کاغذبازی ادارات با اعصاب مردم

(ناهید حاجی‌خانی/ گروه جامعه یادگار امروز)

برای گرفتن وام به بانک مراجعه کردم، چند نفر دیگر هم منتظر بودند و یکی دو نفر هم از قبل مدارک خود را ارایه داده بودند و برای انجام مرحله بعدی آمده بودند و برخی هم مثل من تازه آمده بودند تا درخواست خود را مطرح کنند. آقایی حدود چهل ساله کاغذهای داخل یک پوشه را یکی یکی ورق می زد و امضاء می‌کرد تا جایی که من متوجه شدم شاید چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ نقطه از پرونده را امضاء کرد و در پایان، گفت: «تمام شد» و پوشه را به متصدی بانک داد، او فرم‌های داخل پوشه را ورق زد و بعضی قسمت‌های فرم‌ها را علامت زد و گفت: «اینجاها را امضاء نکرده‌ای و دقت کن همه را امضاء کن و تا چند روز آینده هم ضامن هم مراجعه کند». وقتی وام گیرنده از امضاها خلاص شد به طرف من برگشت، لب به اعتراض گشود که چقدر امضاء؟ خسته شدم، تازه ضامن هم باید همه این مراحل را طی کند. وی گفت، «مگر قرار نبود که این همه مدارک از ارباب رجوع گرفته نشود و حالا که دستگاه‌ها به ثبت احوال متصل هستند چه نیازی به این همه کاغذبازی است؟» این وام گیرنده اظهار کرد: «من حدود ۱۰۰ هزار تومان برای خودم و ضامن پول کپی داده‌ام، این علاوه بر وقت‌هایی است که از من تلف می شود». در این هنگام متصدی بانک گفت، «بله چنین چیزی مطرح شده است، اما هنوز مدارک را به صورت کاغذی دریافت می‌کنیم و در حال حاضر این موضوع در همه بانک‌ها انجام می‌شود». وام گیرنده گفت: «گرفتن وام مانند گذشتن از هفت خان رستم است و کاش فقط همین مدارک بود باید اول به بانک بروی و درخواست وام ارائه کنید، سپس استعلام گرفته می‌شود تا به عبارتی صلاحیت مالی دریافت وام شما تایید شود، بعد از این مراحل نوبت به فراهم کردن انواع مدارک اعم از اصل و کپی مدارک وام گیرنده و ضامن می‌رسد و بعد از تایید نهایی و گذراندن مراحل اداری، سرانجام یک کارت اعتبای برای خرید کالای تولید داخل داده می‌شود که اکثریت وام‌گیرندگان به دلیل این‌که به پول نقد نیاز بیشتری دارند با دادن مبلغی بین دو تا سه میلیون تومان به عنوان شیرینی، کارت‌های اعتباری خود را به موجودی نقدی تبدیل کنند».

این روزها به دلیل شرایط اقتصادی بسیاری از افراد به خصوص قشر کارمند ناگزیر هستند که وام بگیرند و یکی از این مراحل هم اخذ انواع مدارک و کپی فرد وام گیرنده و ضامن یا ضامن‌های او است که هم باید مبلغی برای گرفتن این کپی‌ها هزینه شود و هم این‌که گاهی گرفتن و تهیه این موارد خواسته شده توسط دستگاه‌ها و بانک‌ها برای فرد متقاضی برای دریافت وام یا خدمت اداری مشکلاتی را ایجاد می‌کند و این در صورتی است که بسیاری از دستگاه با اتصال به پایگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت احوال و یا درگاه خدمات الکترونیک دولت می‌توانند به راحتی و با یک استعلام این راه سخت را هموار کرده و باعث اتلاف وقت و هزینه برای ارباب رجوع نشوند.

دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد

۱۷ شهریور ۱۳۹۹ بود که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از خدمات گیرندگان را برای دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. پیرو بخشنامه این سازمان مبنی بر اجرای آزمایشی (پایلوت)، ممنوعیت دریافت مدارک هویتی در استان‌های خوزستان، قم و سمنان توسط دستگاه‌های اجرایی و اخذ کپی مدارک هویتی ممنوع و احراز اصالت هویت برخط اجباری شد. بر این اساس، آمادگی ایجاد شده در دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، با رویکرد اصلاح نظام اداری، تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی، استنادپذیری الکترونیکی، کمک به مقابله با سوءاستفاده و جعل اسناد هویتی، افزایش سلامت اداری و تسهیل ارایه خدمات به مردم صورت می‌گیرد. به موجب این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند برای نحوه استعلام‌های برخط و رفع موانع حقوقی و قانونی احتمالی با سازمان ثبت احوال به تفاهم برسند، به‌ نحوی که حداکثر تا یک‌ماه، دریافت کپی مدارک هویتی در فرآیندهای ارایه خدمات به شهروندان به صورت کامل حذف شود.

همچنین سازمان ثبت احوال موظف است وب‌سرویس‌های کدملی، شناسنامه و ارایه کدرهگیری پس از هر استعلام را در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد و زمینه اصالت‌سنجی کدهای رهگیری را برای پیگیری‌های بعدی مهیا سازد. این بخشنامه به موجب ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست و حسن اجرای آن در ارزیابی سالانه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی لحاظ خواهد شد. مسئول اجرای این بخشنامه بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است و مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول در همه سطوح سازمانی نیز موظفند، تمهیدات لازم را برای اجرای موثر و دقیق آن فراهم کنند.

ممنوعیت دریافت کپی مدارک در ارائه خدمات بانکی

بانک مرکزی در چهارم اسفند سال گذشته (۱۴۰۰) همه بانک‌ها را موظف کرد که در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، با تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی ثبت احوال اکتفا کنند و نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی نیست. بانک مرکزی تاکید کرد که براساس بخشنامه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در شناسایی اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند.

بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است. با توجه به این‌که نهاد ریاست جمهوری نیز در ابلاغیه‌ای اعلام کرده بود استعلام الکترونیکی جایگزین مستندات کاغذی در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک باشد، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان برخلاف مفاد بخشنامه‌ها عمل کرده و اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی می‌کنند.

بانک مرکزی در بخشنامه خود تاکید کرد: دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت می‌کند و این بخشنامه باید به واحدهای ذی‌ربط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و ‌بر حسن اجرای آن نظارت شود. ‌بر اساس این گزارش، سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای استقرار دولت الکترونیک، در بخشنامه‌ای دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان را ممنوع کرده است و این موضوع توسط بانک مرکزی برای همه بانک‌ها بخشنامه شد.

از طرفی بارها اعلام شده که دریافت کپی مدارک در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها خلاف قانون است و مردم می‌توانند در صورت مواجهه با چنین درخواستی موضوع را به صورت تلفنی به بازرسی بانک مربوطه اطلاع دهند.

دریافت کپی مدارک هویتی افراد در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی غیرقانونی است

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ۲۶ دی امسال اعلام کرد که دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تخلف و غیرقانونی است.

هاشم کارگر افزود: طبق قانون، هیچ دستگاهی حق ندارد که تصویر مدارک افراد را دریافت کند و یکی از مشکلات موجود این است که دستگاه‌ها قانون حذف کپی مدارک را رعایت نمی‌کنند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد: از سوی سازمان اداری استخدامی تأکید شده است که دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به هیچ وجه نباید تصاویر مدارک، به‌ویژه مدارک هویتی از افراد دریافت کنند، زیرا سازمان ثبت احوال همه نیازمندی‌های دستگاه‌های گوناگون، برای استعلام اطلاعات هویتی افراد را ارائه داده است و ضرورتی ندارد که از ارباب رجوع کپی مدارک هویتی دریافت شود.

وی افزود: دریافت کپی مدارک از افراد، غیرقانونی است و همه مدارکی که توسط دستگاه‌های دولتی صادر می‌شود دارای اعتبار است و به هیچ وجه نباید کپی آن‌ها دریافت شود.

معاون وزیر کشور با اشاره به قانون منع دریافت کپی، گفت: در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور خطاب به دستگاه‌های اجرایی، این دستگاه‌ها موظف به انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان ثبت احوال مبنی بر دریافت خدمات استعلام هویت برخط شده‌اند و سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف است نسبت به در اختیار قرار دادن خدمات الکترونیکی کد ملی، شناسنامه و ارائه کد رهگیری پس از هر استعلام اقدام کند.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۹۷ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۱)