بحران مالی هلال احمر

(صحرا ثابت قدم/ گروه جامعه یادگار امروز)

بحرﺍﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺸﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭت فزاﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ می‌ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ، ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻓﻮﻕ‌ﺍﻟﻌﺎﺩه است. از طرفی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ بحران ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻭ ﻳﺎ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻛﻠﻲ ﺍﺳﺖ و با ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰﻯ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ‌ﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻰ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ از خساﺭﺕ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﻛﺎﺳﺖ که ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی بزرگی چون هلال احمر با افزایش میزان آمادگی در ﺭﻭﻳﺎﺭﻭیی با ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎ، در برخورد با بحران، آسیب‌های ناشی از آن را به حداقل می‌رسانند.

قدرالسهم هلال احمر از حق‌الثبت اسناد

حمید جمال‌الدینی، عضو منتخب شورای عالی جمعیت هلال احمر پیرامون حق‌السهم جمعیت هلال احمر از حق و ثبت اسناد رسمی، از ناکافی بودن تخصیص بودجه قدرالسهم هلال احمر از حق‌الثبت اسناد انتقاد کرد.

وی با اشاره به این‌که تخصیص بودجه هلال احمر از حق‌الثبت اسناد رسمی زیر ۳۰ درصد است و این مقدار کافی نیست، افزود: از ابتدای سال تاکنون از ۹۶۰ میلیارد تومان، زیر ۲۵۰ میلیارد تومان به جمعیت هلال احمر پرداخت شده است.

وی با تاکید بر این‌که سازمان برنامه و بودجه باید تخصیص کامل به جمعیت هلال احمر واگذار نماید، خاطرنشان کرد: در ثبت اسناد هرگونه بروزرسانی سند، فعل و انفعال و نقل و انتقال که انجام می‌شود یک ردیف بودجه‌ای برای آن تعریف شده که باید این بودجه در حق‌الثبت جمعیت هلال احمر نیز لحاظ شود.

وی با اشاره به این‌که در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۹۶۰ میلیارد تومان از ردیف حق‌الثبت اسناد رسمی پیش‌بینی شده بود که مناسفانه تحقق نیافت، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم پیش‌بینی افزایش درآمد حاصله از این ردیف، سقف ردیف سقف درامدی مانند سال گذشته است و این به معنای ثابت کردن این ردیف است.

جمال‌الدینی اظهار کرد: افزایش موضوعات مرتبط با اسناد رسمی و حق‌الثبت به هر عنوان در تخصیص جمعیت هلال احمر باید اعمال شود و در غیر این‌صورت با توجه به تنوع موضوع حق‌الثبت و افزایش آن در سال‌های متوالی؛ یکسان نگهداشتن این عدد ناچیز به معنای ثابت کردن و حذف تدریجی آن است.

حق الثبت اسناد رسمی تبلور اعتماد و مشارکت مردمی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی

عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر با اشاره به این‌که ۷۰ درصد از کشور در معرض وقوع حوادث طبیعی قرار دارد، گفت: با این حجم از گستردگی‌های حوادث و سوانح در کشور، جمعیت هلال احمر برای کمک به افراد آسیب‌دیده در حوادث در زمان وقوع بحران نیازمند حمایت‌های ویژه است.

جمال‌الدینی در ادامه عنوان کرد: یکی از مواردی که در اساسنامه جمعیت هلال‌احمر به عنوان منابع درآمدی پایدار جمعیت لحاظ شده این است که مردم درصدی از حق‌الثبت را در راستای این‌که کشور حادثه‌خیز است به جمعیتی که برخواسته از خودشان است پرداخت می‌کنند تا در هنگام وقوع سیل و زلزله به آن‌ها خدمت دهد و این اصل مشارکت مردم در خدمت‌رسانی است.

وی بیان کرد: این ذات و تبلور مردمی بودن جمعیت هلال احمر است که به صورت واضح در اساسنامه هلال احمر؛ مصوب مجلس شورای اسلامی دیده شده است، ولی متأسفانه در طول سالیان اخیر به مدل‌ها و الگوهای مختلف، این سقف‌الثبت، تفاسیر مختلفی را به خودش گرفته و مفهوم اسناد رسمی و حتی نقل و انتقال‌ها مدام جدا شده و مجدد از سبدی که دیده شده درصد تخصیص در حال حاضر زیر ۳۰ درصد است.

جمال‌الدینی عنوان کرد: عدم تحقق آن به عنوان یک منبع درآمدی پایدار به خدمات داوطلبانه هلال احمر آسیب وارد می‌کند، در این راستا حق ثبت اسناد رسمی و مفهوم سند واژه عام است و متأسفانه حتی در بودجه امسال یک عدد قابل ملاحظه‌ای برای تعویض اسناد در نظر گرفته نشده که در این جا نیز جمعیت هلال احمر نیز محروم مانده و این باید اصلاح شود.

وی با اشاره به این‌که اعتماد و مشارکت مردمی ۲ عنصر مهم از سرمایه‌های اجتماعی جمعیت هلال احمر است، افزود: با توجه به این‌که می‌گوئیم حق‌الثبت یعنی مفهوم و شأن قانون‌گذار در مشروع مذاکرات به صورت شفاف ذکر شده و این به اصطلاح نگاه جامع در مشروح مذاکرات آمده و حتی در ۸ سال قبل که در بودجه در کمیسیون تلفیق حذف شد با کمک نمایندگان در صحن علنی مجلس به بودجه هلال احمر بازگشت و در مشروح مذاکرات کامل به صورت باز و جامع اسناد رسمی دیده شده است.

وی با اشاره به این‌که سازمان برنامه و بودجه حق‌الثبت را برای هلال احمر ۲۲ درصد تخصیص داده است و این مبلغ بسیار ناکافی و باید برای سال آینده افزایش پیدا کند، گفت: هر ردیفی که در مفهوم اسناد رسمی مانند به‌روزرسانی و نقل و انتقال تعریف شده است باید قدرالسهم هلال احمر نیز از آن پرداخت شود.

تخصیص ۶۰ درصدی بودجه ۱۴۰۱ اثرات نامطلوب بر ارائه خدمات می‌گذارد

وی در ادامه به افزایش بودجه جمعیت هلال احمر در سال آینده اشاره کرد و گفت: مقدار افزایش پیشنهادی دولت در بودجه میانگین آن ۲۵ درصد است که با توجه به تورم‌ها و وظایفی که جمعیت هلال احمر دارد و مجموعه اقداماتی که از این نهاد مردمی انتظار می‌رود در حوزه بین‌الملل این مقدار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری کافی نیست.

وی افزود: بخشی از وظایف جمعیت هلال احمر به نمایندگی از حاکمیت کمک به دولت‌هاست و بخشی از وظایفی که مربوط به دولت‌هاست به نمایندگی از حاکمیت انجام می‌دهد و به ازای آن مثل یک پروژه؛ هزینه‌ای دریافت می‌کند و این‌ها ربطی به داوطلبانه بودن هلال احمر ندارد.

عضو شورای عالی بیان کرد: طبق اساسنامه؛ جمعیت هلال احمر بر پایه مشارکت مردم در راستای سرمایه اجتماعی در طول سالیان متوالی عدد کم می‌شود و ردیف‌های موازی با عناوین مختلف و با یک کارکرد ایجاد کردند.

جمال‌الدینی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ این ردیف با سال ۱۴۰۲ تغییر نکرده و تخصیص کاهش پیدا می‌کند و این برای داوطلبان هلال احمر قابل تحمل نیست.

وی افزود: در کل علی‌رغم افزایش عددی در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ متأسفانه با تخصیص ناکافی تقریبی ۶۰ درصد اثرات نامطلوب بر ارائه خدمات به ویژه تأمین کالای استراتژیک، خدمات جوانان، آموزش و داوطلبانه می‌گذارد.

این عضو شورای عالی با اشاره به این‌که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش ۱۰۵ درصدی بودجه مصوب مجلس بوده‌ایم، اظهارکرد: با توجه به تخصیص ۶۰ درصدی عملاً چیزی جز حداقل تورم تقریباً ۲۰ درصدی در تخصیص هلال احمر اتفاقی صورت نگرفته است و این منجر به محدودیت در انجام وظایف است.

جمال‌الدینی در ادامه گفت: نگاه ما این است تحقق بودجه در ماه‌های پایانی سال و درصد تحقق افزایش یابد به ویژه در حق و ثبت هلال احمر که درصد تحقق زیر ۳۰ درصد است در سال ۱۴۰۲ از نمایندگان مجلس که همیشه حامی جمعیت هلال احمر هستند درخواست می‌کنم حتماً با افزایش بودجه پیشنهادی ۲۵ درصد افزایش ردیف و بودجه لحاظ شده که این درصد با توجه به تورم و هزینه‌های خدمت و انتظارات از مجموع هلال احمر به ویژه در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی می‌طلبد این رقم افزایش یابد و حداقل رقم افزایش بالای ۵۰ درصدی را داشته باشیم.

ارائه خدمات نیروهای داوطلب هلال احمر به منزله رایگان بودن آن نیست

جمال‌الدینی با اشاره به این‌که داوطلبانه بودن خدمات از سوی نیروهای داوطلب هلال احمر به منزله رایگان بودن آن نیست، اظهار کرد: ممکن است در جمعیت هلال احمر بخش اعظمی از خدمات توسط داوطلبان، امدادگران و جوانان انجام و هزینه‌ای برای دستمزد آن‌ها پرداخت نشود و تنها به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب اکتفا شود، اما واقعیت این است که باید برای حفظ و نگهداشت نیروهای داوطلب؛ این سرمایه و روحیه داوطلبانه، توسعه زیرساخت‌ها را در نظر بگیریم.

وی تصریح کرد: ایران کشوری حادثه‌خیز است و کشور ما جزو ۱۰ کشور نخست در تنوع حوادث است، بنابراین باید در بحث پیشگیری و آینده‌نگری در بحران اقدامات جدی و قابل قبولی انجام شود و در زمان بحران نیز باید اقداماتی را برای حادثه‌دیدگان انجام داد، اما واقعیت این است که با توجه به حادثه‌خیزی کشور، بهای خدمت تمام شده در هلال احمر تنها یک پنجم نهادهای امدادی دیگر است و این درصد بودجه مبلغ قابل قبولی از سوی دولت نیست.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۹۹ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱)