نه جذبِ نیرو؛ نه فوق‌العاده خاص

(صحرا ثابت‌قدم/ یادگار امروز)

پرستاری از جمله مشاغلی است که نظام درمان یک کشور، تحت هر شرایطی به آن نیاز دارد. در عین حال پرستاری، شغلی است با مشکلات فراوانی چون درگیری و ارتباط بودن پرستار با انواع بیماران و بیماری ها. در زمان بروز پاندمی‌ها، بخش مهمی از مسئولیت مقابله با عفونت‌هایی مانند ویروس کرونا، بر عهده کادر درمان است که با وجود خطرات بسیار بالا در کنار بیماران بوده و در راستای بهبود سلامت آنان تلاش می‌نمایند.

کارکنان سلامت در دوره پاندمی کووید-۱۹ ساعت‌های طولانی، با امکانات محدود در مراکز درمانی به بیماران خدمت‌رسانی کرده‌اند. تعداد بالای مراجعه‌کنندگان، بیماران بدحال نیازمند به بستری شدن، کمبود تجهیزات و امکانات بستری بیماران، شرایط وخیم بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه، کمبود تجهیزات محافظت شخصی، استفاده طولانی مدت از پوشش‌های محافظت شخصی سنگین، کار بیش از حد و کاهش میزان و کیفیت خواب و استراحت، موجب بروز فشارهای سنگین بر کادر درمان و خستگی جسمی و روحی این گروه از جامعه شده است، در کنار آن‌ها حقوق پایین و دغدغه تمدید قراردادها هموار از جمله مشکلات این قشر فداکار و زحمتکش بوده است. اما سال ۱۴۰۱ بر کادر سلامت چگونه گذشت و آن‌ها به کدام یک از مطالباتِ خود رسیدند؟

محمدرضا سقائیان‌فرد (نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت) در پاسخ به این سوال گفت: سال ۱۴۰۱ سالی بدون دستاورد برای مدافعان سلامت بود. در حالی روزهای پایانیِ سال را سپری می‌کنیم و سومینِ سالگردِ همه‎گیریِ ویروس کرونا را پشت سر می‌گذاریم که مدافعانِ سلامت با وجود تمام تلاش‌هایشان در این سال به هیچ کدام از مطالباتِ خود نرسیدند.

وی در ابتدا به‌ عدم جذبِ نیروهای تمدید طرح اشاره کرد و افزود: در زمانِ همه‌گیریِ کرونا وزارت بهداشت نه نیروی کافی برای مقابله با این بیماری داشت و نه مجوز استخدام نیروی جدید به این وزارتخانه داده شده بود، بنابراین برای حل مشکل، با نیروهایی که طرح آن‌ها تمام شده بود، قرارداد تمدید طرح بست. اما علی‌رغمِ توصیه رهبری مبنی بر این‌که نباید با این افراد به صورت کارگر فصلی رفتار شود، این نیروها بعد از فروکش کردنِ پیک‌های کرونا کنار گذاشته شدند.

قانونی مخصوص نیروهای شرکتی

سقائیان‌فرد با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت، بیان کرد: باید ساز و کارهایی برای جذبِ این افراد در سیستم وزارت بهداشت وجود داشته باشد که البته تلاش‌ها و پیگیری‌های بسیاری در این راه شد؛ همه چشم انتظارِ این بودیم که در قالبِ این قانون پرستاران تمدید طرح هم جذب وزارت بهداشت شوند اما متأسفانه دایره شمول این قانون صرفا مخصوص نیروهای شرکتی شد.

وی عنوان کرد: این رفتار به نوعی قدرنشناسی از زحماتِ همکاران ماست و به هیچ وجه انتظارِ چنین رفتاری را نداشتیم. آن‌ها در بحرانی‌ترین شرایط در کنار مجموعه بودند و جان خود را به خطر انداختند اما به محض این‌که کرونا فروکش کرد، این نیروها را کنار گذاشتند.

سقائیان فرد ادامه داد: در طرح ساماندهی حتی به نیروهای کادر سلامتِ خرید خدمات هم اجحاف شد، چرا که طبق این قانون نیروهای شرکتی باید حداقل دو سال سابقه‌ پرداختِ بیمه از طرف دستگاه مورد نظر داشته باشند اما نیروهای خرید خدمات که معمولا بیمه‌شان توسط پیمانکاران ناقص رد می‌شود عملا از این قضیه محروم می‌شوند. این نیروها در بحران‌های مختلف حضور دارند و بخش قابلی توجهی از کارها را پیش می‌برند؛ کنار گذاشتنِ آن‌ها از چنین طرحی بی‌انصافی است. از شورای نگهبان و نمایندگان مجلس می‌خواهیم نسبت به اصلاح این طرح اقدام کنند تا نیروهای مستحق از دایره‌ شمول این قانون بیرون نمانند.

وی در ادامه به فوق‌العاده خاص کادر سلامت به عنوان مطالبه‌ای مهم اشاره کرد و گفت: این مطالبه دامنه‌ شمول بیشتری دارد و همه‌ گروه‌های کادر سلامت را پوشش می‌دهد بنابراین می‌توان از آن به عنوان مهم‌ترین مطالبه نام برد. فوق‌العاده خاص موضوع آیین‌نامه اداری استخدامی مصوبِ هیئت امنای وزارت بهداشت است. بعد از این‌که این مهم برای مجموعه‌هایی مثل قوه قضائیه و جهاد کشاورزی و سازمان امور زندان‌ها و نظام پزشکی برقرار شد، به عنوان یکی از مطالبات اصلی کادر سلامت نیز مطرح شد.

سقائیان فرد ادامه داد: تلاش‌های بسیاری در راستای برقراریِ این مطالبه صورت گرفته است. امسال با پشتکارِ فعالان صنفی و گروه‌های مختلف، وزارت بهداشت در ردیف پیشنهادی خود برای بودجه ۱۴۰۲ برای این مطالبه اعتباری جداگانه درنظر گرفت اما این پیشنهاد از سوی سازمان برنامه و بودجه حذف شد و این حذف سبب شد بحثِ اعتبار این مطالبه و رایزنی برای افزایش اعتبار از بودجه عمومی کشور در کمیسیون تلفیق مطرح نشود.

وی افزود: با این حال مسیرِ دیگری برای برقراریِ فوق‌العاده خاص پی گرفته شد؛ با فعالیت و پشتکار مدافعان سلامت و فعالان صنفی آن‌ها و همچنین به پیشنهادِ نظام پرستاری، وزارت بهداشت موافقت کرد تا فوق‌العاده خاص را از محل درآمد اختصاصی خود پرداخت کند. این پیشنهاد از سوی بیست نفر از نمایندگان مجلس مطرح و مقرر شد در زمان برسی لایحه بودجه، این موضوع ذیل الحاقیه بند ۱۷ در صحن علنی، طرح و به رأی گذاشته شود. دوشنبه هفته گذشته نیز این مسئله – یعنی برقراریِ فوق‌العاده خاص با ضریب نیم از محل درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت – در صحن علنی مجلس طرح شد که متاسفانه با آن نیز مخالفت شد. این در حالی است که فوق‌العاده خاص برای سایر دستگاه‌ها با ضریب سه برقرار شده بود اما برای کادر سلامت ضریب نیم پیشنهاد شد که در کمال ناباوری با همین هم مخالفت شد.

وی توضیح داد: نماینده دولت و همچنین آقای خزریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰، در آن جلسه با اطلاعاتِ نادرست مقابل این پیشنهاد ایستادند که باعث شد دفاعِ نمایندگان کمیسیون بهداشت به نتیجه نرسد. نماینده دولت اجحاف بزرگی در حق مدافعان سلامت کرد و با بیان این‌که فوق‌العاده ویژه‌ای برای قدردانی از زحمات کادر سلامت برقرار کردیم سبب شد، نمایندگان فکر کنند همکارانِ ما امتیازاتی از قبل گرفته‌اند، در حالی که به هیچ وجه این‌گونه نیست. فوق‌العاده ویژه امتیازی است که دولت قبل برای تمام دستگاه‌های زیربط خود برقرار کرد که اتفاقا وزارت بهداشت آخرین دستگاهی بود که در سال ۹۸ این حق را برای کارکنان خود دید.

سقائیان فرد گفت: آقای خزریان مطرح کردند که اگر نیم درصد فوق‌العاده خاص برای کادر سلامت برقرار شود، حقوق آن‌ها۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند! کاش ایشان قبل از طرح این مسائل، فرمول برقراری فوق‌العاده خاص را بررسی می‌کردند. فوق‌العاده خاص متشکل از حق شغل به علاوه حق شاغل ضرب در ضریب مقرر است. اگر حق شغل و شاغل را در خوش‌بینانه‌ترین حالت در نیم ضرب کنیم عدد حاصل در بالاترین حدِ ممکن معادل دو تا دو و دونیم میلیون تومان است، نه معادل ۵۰ درصد حقوق نیروها! متاسفانه ایشان به اشتباه محاسبه کردند و نتیجه اشتباه گرفتند و حتی مخالفتِ خود با برقراری فوق‌العاده خاص را عین عدالت دانسته‌اند!

تنها راه باقی مانده تکیه بر مصوبه‌ ستاد ملی کرونا است

وی بیان کرد: تنها راهی که در حال حاضر مانده، تکیه بر مصوبه‌ ستاد ملی کرونا است؛ شخص رئیس‌جمهور همان‌طور که دستور به برقراری ماده ۱۰ کارکنان شرکت نفت داد، می‌تواند به وزارت بهداشت تکلیف کند که درآمد اختصاصی برای برقراری فوق‌العاده خاص در نظر بگیرد. طبق تبصره ۱۹ لایحه بودجه هرگونه افزایش حقوق باید با مجوز سازمان برنامه و بودجه و نهادهای مربوطه باشد. از آن‌جا که وزارت بهداشت خود با این موضوع موافقت کرده در صورتِ دستورِ رئیس جمهور مسیر هموار می‌شود.

سقائیان فرد گفت: مورد آخر، مخالفت با استخدام نیرو در وزارت بهداشت است. سال‌هاست مجوزِ استخدام نیرو به وزارت بهداشت داده نشده است. امسال با رایزنی و فشارهایی که از ناحیه وزارت بهداشت و فعالان صنفی به سازمان اداری استخدامی وارد شد، این سازمان مجوز جذب نیرو با برگزاری آزمون استخدامی را صادر کرد.

وی افزود: سازمان اداری استخدامی مجوزِ جذب نیروها را در دو مرحله صادر کرده است؛ در مرحله اول ۲۵ هزار و در مرحله‌ی دوم ۴۰ هزار نفر قرار است جذب شوند. با توجه به این‌که نیروهای مرحله‌ اول برای مراکز جدیدالتاسیس جذب خواهند شد، کمبود قبلی جبران نخواهد شد و باید برای جبرانِ کمبودِ نیرو تا مرحله‌ دوم صبر کرد.

سقائیان فرد خاطرنشان کرد: هنوز اولین آزمون برای جذبِ ۲۵هزار نیرو برگزار نشده و مسئولان منتظر صدور مجوز برای برقراریِ آزمون هستند. با این اوصاف به نظر می‌رسد برای برگزاریِ دومین آزمونِ جذب و جبرانِ محدود کمبودِ نیرو مسیر سختی پیش‌رو باشد.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۲۱۹ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱)