اینترنت هم طبقاتی شد!

(عباس دارایی/ یادگار امروز)

طرح اینترنت طبقاتی به نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر رسما کلید خورده است. در حالی اینترنت طبقاتی و از دسترس خارج کردن اینترنت بین‌الملل برخلاف اصل ۲۵ و ۷۹ قانون اساسی است که در همان اوایل اختلالات اینترنت و فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی، اخباری مبنی بر درخواست برخی اصناف و گروه‌های خاص برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر و با سرعت واقعی بالا منتشر شد.

در اواخر شهریورماه، نامه‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی، خبرگزاری تسنیم، وزارت صمت و فدراسیون فوتبال در شبکه‌های مجازی منتشر شد که نشان می‌داد این مجموعه‌ها از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرده‌اند اینترنت بدون فیلتر دریافت کنند.

در جدیدترین درخواست نیز وزارت علوم از وزارت ارتباطات درخواست کرده است از آن‌جا که اساتید دانشگاه‌ها به دلیل کار‌های تحقیقاتی و پژوهشی به سطوح و سرعت بالای اینترنت نیاز دارند، دسترسی ویژه‌ای برای آن‌ها به منظور انجام کار‌های تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی قائل شوند.

این درخواست‌ها نشان می‌دهد اینترنت طبقاتی برای اقشار خاص از سوی وزارت ارتباطات کلید خورده است هر چند که این وزارت‌خانه مایل نیست بپذیرد اینترنت “طبقاتی ” شده است و از این رو “اینترنت طبقاتی” از سوی وزارت ارتباطات از اساس تکذیب و گفته می‌شود که “اصلا چنین چیزی وجود ندارد.”

این در حالیست که شواهد و قرائن نشان دهنده این است که اینترنت طبقاتی به صورت زیرپوستی در حال اجرا بوده و به صورت اختصاصی و رانتی در اختیار “برخی‌ها ” قرار گرفته است.

از آن‌جا که توزیع عادلانه اینترنت یک حق طبیعی شهروندی است که از سوی تصمیم‌گیرندگان فیلترینگ نادیده گرفته شده و اکثریت جامعه از داشتن اینترنت آزاد محروم شده‌اند، اینترنت طبقاتی عملا زمینه را برای تبعیض در دسترسی به اطلاعات فراهم کرده است.

هر چند وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه اخیر هیأت دولت بر مخالفت وزارت ارتباطات با تبعیض در سرعت دسترسی به اینترنت تأکید کرد اما پس از محدودیت‌های اخیر در برخی پلتفرم‌ها و اختلالات کم‌سابقه در اینترنت، بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌هایی را برای رفع فیلتر مطرح کرده و وزارت ارتباطات دسترسی این عده خاص به اینترنت بدون فیلتر را تسهیل کرده و پاسخ‌هایی از این دست که «دست ما نیست» و «تصمیم‌گیرنده ما نیستیم» نتوانسته است وزارت ارتباطات را از تیررس انتقادات افکار عمومی خارج کند.

از اجرای زیرپوستی این طرح می‌توان به ثبت‌نام‌هایی که برای ارائه اینترنت آزاد به دانشجویان و اساتید دانشگاه و برخی نمایندگان مجلس و برخی رسانه‌ها و وزارت‌خانه‌ها برقرار شده‌است، اشاره کرد.

روی اصلی سکهِ اینترنت طبقاتی همان تبعیضی است که جامعه به خوبی آن را احساس کرده است، اینترنت از جمله خدماتی است که عامه مردم با آن درگیر بوده و به‌عنوان یک نیاز در سطح جامعه ملموس است و لذا تبعات و پیامدهای منفی در تبعیض توزیع اینترنت بدون فیلتر عملا بیش از نتایج مثبت آن خواهد بود.

حدود ۵ ماه از اعمال محدودیت‌های شدید اینترنت و فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام و واتساپ می‌گذرد، در این مدت بسیاری از کسب‌وکارهایی که در بستر فضای مجازی فعالیت می‌کردند از بین رفته و بسیاری نیز شغل خود را از دست داده‌اند و لذا اینترنت طبقاتی به‌عنوان یک رانت سازماندهی شده یک اقدام پر هزینه  خواهد بود.

نکته جالب اما اینجاست که تصمیم گیرندگانِ فیلترینگ فضای مجازی اعتقاد داشتند فیلترینگ و محدودیت‌ها در پیشبرد امور خللی ایجاد نخواهد کرد و با کوچ کسب‌وکارها و کاربران به پلتفرم‌های داخلی رونق به اقتصاد دیجیتال کشور باز خواهد گشت موضوعی که با توزیع اینترنت به شکل طبقاتی به نظر می‌رسد رنگ باخته و متولیان امر اعتقاد دارند با هدف کاهش زیان کسب‌وکارها از محدودیت‌های اینترنتی، دسترسی مشروط برخی گروه‌ها به اینترنت آزاد و بدون فیلتر باید فراهم شود.

(چاپ در شماره‌‌ی ۱۲۴۱ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)