(سید علی مدنیزاده/ عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد)
هر اتفاق مهم و غیرمهمی که در دنیا رخ میدهد باعث میشود که بازارهای کشور دچار شوک شود و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم را به همراه داشته باشد. درخصوص مهار تورم و دلارزدایی ۵ گزاره وجود دارد که نشان میدهد رشد نقدینگی بر تورم یک رابطه بلند مدت دارند در بلند مدت بدون رشد نقدینگی تورمی نیز وجود نخواهد داشت.
ایجاد نقدینگی بر چند اساس است که ناترازی مالی دولت عامل تعیینکننده در نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت است. میزان اثرات کوتاهمدت و بلندمدت شوکهای اقتصادی بر تورم بستگی به شدت واکنش سیاستگذاری پولی دارد و تعیین تغییرات تورم حول روند اصلی میباشد. تورم در اقتصاد ایران یک مسئله تاریخی است. روند تورم و تغییرات حول تورم را باید از یکدیگر متمایز کنیم.
اولین گزاره مربوط به رابطه تورم و رشد نقدینگی است. مطالعات نشان داده است که رابطه یک به یک مستقیم بین رشد نقدینگی و عرضه پول وجود دارد، مطالعهای که در انگلستان انجام شده است نشان میدهد که یک نوع همحرکتی بین نقدینگی و تورم وجود دارد. در برخی موارد این دو عامل بهعکس هم حرکت میکنند اما وقتی نوسانات را حذف میکنیم و به روند توجه میکنیم، میبینیم که تورم بلندمدت را میتوان کنار نرخ رشد نقدینگی بلندمدت مشاهده کرد.
مواقعی که رشد نقدینگی افزایش پیدا میکند پس از آن تورم رشد میکند. ارائههای متعددی وجود دارد که نشان میدهد که با رشد نقدینگی قطعاً شاهد افزایش تورم خواهیم بود. مطالعات نشان میدهد که ۹ تا ۱۲ ماه طول میکشد که تأثیر تغییر نرخ نقدینگی اثر خود را شروع به نشان دادن کند. اگر نرخ رشد پول صفر باشد، شوک عرضه تنها میتواند سطح قیمت را افزایش دهد و ثابت میشود تا شوک بعدی. در شرایطی شاهد افزایش مستمر قیمتها خواهیم بود که نقدینگی افزایش پیدا کند.
از سال ۱۳۶۹ به این سو شاهد هستیم که سرعت رشد نقدینگی بیش از توان تولید بوده است. سرعت گردش پول به کیفیت شبکه بانکی، نرخ بهره اسمی و حقیقی و رشد اقتصادی وابسته است، منابعی برای هزینههای فرابودجهای دولت نیست. ناترازی بودجه خود را در کسری بودجه نشان میدهد. برخی هزینهها فرابودجهای است مانند پولی که دولت مکلف است به تأمین اجتماعی پرداخت کند اما رقمی برای منابع آن در بودجه وجود ندارد. این بدهیها در نهایت به بدهی بانکی و بانک مرکزی منجر میشود.
چرا امروز نیاز به واردات بنزین پیدا کردیم؟ چون صرفه اقتصادی در آن وجود ندارد تا سرمایهگذاری انجام شود. سه چارچوب سیاست پولی وجود دارد، در سیستم هدفگذاری ارزی تلاش میکنند نرخ ارز را تثبیت کنند اما نه با سیاست دستوری. در فرآیند دلاریزه شدن حساسیت به نرخ ارز است که بالا میرود. اقتصاد ما نباید به نرخ ارز حساس باشد.
(چاپ در شمارهی ۱۲۳۸ روزنامهی یادگار امروز
مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲)
دیدگاه ها