نیروی ماهر با هر قیمتی کار نمی‌کند

(رضا اسدآبادی/ گروه اقتصادی یادگار امروز)

در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ یکی از مسائلی که به طرف کارفرمایی پیرامون مسئله اهمیت مزد و معاش کارگران یادآوری می‌شود، بحث انبوه فرصت‌های شغلی خالی مانده در بخش صنعت و خدمات است که متقاضی کار برای آن وجود ندارد. در شرایطی که بسیاری از کارگران در ایران همواره در جریان افزایش حداقل دستمزد از سوی نهادهای همسو با برخی کارفرمایان خاص یا جریان‌های فکری موسوم به نئولیبرال به خطر تعدیل نیرو و اخراج در اثر افزایش فشار دستمزدی به کارفرما تهدید شدند، سال گذشته ایران با کاهش یک درصدی نرخ بیکاری نیز مواجه شد.

منصور ایزدپناه (کارشناس مسائل اقتصادی) با اشاره به این‌که باوجود نرخ بیکاری بالا در ایران که همواره حدود ۱۰ درصد بوده است، اظهار کرد: با همه این احوال باز هم بخشی از فرصت‌های شغلی در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات همچنان خالی است و در این میان بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها از کمبود نیرو رنج می‌برد.

وی با بیان این‌که «بازار کار نیز مانند هر بازار دیگر تابع روابط عرضه و تقاضا است»، گفت: در شرایطی که عرضه‌کننده هر چیزی (مثل کار) شرایط قیمتی را ملاک انتخاب یا عدم انتخاب می‌داند، بازار کار در ایران نیز از همین قانون پیروی می‌کند و از سطح مشخصی از قیمت تبعیت خواهد کرد.

ایزدپناه تصریح کرد: اگر در برخی از فرصت‌های شغلی درآمد دستفروشان مترو و خیابان و اتوبوس از کار در یک کارگاه بیشتر یا حتی برابر باشد، در آن صورت نیروی کار ترجیح می‌دهد شغل اول را انتخاب کند و به این ترتیب فرصت‌های شغلی متنوعی خالی می‌مانند.

کارفرمایان به کارگران بدهکار هم می‌شوند

برخی کارفرمایان بر این باور هستند که نیروی کار همیشه موجود است و آنچه باعث مشکل در بسیاری از کارگاه‌ها شده، پدیده فقدان نیروی کار ماهر و نیمه ماهر در واحدهای تخصصی است. صد البته این مطلب می‌تواند به عنوان یک نقد به مجموعه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر متولیان حوزه آموزش نیروی کار در کشور در نظر گرفته شود، اما خود این بحران‌عدم تمایل از کجا آمده است؟

علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در پاسخ به این سوال اظهار کرد: تعادل بازار کار از طریق تقاضای نیروی کار آن هم به میانجی «قیمت نیروی کار» تعیین می‌کند. اگر ما ادعای کارفرمایان و برخی کارشناسان را بپذیریم که «بازار دچار کاهش تقاضای نیروی کار شده و باوجود تلاش کارفرمایان، کارگر مناسب پیدا نمی‌شود» آن وقت تنها یک علت می‌توانیم برای این ادعا پیدا کنیم؛ این علت این است که با این نرخ حداقل دستمزد (یا هر دستمزد توافقی دیگری که کارفرمایان معمولا پیشنهاد می‌دهند) کارگر باز هم حاضر نیست که با این شرایط معیشتی برای کارفرما در کارگاه کار کند.

حیدری تاکید کرد: برخی کارفرمایان وقتی دچار کمبود نیرو (به دلایل مختلف) می‌شوند، معمولا دلایلی غیر از دلیل اصلی‌ عدم حضور نیروی کار در فرصت شغلی را مطرح و بهانه می‌کنند. مسائلی مانند آموزش ندیده بودن نیروی کار، افزایش انتظارات و ادعاهای نسل جدید نیروی کار، تمایل به مهاجرت و امثال آن معمولا بهانه‌هایی است که دلیل اصلی خالی ماندن فرصت‌های شغلی را می‌پوشاند.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: در سال‌های اخیر بسیار مشاهده شده که برخی کارفرمایان اعلان عمومی منتشر می‌کنند تا کارگر متقاضی شغل با امکانات و امتیازاتی بیش از حداقل تعریف شده در قانون کار را به خدمت بگیرند، اما کارگران ماهر و نیمه ماهر حتما حاضر نیستند با این قیمت و نرخ موجود در بازار کار خود را به استخدام دربیاورد؛ آن هم در شرایطی که حتی بخشی از نیروهای کار مبتدی و غیرماهر نیز باوجود تازه کاری و بی‌تجربه بودن دستمزد ۵ میلیونی و ۶ میلیون تومانی را برنمی‌تابند.

وی تصریح کرد: باوجود هزینه‌های معیشتی موجود، کارگران ماهر و نیمه‌ماهر کاملا به این مسئله که در سال چه میزان ارزش افزوده و خلق ثروتی به مجموعه و کارفرما با کار خود فراهم می‌آورند، لذا انتظارات بیشتری نیز از سایر نیروهای کار دارند و در این شرایط نمی‌توان به آن‌ها حداقل دستمزد را تحمیل کرد. هرچه نیروی کار ماهرتر باشد دستمزد بیشتری نیز می‌طلبد و این ذهنیت برخی کارفرمایان ایرانی که می‌توانند به هر کارگری یک میزان پرداخت کنند و طبقه‌بندی شغلی نداشته باشند، اشتباه است. کارفرمایان به درستی می‌گویند نیروی کار ماهر بیکار نمی‌ماند؛ اما فراموش می‌کنند که بگویند نیروی کار ماهر بیکار به هر قیمتی شاغل نمی‌ماند!

این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: کارگران به دنبال شغلی هستند که حداقل‌ها را تامین کند و الزامی ندارند حتما در کارگاه‌ها و بخش مولد اقتصاد کشور فعال باشند.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۲۱۹ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱)