چه کسی پاسخگو است؟
(صبا رضایی/ گروه اقتصادی یادگار امروز)
بر اساس اخبار منتشر شده، در صنف مواد غذایی کم‌فروشی همچنان ادامه دارد. اگرچه همه فعالان اصناف مختلف در شرایط دشواری به سر می‌برند، اما این دلیل نمی‌شود که کم‌فروشی کرده و مردم را دچار مشکل کنند. مواد غذایی از کالا‌های اساسی و ضروری شهروندان است، کم‌فروشی در این حوزه قابل بخشش نیست. فعالان اصناف میگویند جرایم کم‌فروشی به ۱۰ برابر افزایش یافته است. با این‌همه افزایش نرخ ارز، تورم افسارگسیخته و حوادث اخیر موجب شده کم‌فروشی افزایش یابد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان ملی استاندارد، در راستای اجرای طرح کنترل کم‌فروشی بسته‌بندی فرآورده‌های غذایی و شوینده در استان تهران، از ابتدای سال تاکنون، ۲۲ هزار فرآورده از صنایع مختلف از واحد‌های تولیدی استان، از نظر کمی مورد بررسی و پایش قرار گرفت و حدود ۳۹ درصد کم‌فروشی در بسته‌بندی فرآورده‌های صنایع غذایی و شوینده احصاء شد. اداره کل استاندارد استان تهران علاوه بر بازرسی و نمونه‌برداری از واحد‌های تولیدی، اقدام به خرید و توزیع سه هزار فرآورده از بازار کرده که در پایان طرح، حدود ۳۲ درصد کم‌فروشی در محصولات مشخص شده است.
از ابتدای امسال طرح کنترل و پایش وزنی فرآورده‌های تولیدی کشور در ۱۴ استان در محصولات غذایی و محصولات مرتبط با موضوع یارانه، اجرایی و با نمونه‌گیری از ۳۶۵ نمونه برند کالایی، ۴۱.۶ درصد کم‌فروشی برای کالا‌ها احصا شد. پایش‌های انجام شده در مرحله اول در قالب خرید از بازار بوده است. در مرحله دوم، طرح در محل کارخانه‌های تولیدی اجرایی شد، گستردگی کالا‌ها بیشتر شد و در نمونه‌برداری از ۶۹۹ نمونه برند، کم‌فروشی ۳۹.۶ درصدی احصا شد. در مرحله سوم طرح پایش وزنی نیز مقرر شد به‌صورت ماهانه از استان‌ها به سازمان ملی استاندارد گزارش ارسال شود که اکنون در حال اجراست. اخیرا نیز رئیس سازمان ملی استاندارد گفته است که در گروه کالا‌ها و گروه صنایع مختلف بر مبنای مراکز تولیدی، مراکز توزیعی و زنجیره و همچنین بر مبنای نام نشان (برند) در اوایل امسال حدود ۴۱.۳۷ درصد کم‌فروشی وجود دارد، اما آخرین عددی که در میانه دی‌ماه در داده کاوی روی ۱۸۷ نام نشان (برند) کالا در گروه صنعتی مشخص انجام شد، نشان می‌دهد این عدد به ۳۶.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.
جرایم سنگین برای کم‌فروشی اصناف
کم‌فروشان در صورت شناسایی جریمههای سنگینی باید بپردازند و قوانین سختگیرانهای برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. پرسش اینجاست که چرا با وجود چنین جرایمی هنوز هم عدهای کم‌فروشی می‌کنند؟
خسرو ابراهیمی‌نیا، کارشناس اتاق اصناف تهران گفت: کم‌فروشی کاری مذموم است و نباید اتفاق افتد. در ماده ۵۷ تا ۶۲ قانون نظام صنفی در بحث کم‌فروشی، گران‌فروشی، تقلب و موارد این‌چنینی جرم‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در آخرین مصوبه اتاق اصناف نیز جرایم مرتبط با کم‌فروشی و گران‌فروشی تا ۱۰ برابر افزایش یافته است. در قوانین و احکام اسلامی نیز کم‌فروشی، تقلب و گران‌فروشی جزو مواردی است که اسلام آن را رد می‌کند و کم‌فروشان را زیان‌کار عنوان می‌کند. در قوانین مدنی نیز چنین مواردی مطرح شده و جرایمی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
ابراهیمی‌نیا بیان کرد: کم‌فروشان را نمیتوان در زمره کاسبان در نظر گرفت چراکه کاسب شان و مقام حبیب‌اللهی دارد و کم‌فروشان در این دسته قرار نمی‌گیرند. اگر بازرسان اتاق اصناف با کم‌فروشی مواجه شوند، قطعا با آن برخورد قاطع خواهند کرد.
وی در رابطه با تاثیر حوادثی نظیر زلزله خوی و تاثیر آن بر کم‌فروشی اظهار داشت: کم‌فروشی صنف مواد غذایی هیچ ارتباطی با زلزله ندارد. مصیبت‌هایی مانند زلزله و سیل موجب کم‌فروشی اصناف نمی‌شود بلکه کم‌فروشی به ذات کم‌فروش بستگی دارد. کم‌فروش متقلب بوده و در نگاه جامعه صنفی، طرد شده است.ب
ه گفته کارشناسان، کم‌فروشی وجود دارد، اما معمولات توسط تولیدکنندگان کوچک و نه برند‌های معتبر این امر صورت میگیرد.
کریمی تفرشی، رییس تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی در این زمینه گفت: متاسفانه برخی از فعالان حوزه مواد غذایی کم‌فروشی می‌کنند و این حقیقتی است که وجود دارد. برخی تولیدکنندگان تولیدنما بوده و کم‌فروشی می‌کنند.
وی دلیل این امر را نوسانات نرخ ارز و افزایش افسارگسیخته قیمت ارز‌ها و تورم ناشی از آن عنوان کرد و ادامه داد: کم‌فروشی در حوزه مواد غذایی به دلیل تورم افسارگسیخته و بلاتکلیفی تولیدکنندگان این حوزه از آینده است. مشکلات کرونا و افزایش تحریم‌ها را نیز به افزایش نرخ ارز و تورم اضافه کنید.
رییس تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی افزود: برخی تولیدکنندگان خرد حتی مجوز‌های لازم را برای ادامه فعالیت دریافت نکردهاند و این افراد به کم‌فروشی مبادرت می‌کنند؛ اما این امر شامل دارندگان مجوز‌های قانونی نمی‌شود.
(چاپ در شماره ی ۱۱۹۲ روزنامه‌ی یادگار امروز
مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱)
درخشش شهرک صنعتی لرستان در حمایت از صنعتگران 
رضایتمندی ۸۵ درصدی از عملکرد دادگستری
با حضور”پزشکیان” روزنه امید برای مردم ایجاد شد
شروع عملیات توسعه FTTH در شهر شول آباد الیگودرز
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
دیدگاه ها