در گفتوگو با عضو هیئت تجدیدنظر شورای رقابت مطرح شد:
(مریم بهنام راد/ گروه اقتصادی یادگار امروز)
آذرماه سال گذشته پس از ماهها جدال بین خودروسازان، وزارت صمت و شورای رقابت، قیمتهای جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورای رقابت از سوی وزارت صمت اعلام و در نهایت شورای رقابت، چهارم دیماه سال ۱۴۰۰ حذف شدن از گردونه قیمتگذاری خودرو را پذیرفت.
در یک سال غیبت شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار متولی نرخگذاری خودرو بودند؛ اما داستان قیمتگذاری خودرو باز دستخوش نقد و پیشنهاد قرار گرفت. افزایش قیمت کارخانهای خودرو، گمانهزنیها در مورد آزادسازی قیمتها را قوت داد، اما وزارت صمت زیر بار آزادسازی قیمتها نرفت و با استفاده از مسیر بورس کالا، به نوعی آزادسازی قیمتها در بازار خودرو را کلید زد.
عرضه خودرو در بورس کالا و فروش خودرو با قیمتهای رقابتی، مقارن با افزایش قیمت دلار و تورم انتظاری، باعث افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شد و همین جریانات نقطه شروعی برای آغاز جدال بین مسئولان مختلف دولتی و مجلس در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا شد. از این رو عرضه خودرو در بورس کالا هم به فرمان وزیر صمت متوقف شد.
در ادامه شورای رقابت که عرصه را برای حضور در گردونه قیمتگذاری خودرو فراهم دید، ۱۹ دیماه به صورت رسمی اعلام کرد که با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرده است که بر اساس آن، دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط کارگروه تخصصی خودرو تدوین میشود.
آلبرت بغزیان، عضو هیئت تجدید نظر شورای رقابت در خصوص دلیل بازگشت این شورا به موضوع قیمتگذاری خودرو گفت: اگر در فضای انحصار متولی نباشد، قطعاً سوء استفادههای زیادی خواهد شد.
وی ادامه داد: خودروسازان از ابتدا به حضور شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو اعتراض داشتند و مدعی بودند به دلیل افزایش قیمت تمام شده، این نوع سیاست برای خودروساز زیانآور است.
به گفتهی بغزیان، مافیای خودرو همچنان در بحث تولید تا توزیع و واردات حضور فعالیت دارد و مانع کاهش قیمتها در بازار میشود؛ با این دیدگاه همواره خودروسازان ترجیح میدهند هر اقدامی در راستای تولید خودرو را زیانآور نشان دهند تا بتوانند از این جریانسازی سود بیشتری از جیب مردم کسب کند. بورس خودرو هم نتوانست قیمت خودرو را شفافسازی کند.
عضو هیئت تجدیدنظر شورای رقابت گفت: ورود شورای رقابت در تمام بازارهایی که انحصار در آن وجود دارد ضروری است. حالا این نهاد با نظر سازمان بازرسی وارد عمل شد چراکه عرضه خودرو در بورس فضا را برای مافیا بیش از گذشته فراهم کرده بود.
این کارشناس بازار خودرو تأکید کرد: قیمت رقابتی فعلاً منصفانهترین راه برای کنترل و تثبیت قیمتها در بازار خودرو است. قیمتگذاری رقابتی حتی برای یک انحصارگر هم میتواند گزینه خوبی باشد، اما چون همواره از هر بحثی سوء استفاده میکنند و به دنبال افزایش سود از طریق عرضه قطره چکانی خودرو به بازار هستند، با هر سیاست راهبردی در خصوص رقابتی شدن قیمتها به مشکل میخوردند؛ از این رو یک نهادی مانند شورای رقابت میتواند دستورالعمل قیمت را تخصصی و اقتصادی به نفع تولید و مصرف کننده تعیین کند، اما حضور این شورا در این عرصه همچنان با مخالفتهایی مواجه و همواره برای حضور این نهاد مانع تراشی میکنند.
بغزیان گفت: با کمرنگ کردن نقش نظارتی شورای رقابت، وضعیت قیمتها در بازار خیلی تفاوت نخواهد کرد. متأسفانه ضمانت اجرایی را از شورای رقابت گرفتهاند و با این شرایط دست این نهاد برای کنترل و نظارت قیمتها بسته است. پس باید بگوییم که بازگشت شورای رقابت به موضوع تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به خودرو، خیلی نمیتواند تأثیرگذار باشد چراکه مافیای خودرو از بازگشت این نهاد نظارتی به بحث خودرو نگران است.
عضو هیئت تجدیدنظر شورای رقابت گفت: ضعف نظارت عامل اصلی برهم ریختگی قیمتها و عرضه خودرو در بازار است. به هر حال خودروساز آدم خود را در مجلس، قوه قضائیه و وزارتخانه دارد. دولت باید بخواهد تا قیمتها در بازار خودرو کاهش پیدا کند. اگر خودرو با ارزانترین دلار هم وارد شود بازهم شاهد گرانی خودرو در بازار خواهیم بود. این همه مغایرت در بحث وعده تثبیت قیمتها با روند افزایش نرخ خودرو در بازار نشان از چیست؟! قطعاً دولت در حال حاضر تمایلی برای تثبیت نرخها در بازار پُر حاشیه خودرو ندارد.
(چاپ در شماره ی ۱۲۰۵ روزنامهی یادگار امروز
مورخ ۴ اسفند ۱۴۰۱)
دیدگاه ها