به فکر مولدسازی دارایی‌های ملت باشید

(سید حمید حسینی)

تا چشم بهم بزنیم امسال هم بدون هیچ دستاوردی به پایان خواهد رسید و هیچ گشایشی در زندگی مردم صورت نگرفته اما دولتمردان وعده برنامه پنج‌ساله برای بهبود اوضاع کشور و تدوین بودجه عملیاتی و مولدسازی دارایی‌های راکد دولت را می‌دهند.

در حالی‌که قادر نیستند تعداد کمی از جمعیت خوی که پس از زلزله در این شهر باقی مانده‌اند را از حداقل امکانات برخوردار سازند و با وجود این‌که دولت و هلال احمر ناکارامدی خود را نشان داده‌اند اجازه جمع‌اوری کمک به چهره‌های قابل قبول جامعه نمی‌دهند؟

در نشست اخیر اساتید اقتصاد در دانشگاه تهران سعید لیلاز که خیلی وی را به عنوان اقتصاددان قبول ندارند ولی معمولا به مانند دکتر رنانی پیش‌بینی‌هایش از آینده اقتصاد و کشور نزدیک به واقعیت است با اشاره به فروپاشی شوروی دلیل آن را ناکارامدی حکومت وقت روسیه دانسته و هشدار می‌دهد که دولت آقای رییسی چون فاقد پشتوانه مردمی است کشور را به همین سرنوشت گرفتار کند، وی مدعی است که این دولت قادر نیست بحران‌ها را در کشور حل کند و امروز مشکل گاز، فردا بنزین، پس فردا مشکل برق خواهیم داشت همزمان هم مشکلات آب و هوا را داریم. به قول دکتر نیلی برای بحران آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی به سرمایه‌گذاری کلانی نیاز داریم ولی متاسفانه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت، البته اَبَر بحران‌هایی نظیر بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری را می‌توان با ایجاد «ثبات اقتصاد کلان»، «فعال شدن ظرفیت‌های خالی»، «نهایی شدن برجام» و استفاده از فرصت «تحولات اقتصاد جهانی» کاهش داد.

اغلب اقتصاد دانان علت توسعه نیافتگی کشور را خلل در “عقل جمعی” می‌دانند، اغلب ما با هوشیم اما کنار هم جامعه عاقلی را تشکیل نداده‌ایم، ما نتوانسته‌ایم نظام‌های باهوش، سیستم‌های عقلانی و سازوکارهای خردمندانه تولید کنیم، سال‌هاست که بخش مردمی اقتصاد در برنامه‌ریزی متمرکز بروکرات‌های دولتی تقریبا هیچ جایگاهی ندارد.

سال‌هاست که برنامه‌ریزی می‌کنیم و به جای تعیین سه تا پنج مساله مشخص و طراحی حداکثر ده اقدام معین برای آن ۵ مساله مشخص. لیستی از آرزوها می‌نویسیم.

الان مجلس و دولت در حال تدوین برنامه هفتم توسعه بر همین سیاق هستند و ادعای رشد ۸ درصد در سال را دارند در حالی‌که متوسط رشد ده سال اخیر کشور نیم درصد بوده! چه اتفاقی در کشور افتاده که انتظار داریم این هدف محقق گردد؟ آیا در روابط “دولت با مردم” و”رابطه دولت با سایر کشورها” تحولی رخ داده است؟ مدیران حرفه‌ای‌تر شده‌اند؟ سرمایه اجتماعی دولت ارتقا یافته؟ نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش یافته و دولت از سیاست‌های غلط اقتصادی نظیر اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری و تصدی‌گری دست برداشته است؟ مگر رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی به اشتباه مهم اول انقلاب اشاره نفرمودند:

“اشتباه مهمی که در سال‌های اول انقلاب اتفاق افتاد، این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه‌ کارها را، حتی فروش مثلاً اجناس خرد را به مسئولین، دولت و دستگاه‌‌های دولتی سپردند. خطای بزرگی بود که انجام دادیم. کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد”.

این سخنان رهبری در رابطه با اهمیت بخش خصوصی را باید بخش خصوصی به عنوان مطالبه جدی خود از قوای سه‌گانه قرار دهد و در انتخابات اتاق بازرگانی که در دهم اسفند برگزار می‌گردد حضور جدی داشته باشد و نمایندگان واقعی و مطالبه‌گر خود را به اتاق بازرگانی بفرستد تا وقتی که در اصلاح قانون اتاق پیشنهاد می‌شود که یکی از ماموریت‌های اصلی اناق بازرگانی ارتقا جایگاه و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد، مخالفت نکنند.

متاسفانه سرنوشت اتاق بازرگانی شباهت زیادی به سرنوشت توسعه در کشور دارد، تعدادی از افراد باهوش و موفق اقتصادی کشور در این نهاد به عنوان هیات نمایندگان حضور دارند ولی نتوانسته‌اند نهادی کارا و اثربخش را ایجاد کنند و عقلانیت جمعی و خرد بر این نهاد حاکم نبوده و عملکرد این اتاق نه تنها باعث تقویت بخش خصوصی نشده بلکه جایگاه اتاق و بخش خصوصی تنزل یافته و بسیاری از افراد موفق و کارافرینان بزرگ کشور علاقه‌ای به حضور در این نهاد ندارند، فعلا هم فضای انتخاباتی سرد و بی‌رمق می‌باشد.

در این شرایط خبر مصوبه مولدسازی دارایی‌های راکد دولت با موج منفی کارشناسان مواجه شد و اغلب حقوقدانان، اقتصاددانان، فعالان سیاسی و اصحاب رسانه این مصوبه را غیرقانونی، تداوم اقتصاد ناکارامد دولتی، توزیع رانت و هزینه کرد آن در بودجه‌های جاری دانسته و پاسخگویی دولت و حمایت من هم از کلیات آن در کلاب هوس بی‌فایده بود.

بعضی‌ها از منظر قانون اساسی و این‌که قانون‌گذاری فقط باید توسط مجلس صورت گیرد مخالفند، اصحاب رسانه و سیاسیون نگران توزیع رانت و استفاده جناحی از منافع این طرح می‌باشند و به طرح از منظر تهدید نگاه می‌کنند، من از منظر فرصتی که منابع این طرح در تکمیل ۶۶ هزار پروزه ناتمام خصوصا ۶۰۰۰ پروژه ملی با ۶۰ درصد پیشرفت می‌تواند داشته باشد نگریسته و مولدشدن دارایی‌های راکد دولت را به صورت ضربتی و فراقانونی را در این شرایط قابل قبول دانسته و از کلیات آن حمایت کردم، اما ارجح است که به جای مولدسازی دارایی‌های راکد دولت به فکر مولدسازی دارایی‌های جاری ملت باشیم.

امروزه متاسفانه مردم دارایی‌های جاری (نقدی) خود را با سراسیمگی تبدیل به ارز، طلا، مسکن و زمین کرده و یا به خرید کالاهای با دوام مانند اتومبیل و نظایر آن روی می‌آورند که هیچکدام را نمی‌توان در شرایط کنونی اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری مولد دانست. به سخن دیگر، دارایی‌ها و پس‌اندازهای پولی مردم که ابعادی به مراتب گسترده‌تر از دارایی‌های راکد دولت دارد، عملا از چرخه تولید ارزش افزوده خارج می‌شود و اقتصاد ایران را به قهقرا می‌برد.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۹۹ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱)