(محمد هادی جعفرپور/ وکیل دادگستری)
برای شناسایی و پیگیری علل مسمومیت دانشآموزان معطل چه اتفاقی هستید؟حتما باید فاجعهای غیر قابل جبران رخ دهد؟ در حالی شاهد بیتوجهی به مسئلهی مسمویت دانشآموزان دختر هستیم که ماده ۲ آییننامه اجرایی تامین سلامت روانی و جسمی دانشآموزان به شناسنامه سلامت در کلیه پایههای تحصیلی اشاره و پیگیری ارجاعات تخصصی در نظام بهداشتی درمانی کشور اشاره، وزارت بهداشت را مکلف به عملیاتی کردن این امر میداند.
بند یک اصل۴۳قانون اساسی در تبیین اهداف اقتصادی تعریف شده در نظام جمهوری اسلامی: تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و… را از مقدمات استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآورد نیازهای انسان میداند. لذا تامین شرایط مساعد بهداشتی و درمانی شهروندان نه تنها حق مسلم و از ابتداییترین حقوق شهروندی ملت است بلکه عملیاتی شدن شرایط استیفا ملت از این حقوق، در هیبت اهداف اساسی نظام جمهوری اسلامی تعریف و اصول متعددی از قانون اساسی به آن اشاره دارد. با این اوصاف این سوال پرتکرار کماکان مطرح است که برای تامین این حقوق حداقلی چه مدت زمان لازم بوده؟ دولت و قوای حاکمه تاکنون چه میزان از این حقوق حداقلی را تامین کردهاند؟
تامین شرایط مساعد بهداشتی با هدف سلامت جسمی و روانی شهروندان آنچنان قابل اهمیت و ضروری است که حتی در شرایط بحرانی مانند بروز جنگ، قحطی و حوادث غیرمترقبه این تکلیف از دولت ساقط نمیشود، با این اوصاف مشخص نیست که دولتمردان و مسئولین وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان معطل چه اتفاقی هستند تا نسبت به مسئلهی مسمویت دانشآموزان مدارس دخترانه واکنشی موثر نشان دهند؟ چندی است که مسئلهی مسمومیت دختران دانشآموز تیتر خبرگزاریها و جراید کشور است و مهمترین واکنش وزیر محترم اعلام خفیف بودن میزان مسمومیت سم مورد اشاره است.
جالب آنجاست که به ذهن وزیر و سایر مسئولین نرسیده است که چرا و چطور چنین مشکلی صرفا برای دانشآموزان دختر، آن هم ابتدا در شهر مذهبی قم رخ داده؟ فارغ از حواشی قابل اهمیت پیرامون این مشکل، کاش هیات دولت و سایر مسئولین نگاهی ولو مختصر و گذرا به قوانین حاکم بر شیوهی ادارهی مدارس و اهمیت بهداشت و سلامت دانشآموزان میانداختند.
قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۶ وظایف سازمان آموزش و پرورش ایران را برشمرده؛ ماده ۱۳ این قانون پیرامون تکلیف این سازمان به تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانشآموزان کشور با همکاری وزارت بهداشت انشاء حکم کرده در ادامه ماده ۲۸ و ۲۹ این قانون به تعریف ضرورت تاسیس و تجهیز مدارس به خدمات بهداشتی و اتاق مخصوص جهت رشد پایش و سنجش شنوایی و بینایی و بیماریابی دانشآموزان اشاره میکند.
نکتهی قابل توجه در این قانون تاکید به بررسی و برآورد شرایط تغذیه و بهداشت دانشآموزان است که در راستای عملیاتی شدن این مهم اختصاص یک اتاق از اتاقهای مدرسه برای این امور است. جالب اینکه در قانون مذکور به متراژ اتاق مورد نظر نیز اشاره شده است.
با این وصف و با توجه به ساختمانهایی که فرزندان من و شما در آن تحصیل میکنند این سوال قابل طرح است که چند درصد از مدارس ایران منطبق بر شرایط تصریح شده در این قانون فعالیت میکنند؟ جالبتر اینکه هیات وزیران در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان آییننامهای در راستای اجرایی شدن بند۱۳ماده ۱۰قانون مورد اشاره مصوب کرده است با این عنوان (آییننامه اجرایی تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانشآموزان). به موجب مفاد این آییننامه برای آموزش نکات بهداشتی و درمانی به دانشآموزان به لزوم حضور مراقبین سلامت در مدارس اشاره، در آییننامهی مذکور ساعات حضور این اشخاص یعنی مراقبین سلامت در مدارس، سی ساعت در هفته ذکر شده است.
تبصرهی ۴ماده یک آییننامه مقرر میکند؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است درس سلامت را در برنامهی آموزش ضمن خدمت معلمان تعریف کند و در ماده ۲ آییننامه به شناسنامه سلامت در کلیه پایههای تحصیلی اشاره و پیگیری ارجاعات تخصصی در نظام بهداشتی درمانی کشور اشاره، وزارت بهداشت را مکلف به عملیاتی کردن این امر میداند و با وجود چنین مصوبهای این سوال مطرح است که چند درصد از دانشآموزان مدارس ایران دارای شناسنامه سلامت هستند؟ چند درصد از مدارس ایران دارای مراقبین سلامت هستند؟
آیا با فرض عملیاتی شدن این مقررات احتمال و امکان بروز مسمویت دانشآموزان دختر طی چند ماه گذشته وجود داشت؟ قطعا پاسخ منفی است. در انتها این سوال بیجواب که؛ تامین حداقل حقوق شهروندی ملت تکلیف کدام مقام و مرجع مسئول است؟
(چاپ در شماره ی ۱۲۱۴ روزنامهی یادگار امروز
مورخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱)
دیدگاه ها