بازی‌ وزیر صمت با کارت‌های تکراری

بالاخره استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد. این برای دومین بار قرار است او راهی بهارستان شود تا نمایندگان را قانع کند که وزیر بماند یا نه.

از حدود یک ماه پیش زمزمه‌های دومین استیضاح فاطمی امین مطرح شده. افزایش قیمت خودرو از مبدا کارخانه و وضعیت نابسامان قیمت خودرو در بازار پاشنه آشیل او شد. همانطور که پاشنه آشیل چند وزیر قبلی بود. گرچه فاطمی امین و تیم رسانه‌ایش تلاش کردند که این گرانی را گردن نگیرند، اما اوضاع چنان آشفته بود که راهی وجود نداشت. حالا نزدیک به دو هفته از مطرح شدن طرح استیضاح او در کمیسیون صنایع مجلس می‌گذرد و در تمام این دو هفته هزاران ریسمان بوده که وزیر صمت و تیمش به آن‌ها چنگ زده‌اند. از حضور پررنگ در بخش‌های خبری و برنامه‌های صدا و سیما گرفته تا دادن وعده‌های بدون پشتوانه. در این گزارش نگاهی می‌کنیم به همه این وعده‌ها.

فروش دوباره رویای واردات خودرو‌های دست دوم

اسفند ماه سال ۱۴۰۱، مجلس در قالب قانون برنامه بودجه ۱۴۰۲ با واردات خودرو‌های دست دوم موافقت کرد. براساس این قانون خودرو‌های سواری دست دوم با عمر زیر ۵ سال می‌توانستند به کشور وارد شوند. اما ۱۶ فرودین سال جاری شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را مغایر با حمایت از تولید ملی تصویب کرد و آن را رد کرد.

کمتر از دو هفته بعد، دقیقا زمانی که موضوع استیضاح فاطمی امین جدی شد، سخنگوی وزارتخانه او مجددا خبر از تصویب واردات خودرو‌های دست دوم داد و حتی گفت که همه اشخاص بدون کارت بازرگانی هم می‌توانند خودرو وارد کنند. یعنی تمثیل واردات خودرو به گوشی‌های مسافرتی. جدا از اینکه جزییات مجوز‌های خودرو اجازه تحقق چنین وعده‌ای را نمی‌دهد، موضوع اصلی اینجاست که این قانون یکبار توسط نهاد ناظر برقانون رد شده، آیا فاطمی امین خودش را بالاتر از قانونی که حتی به غلط رد شده می‌بیند؟

منت آزادسازی حساب‌های وکالتی

قصه پیش فروش خودرو‌های وارداتی وارد نشده و کل تولید یکسال خودروسازان توسط وزارت صمت، بسیار تکرار شده. در قالب هر دوی این طرح‌ها که در اسفند ماه به تصویب رسید هر فرد چند صد میلیون در حساب‌های وکالتی به درخواست وزارت صمت بلوکه کرد که تازه بتواند شانس خود را در لاتاری خودرو امتحان کند.

حالا بیش از یک ماه از این پیش فروش‌ها و تعیین اولویت‌ها می‌گذرد، اما همچنان کسانی که نامش در میان پذیرفته شدگان نبوده یا از طرح انصراف داده اند موفق به دریافت پول‌هایشان نشده‌اند.

حالا وزارت صمت پیگیری برای پول‌های گروگان گرفته شده مردم را که خودش باعثش بوده به عنوان دستاورد در چشم مردم می‌کند. آمار‌هایی که راستی آزمایی نمی‌شوند

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت پس از آن که با ادبیاتی دور از شان مخاطب خطاب به یکی دیگر از مدیران دولتی توییت زد، سپس توییت را پاک کرد، بعد با امضای خبرنگار صدا و سیما استعفای توییتری داد، مجددا توییت را پاک کرد و بدون عذرخواهی از مخاطب به پست خود برگشت، آمار‌های افزایش چند صد درصدی ارزش افزوده هر یک از بخش‌های زیر مجموعه وزارت صمت منتشر کرد. آمار‌هایی که قدرت راستی آزمایی آن‌ها به دلیل منتشر نشدن آمار جدید از سوی وزارت صمت وجود ندارد. اما خب وزارتخانه بر روی آن‌ها تاکید دارد.

کاهش قیمت ۱۵ درصدی خودرو

اسفند ۱۴۰۰ فاطمی امین وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو را داد. در سال ۱۴۰۱ که این اتفاق رخ نداد و او ابتدای این هفته اعلام کرد که کاهش قیمت تمام شده خودرو به معنای ارزان شدن خودرو نیست.

البته کسی به او نگفت که این وعده او هم نه تنها به تحقق نپیوست بلکه در سال جاری قیمت کارخانه‌ای خودرو ۳۰ درصد هم افزایش پیدا کرد.

این موارد تنها چند مورد از ریسمان‌های نه چندان محکمی است که وزیر صمت به آن‌ها چنگ زده. این موارد را گذارید کنار همه آن وعده‌های دیگری که اجرایی نشده مثل واردات خودرو. وزیر صمتی که حتی توان مدیریت سخنگوی خود را ندارد و این چند وقت بسیار تصویر او و دستاوردهایش در صدا و سیما دیده شده، قرار است هفته آینده در صحن مجلس برای دومین بار از عملکرد خود دفاع کند. عملکردی که اتفاقا نیاز به توضیح ندارد چرا که آثارش در زندگی مردم بسیار واضح است. من اگر جای نمایندگان مجلس بودم به عنوان اولین پرسش از فاطمی امین می‌خواستم که تعداد خودرو‌های وارداتی را بشمارد.

تلاش برای ابقا

هفته  گذشته دولت اعلام کرد که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارسال کرده است. این در شرایطی است که استیضاح وزیر صمت جدی‌تر از پیش در حال پیگیری است و مشخص نیست دولت در آستانه این تصمیم مجلس با چه هدفی به دنبال دو نیم کردن وزارت صمت است.

در ادامه تلاش‌ها برای ابقای فاطمی‌امین، افرادی از وزارت صمت برای تاثیرگذاری در استیضاح به حوزه‌های انتخابیه نمایندگان رفته‌اند.

طی هفته گذشته و پس از جلسه هیات دولت، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد. این اقدام که به نظر می‌رسد با جدیت مجلس برای استیضاح وزیر صمت و در جهت منتفی شدن این استیضاح به جریان افتاده، پس از آن بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور خواستار ارائه لایحه دوفوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» به مجلس شد. سخنگوی دولت نیز اعلام کرد دولت در راستای عمل به بیانات رهبری در زمینه هماهنگی و همکاری و همدلی میان قوا، لایحه‌ای دوفوریتی برای تشکیل وزارت بازرگانی تصویب کرد که تقدیم مجلس می‌شود.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس لوایح دو‌فوریتی پس از تصویب دوفوریت حداکثر ظرف مدت شش ساعت چاپ و توزیع می‌شوند و حداکثر ۴۸ساعت پس از چاپ و توزیع در دستور کار جلسه مجلس قرار می‌گیرند. این‌گونه طرح‌ها و لوایح به کمیسیون ارجاع نمی‌شوند. در صورت تصویب دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هفته آینده در مجلس به نظر می‌رسد که در کمتر از ۱۵ روز این لایحه در مجلس به تصویب برسد، اما زمان تشکیل وزارت بازرگانی بعد از تایید شورای نگهبان و ایجاد زیرساخت‌های لازم است که زمان ایجاد آن مشخص نیست، اما به نظر نمی‌رسد که دست‌کم کمتر از ۳ماه این زیرساخت‌ها ایجاد شود.

البته هنوز نظر مجلس در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی مشخص نیست. اگرچه بسیاری از نمایندگان به دلیل نظارت‌پذیر نبودن سازمان با تشکیل سازمان بازرگانی مخالف کردند، اما برخی از نمایندگان به صورت کلی با ایجاد تشکیلات جدید در دولت مخالف هستند، چرا که این اقدام در راستای بزرگ شدن دولت و مغایر اصل ۴۴ و کوچک‌سازی دولت می‌دانند.

استیضاح منتفی می‌شود؟

نکته‌ای که حائز اهمیت است تاثیر تقسیم وزارت صمت بر استیضاح وزیر این وزارتخانه است. اگرچه به نظر می‌رسد دولت با دو نیم کردن وزارت صمت به دنبال ابقای وزیر محبوبش است، اما نمایندگان این اقدام را بی‌تاثیر در استیضاح فاطمی‌امین می‌دانند.

لطف‌الله سیاهکلی، رئیس کمیته استیضاح وزیر صمت در همین زمینه گفت: اصل موضوع نشان‌دهنده ناتوانی مدیریت در وزارت صمت است و درخواست تشکیل وزارت بازرگانی کمک می‌کند به اینکه استیضاح وزیر صمت رای بیاورد و آقای فاطمی‌امین جای خود را به یک فرد باتجربه و توانمند بدهد. رئیس مجلس و رئیس‌جمهور هم موافق هستند که وزارت صمت خوب اداره نمی‌شود و اگر فرض کنیم وزارت بازرگانی تشکیل شود، این موضوع زمان‌بر است در حالی‌که ما امروز در وزارت صمت گرفتاری‌های زیادی داریم؛ بنابراین باید در وزارت صمت جراحی کنیم. او ادامه داد: همه متوجه شدند که وزارت صمت خوب اداره نمی‌شود و وزیر نمی‌تواند این مجموعه را به خوبی مدیریت کند.

آمار و ارقام و نارضایتی مردم در خصوص خودرو، بازار لوازم خانگی و بخش فولاد کاملا مشهود است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: دولت معتقد است که، چون وزارت صمت بزرگ است به خوبی اداره نمی‌شود و در همین راستا لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را به مجلس ارسال کرد، اما مجلس قبول نکرد. نظر آقای قالیباف این است که باید وزارت بازرگانی تشکیل شود و جمعی از نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی موافق هستند. البته ممکن است این لایحه در صحن مجلس رای نیاورد، چون تعداد قابل توجهی از نمایندگان نیز با آن مخالف هستند.

سیاهکلی با انتقاد از اقدامات تیم رسانه‌ای وزارت صمت، تاکید کرد: با فعالیت‌های رسانه‌ای ناشیانه تیم وزارت صمت حامیان استیضاح فاطمی‌امین بر انجام استیضاح مصمم‌تر شدند این گروه جمعیتی از رسانه‌ها را مزدور خطاب کردند. این موضوع بدی است که زمانی‌که وزیر می‌خواهد به سوال جواب بدهد، به در و دیوار بزند و رسانه و نمایندگان را محکوم کند. استیضاح قباحت ندارد، بلکه ابزار نظارتی قانونی برای نمایندگان و وکلای ملت است. نهایتا اگر نمایندگان قانع شدند به استیضاح رای نمی‌دهند.

(چاپ در شماره‌‌ی ۱۲۴۴ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲)