قتل ناموسی؛ خشونتی پنهان در جامعه

(مینا عبادی/ گروه جامعه یادگار امروز)

قتل ناموسی خشونتی است که اغلب بر پایه عبور زن از خط قرمزهای خانوادگی و از سوی مردان خانواده بر زنان اعمال می‌شود. هرچند گزارش رسمی درباره آمار این خشونت‌ وجود ندارد و نمی‌توان گفت آمار وقوع آن در کشور زیاد یا کم است اما اغلب این قتل‌ها در مناطق جغرافیایی که زندگی طوایفی وجود دارد و مردان خانواده پیرو قوانین نانوشته طایفه هستند، رخ می‌دهد.

در قوانین فعلی ایران «قصاص» مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع افراد محسوب می‌شود اما اثبات آن نیازمند شروطی است؛ از جمله آن‌که قاتل، پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد. بنابراین مجازات قتل عمد از جمله قتل ناموسی در صورت تقاضای ولی دم و وجود شرایطی نظیر این‌که قاتل پدر یا اجداد پدری مقتول نباشد؛ قصاص است و در غیر این صورت شامل تعزیر و با درخواست ولی دم شامل پرداخت دیه می‌شود.

در واقع برای مرتکب قتل عمدی که شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود (نظیر این‌که قاتل پدر یا اجداد پدری مقتول باشد)، حبس از سه تا ۱۰ سال پیش‌بینی شده است. همچنین مطابق با ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی اگر زن مسلمانی به قتل عمد برسد و قاتل مرد و مسلمان باشد در حالی حق قصاص برای ولی دم ثابت است که ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد چراکه بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن، نصف دیه مرد است. البته اگر خواهان قصاص تمکن پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود اما این امر تنها برای موارد محدودی صدق می‌کند.

از سوی دیگر گرچه بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، معادل تفاوت دیه زن مقتولی که ولی دم او با قاتل بر روی دیه مصالحه کرده‌اند، تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود؛ اما از آن‌جا که قاتل همچنان ملزم به پرداخت نصف دیه است باز هم مشکل اصلی پا برجاست و این امر به مثابه تخفیفی برای قاتل است که مانع از بازدارندگی ارتکاب به جرم مذکور می‌شود. با این وجود باید گفت اغلب موارد قتل‌های ناموسی با آگاهی ولی دم انجام می‌شوند، بنابراین یا قاتل پدر و جد پدری مقتول است که قصاص نمی‌شود و تنها تعزیر می‌بیند و یا یکی از مردان خانواده مثل برادر یا همسر و… است که نهایتا با رضایت ولی دم مواجه می‌شود و تعزیر می‌بیند.

نکته مهم آن است که از منظر کیفر شناسان در جهان امروز «قصاص» و حتی «حبس ابد» دیگر مجازاتی بازدارنده محسوب نمی‌شود. در واقع از دید ایده‌آل کیفرشناسی، جوامع امروزی باید به سمتی روند که پیش زمینه وقوع جرم در جامعه را از بین ببرند و نهایتا افراد خودخواسته اقدام به جرم نکنند در غیر این صورت تشدید کیفر نمی‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند. با این وجود اما تا رسیدن به آن دید ایده‌آل، جوامع مجبور به پیش‌بینی تدابیر کیفری برای جلوگیری از وقوع جرایم هستند.

بسیاری از کشورها در موارد حاد و جرایم بحرانی نظیر قتل ناموسی کیفر حبس ابد را به عنوان مجازات در نظر می‌گیرند این در حالی است که در قوانین فعلی ایران تعزیر پیش‌بینی شده برای این مساله تنها سه تا ۱۰ سال حبس است. از طرفی به موجب ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قضات برای صدور حکم حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، باید علتی مبتنی بر «انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم»، «شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن»، «اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم» و «سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی» داشته باشند و از این رو در اغلب احکام مربوط به قتل ناموسی شاهد رای ۱۰ سال حبس قاتل نیستیم.

بنابراین گاهی قاتل با اتکا به این‌که عقوبتی در انتظارش نیست و یا بسیار سهل می‌تواند از زیر بار این عقوبت خارج شود، دست به چنین قتل‌هایی می‌زند. بنابراین هرچند کارشناسان و پژوهشگران معتقدند مساله اصلی برای جلوگیری از وقوع قتل‌های ناموسی فرهنگ‌سازی است اما نمی‌توان نقش قانون و تدبیر مجازاتی بازدارنده برای جلوگیری از ارتکاب به این نوع قتل را کتمان کرد.

لایحه‌ای برای اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی

در دولت دوازدهم لایحه‌ای به منظور اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی از سوی دولت تدوین و به مجلس فرستاده شد که نهایتا مسکوت باقی ماند. این لایحه سه تبصره به ماده مذکور اضافه می‌کرد و بر اساس آن «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد به حبس تعزیری درجه چهار (یعنی حبس بیشتر از ۵ تا ۱۰ سال) محکوم می‌شد».

همچنین بر اساس آن لایحه در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور می‌شود، به حداکثر مجازات محکوم و چنان‌چه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرستی یا همسر خود می‌شد و دارای فرزند صغیر نیز بود، دادگاه می‌توانست در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومیت، وصایت و سرپرستی آن‌ها محدودیت ایجاد کند.

از سوی دیگر در تبصره ۳ لایحه مذکور نیز درج شده بود در تمامی موارد موضوع این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل یک سال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نمی‌شود و مبدا زمان برخورداری از نهادهای مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده محاسبه می‌شود.

لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار»

«حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نام لایحه‌ای بود که پس از ۱۰ سال تاخیر در تدوین و بررسی در دولت‌های مختلف سرانجام در دولت دوازدم تصویب و به مجلس ارسال شد. اکنون اما پس از دو سال اعلام وصول و بررسی در مجلس، نمایندگان نام لایحه را به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر داده‌اند.

بر اساس ماده ۲۹ لایحه فعلی «هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنان‌چه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد، به حبس درجه سه یعنی حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال و در غیر این‌صورت به حبس درجه چهار یعنی حبس بیشتر از ۵ تا ۱۰ سال، محکوم می‌شود». این لایحه در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. هرچند در این لایحه نیز شاهد تشدید مجازات قاتل عمدی که به هر علت قصاص نمی‌شود هستیم و مجازات از سه تا ۱۰ سال حبس به ۵ تا ۱۰ سال حبس تغییر کرده است اما عملا می‌توان گفت این تشدید مجازات نسبت به شرایط فعلی تغییر چندانی ندارد.

تبعیض‌های مختلف جنسیتی در اجرای مجازات قتل

دکتر الهه محسنی، عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق خانواده با بیان این‌که در حقوق ایران پس از انقلاب اسلامی و به پیروی از فقه اسلام، طبق مواد ۱۶ و ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرایم عمد علیه تمامیت جسمانی افراد پیش‌بینی شد، درباره لزوم تشدید مجازات برای قتل‌های ناموسی، اظهار کرد: با وجود انتقادات متعددی که به این نوع مجازات در عصر حاضر وارد است، آن‌چه بیش از همه قابل نقد است، وجود برخی تبعیض‌ها در اجرای این مجازات در قوانین کنونی ایران است.

وی با تاکید بر این‌که قوانین کیفری به عنوان مهم‌ترین ابزار تضمین نظم عمومی و امنیت جامعه، تامین حقوق افراد و عامل بازدارنده ارتکاب جرم، لازم است به صورت برابر و عادلانه نسبت به همه شهروندان اجرا شوند، تصریح کرد: متاسفانه در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، برای مردان به ویژه مردان خانواده معافیت‌های جدی در خصوص مجازات اعمال خشونت و جنایت نسبت به زنان و دختران خانواده پیش‌بینی شده است و همین امر یکی از علل رواج این فجایع در جامعه است.

وی افزود: بی‌شک اصلاح قوانین داخلی و فرآیندهای قضایی برای تامین امنیت زنان و تضمین آرامش خانواده ضروری است.

(چاپ در شماره‌‌ی ۱۲۳۱ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲)