وقتی فرار مالیاتی با حساسیت بیشتری در جامعه مواجه میشود؛
(نفیسه زمانینژاد/ گروه اقتصادی یادگار امروز)
آنگونه که مدیرکل دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سال گذشته اعلام کرده، بالغبر ۵۰ درصد از گزارشهای مرتبط با فرار مالیاتی مربوط به پزشکان بوده، ضمن آنکه بیشترین شکایت مردمی از فرارهای مالیاتی نیز مرتبط با پزشکان بوده است. بر این اساس در هفتههای پایانی سال قبل، با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بند «ص» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، قرار بر آن شد کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانهها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و همه اشخاص شاغل در کسبوکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفاند از پایانه فروشگاهی یا همان کارتخوان استفاده کنند.
در بخش درآمدی بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفاند ده درصد (۱۰ درصد) از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی را که بهموجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود، بهعنوان علیالحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب بهحساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.»
این در حالی است که براساس مصوبه هیئت وزیران از اردیبهشت سال ۱۳۹۱ استفاده از دستگاه کارتخوان الزامی شد، از سال ۹۸ نیز مجلس دهم در قالب بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸، پزشکان را به استفاده از پایانه فروشگاهی یا همان دستگاه کارتخوان مکلف کرد که بر طبق توافقات سازمان نظام پزشکی، سازمان امور مالیاتی و سازمان دامپزشکی قرار بر الزامی بودن استفاده از کارتخوان برای افراد شاغل در حرفه پزشکی و دامپزشکی شد. اما با وجود این الزامات، در سالهای گذشته همچنان تخلفات زیادی در این زمینه را شاهد بودهایم.
سال گذشته سازمان امور مالیاتی ۷۰ هزار میلیارد تومان ارزش فرارهای مالیاتی اتفاق افتاده در کشور را اعلام کرد و در میان این مظنونان، پزشکانی قرار داشته که ازلحاظ تعداد، قابلتوجه و ازنظر درآمدزایی جزو رتبههای نخست جامعه قرار گرفتهاند. در شهریورماه نیز وحید عزیزی، مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از حدود ۹ هزار گزارش مردمی فرار مالیاتی در قالب سامانه سوتزنی خبر داد که از این تعداد حدود یکسوم مربوط به فرار مالیاتی پزشکان و دندانپزشکان بوده است، اینچنین که در نیمه نخست سال گذشته سه هزار نفر از صنف پزشکان تخلف مالیاتی داشتهاند.
در ارتباط با فرار مالیاتی و راهکارهای ممانعت از آن سیاوش غیبیپور کارشناس مالی میگوید: طبق مقررات اگر اصناف اعم از پزشک و غیره، صندوق فروشگاهی را نصب کنند و دادهها به سازمان امور مالیاتی انتقال یابد، همه تراکنشهای مالی و کالایی کنترل میشود.
وی تصریح میکند: چند مانع برای این منظور وجود دارد که باعث میشود برخی از آن تخلف کنند، صاحبان کسبوکارها بهطورنقدی کار میکنند یا آنکه فعالیت زیرزمینی دارند، همچنین امکان دریافت پول و انتقال به حسابهای دیگر هم وجود دارد.
این کارشناس میگوید: اما ابزارهایی هم برای کنترل این جریان وجود دارد که میتوان توسط آن از فرارهای مالیاتی ممانعت به عمل آورد، بهعنوان نمونه افرادی که از کارتخوان استفاده نکنند مشمول بخشودگی جرایم نشوند یا آنکه معافیت شغلی ماده ۱۰۱ را نداشته باشند.
غیبیپور تأکید میکند: بااینوجود، تا سامانه فراگیر مودیان برای شرکتها و اشخاص گروه الف و سامانه فروشگاهی برای مشاغل دیگر فعال نشود این مشکلات همچنان وجود خواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در میان قشر پزشکان فرار مالیاتی تا این میزان پیشروی داشته است، میگوید: یک عده از پزشکان تعمداً اقدام به فرار مالیاتی میکنند وعدهای دیگر هم با این دلیل که برای افراد کمتوان، خدمات پزشکی رایگانی را انجام میدهند معتقدند اینگونه لازم به پرداخت مالیات نیست. درصورتیکه مالیاتدهی یک قانون است و مربوط به همه افراد میشود.
(چاپ در شمارهی ۱۲۳۹ روزنامهی یادگار امروز
مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲)
دیدگاه ها