این گزارش، میراث فرهنگی، اموال عمومی ملت ایران در طول زمان است و نه متعلق به یک دولت. به همین دلیل اداره، حفظ و حراست از این اموال به دولت به عنوان نماینده‌ ملت واگذار می‌شود. بر این اساس و استناد ماده ۲۶ قانون مدنی: اموال عمومی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات… همچنین اثاثه، ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخ و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست.

(چاپ در شماره‌‌ی ۱۲۵۱ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)