۱۴۰۲؛ سال تشدید شکاف‌های ارزشی و هنجاری

(حسین نوری‌نیا)

یکی از محورهای توسعه هر جامعه‌ای میزان نظم و پایداری اجتماعی که نشان از انسجام اجتماعی اعضای آن جامعه دارد. نظم اجتماعی دارای ابعادی است که دو بعد آرمانی یا ارزشی و هنجاری یعنی وجود آرمان‌ها و هنجارهای مشترک مورد توجه تمام جامعه‌شناسان بوده است. اعضای هر جامعه حول آرمان یا آرمان‌های مشترک قواعد و هنجارهایی را تعریف و بر مبنای آن عمل می‌کنند و روابط و سرمایه اجتماعی خود را سامان می‌دهند. از این رو، نظم اجتماعی، نه بر اساس رفتارهای متفاوت بلکه بر اساس تعارض‌های ارزشی و هنجاری دچار اختلال می‌شود. به عبارتی، تفاوت‌های هنجاری که مبنای رفتارهای متفاوت هستند، اموری عادی در زندگی اجتماعی محسوب می‌شوند، ولی تعارض‌ها و تضادهای هنجاری موجب بروز مسأله و بر هم خوردن نظم اجتماعی می‌شوند. جامعه پویا، جامعه‌ای است که از میزان تعارض‌ها و تضادهای هنجاری‌اش می‌کاهد و تفاوت‌ها را ذیل ارزش‌های مشترک به رسمیت می‌شناسد.

می‌دانیم که هنجارها اموری ازلی و ابدی نیستند و در سیر زمان و هرماه با تحولات اجتماعی و حتی تغییرات نسلی رفته رفته تغییر می‌کنند. حتی رسوم کهن نیز در سیر حیات خود با تغییراتی مواجه می‌شوند و رنگ و بوی امروزین به خود می‌گیرند.

در میان هنجارهای اجتماعی، عرف و قانون پرکاربردترین هستند و زندگی روزمره را سامان می‌دهند. در این میان عرف به جهت خصوصیت غیررسمی و انعطاف‌پذیری بیشتر و اتکای به خرده‌فرهنگ‌ها راحت‌تر تن به تغییر می‌دهد و حتی تفاوت‌های هنجاری در جامعه کلان به راحتی پذیرفته می‌شود. ولی قانون به دلایل گوناگون در مقابل تغییر مقاومت بیشتری دارد: یکی فرایند تدوین و تصویب آن و دیگری اتکای اجرای آن به نظام سیاسی. به عبارتی، نظام سیاسی در تدوین قانون با یکسان‌انگاری تمام خرده فرهنگ‌های موجود در حوزه عملکردی‌اش دو نکته را مد نظر قرار می‌دهد: یکی ضرورت‌های نظم اجتماعی و دیگری ضرورت‌های پایداری و دوام خود. از این رو، قوانین مصوب، کم و بیش، مایه‌هایی از تقویت و پایداری قدرت مسلط را نیز در خود نهفته دارد. برای همین، ساختارهای سیاسی بویژه در نظام‌های اجتماعی دسترسی محدود(به قول نورث)، در مقابل تغییرات اجتماعی به سختی نرمش نشان می‌دهند. بی‌توجهی نظام سیاسی به تحولات اجتماعی و تغییرات رخ داده در نظام اجتماعی موجب گسستگی نظام سیاسی از نظام اجتماعی و ایجاد شکاف بین این دو و سستی پیوندهای میان‌شان می‌شود.

جامعه ایران، جامعه‌ای به مراتب پویا و در حال تغییر بوده است. در چهل سال اخیر با وجود تغییرات نسلی گسترده که دارای دلایل بسیار گوناگون است، در ابعاد ارزشی و هنجار تغییر کرده است. این تغییر بیش از هر چیز خود را در تنوع سبک‌های زندگی و پذیرش اجتماعی این سبک‌ها نشان می‌دهد. این در صورتی است که نظام سیاسی هنوز نتوانسته است با این تغییرات همراه شود. هر چند نظام سیاسی در برخی از حوزه‌ها مانند توزیع ثروت از ارزش‌های خود عدول کرد و از اصل ۴۴ تفسیری دیگر ارائه داد و با بنگاه‌های خصولتی و توزیع نابرابر رانت بر نابرابری‌های اجتماعی افزود _ که آن فرایند ناخواسته به تغییرات اجتماعی سرعت داد_ ولی در مقابلِ بخشی دیگر از زندگی اجتماعی که با ارزش‌های مقبول نظام سیاسی بویژه در حوزه سبک زندگی همخوانی ندارد، مقاومت به خرج داد و حتی برای حفظ آن‌ها قوانینی به تصویب رساند تا بتواند با آن قوانین جامعه را آن گونه که می‌پسندد، تراش دهد. اما متأسفانه آن قوانین از همان ابتدا با تأخر و عقب‌ماندگی نسبت به تغییرات نظام اجتماعی همراه بودند و از همان ابتدا با مقاومت اجتماعی رو به رو شدند. قانون مربوط به ماهواره چنین بود و به سختی به زمین خورد. قانون مربوط به حجاب هر چند تا زمانی از سوی جامعه پذیرفته شده و مردم در رفتار خود با نظام سیاسی همراه بودند، اما رفته رفته شکاف و فاصله شکل گرفت و اکنون به اوج خود رسیده است. این تغییر در حوزه‌های ارزشی نیز رخ داده است.

اگر برای نظام سیاسی، همچنان مبارزه با استکبار جهانی یکی از ارزش‌های اصیل است، برای بخش قابل توجهی از مردم رنگ و بوی خود را از دست داده و «زندگی آزاد و بی دغدغه» در کانون ارزش‌های اجتماعی نشسته است. اگر برای نظام سیاسی، زندگی مذهبی واجد ارزش برتر است، جامعه، رنگین کمانی از زندگی را پیش پای اعضای خود گذاشته و از وابستگی‌های مذهبی کاسته است. برای همین اکنون، جامعه بیش از گذشته خواهان آرامش و رفاه و آینده‌ای روشن و بی دغدغه و به رسمیت شناختن انتخاب‌های گوناگون در سبک زندگی و گریزان از مبارزه و ارزش‌ها و هنجارهای‌ ایدئولوژیک است. جنبش اجتماعی سال پیش که ناشی از همین تعارض‌های ارزشی و هنجاری بین نظام اجتماعی و نظام سیاسی و مقاومت نظام سیاسی در مقابل تغییرات اجتماعی بود، اکنون به عنوان موتور سرعت بخش به این تغییرات عمل می‌کند. نوع رفتار نظام سیاسی در هفته‌های آغازین سال جاری و پافشاری بر مواضع پیشین و در پیش گرفتن نوعی دیگر از سخت‌گیری، موجب انطباق ارزش‌ها و هنجارهای نظام اجتماعی با نظام سیاسی نمی‌شود، بلکه بر سرعت آن موتور خواهد افزود و شکاف ارزشی و هنجاری را تشدید خواهد کرد. تشدید این شکاف با مقاومت نظام سیاسی و بدون همراهی آن با جامعه، به تضعیف بیش از پیش سرمایه اجتماعی آن خواهد انجامید. برای بازسازی سرمایه اجتماعی تُنک و ضعیف، باید راهی دیگر در پیش گرفت. با جامعه همراه شد و تغییرات آن را به رسمیت شناخت.

(چاپ در شماره‌‌ی ۱۲۳۴ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۲)