باخت افزایش حقوق در مسابقه با گرانی‌ها

(فاطمه امیر احمدی/ گروه اقتصادی یادگار امروز)

هر سال دولت برای تقویت قدرت خرید جامعه مبادرت به افزایش حقوق کارمندان و کارگران می‌کند اما این سیاست در مسابقه با نرخ تورم و گرانی مات می‌شود. به این ترتیب هر سال سطح فقر گسترش یافته و تعداد بیشتر از جامعه را در برمی‌گیرد. به همین دلیل کاهش بازار تقاضا یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان بخش‌های مختلف کشور شده و عنوان می‌کنند خارج از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند. آن‌ها برای جبران خسارت خود به بازارهای صادراتی فکر می‌کنند اما دولتمردان در کنار فراهم کردن بستر صادرات ضرورت دارد فکر چاره‌ای برای ایجاد رفاه اجتماعی در حد متوسط برای تمام اقشار جامعه کنند.

سیاست‌های دولت نباید منجر به قربانی شدن بخشی از اقشار شده که این امر خود زمینه‌ساز گسترش بزهکاری اجتماعی و افت اخلاقی در جامعه می‌شود. بنا بر روایات از دری که فقر وارد شود ایمان خارج می‌شود. در ادامه  گفت‌وگویی با امین دلیری، مدرس اقتصاد و اقتصاددان داشته و در این‌باره به واکاوی تأثیر تورم بر زندگی مردم پرداختیم.

عوامل تأثیرگذار در تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم در خرید محصولات به ویژه کالاهای اساسی چیست؟

اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ را می‌توان آغاز دوره پر ماجرای تحولات پیچیده اقتصادی کشور که سبب‌ساز بسیاری از مشکلات فعلی اقتصادی شده، دانست. با توجه به شوک‌های ارزی و قیمتی و تغییرات سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم در راستای کاهش اختصاص ارز ترجیهی از سال ۹۷ برای واردات اقلام کالاهای اساسی و ضروری مردم به ترتیبی که در ابتدا اقلام مشمول از ۲۵ قلم به ۱۵ قلم و سپس به تدریج به ۹ قلم کاهش داده شد و در نهایت به ۵ قلم از واردات کالاهای اساسی محدود شد و به سبب کاهش درآمدهای ارزی در سال ۹۹ ارز لازم به این ۵ قلم هم اختصاص داده نشد و همچنین به علت عدم نظارت و کنترل دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن، به طوری که بخشی از ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور به واردات کالاهای غیرضروری سوق داده شد، با انحراف انجام شده یا اصولاً کالایی وارد کشور نشد؛ یا با تخطی برخی از واردکنندگان، کالاهای غیرضروری وارد شد. این بخشی از قصه تلخ واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور بود.

چگونه این وضعیت بدفرجام در جامعه شکل می‌گیرد؟

این مسئله به عوامل متعددی بستگی دارد. دولت‌ها بزرگترین عامل ثبات یا عدم ثبات‌دهنده در ساختارسازی بنیادهای تحول‌آفرین یا مخرب نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه هستند و سعی می‌شود به این عوامل نقش‌آفرین، در حوزه اقتصاد اشاره کوتاهی داشته باشم. اقتصاد ایران همواره از فقدان دو عامل بزرگ تأثیرگذار در رشد اقتصادی و برنامه‌های پایه‌ای اقتصاد ملی رنج برده است. این عدم موفقیت در برنامه‌ها، بیشتر در دو دهه اخیر خود را نشان داده است. مشکلات ساختاری اقتصاد و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و گره خوردن فعالیت‌های اقتصادی کشور به ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی، عامل مهمی در افت و خیزها و نوسانات رشد اقتصادی به ویژه در دو دهه اخیر بوده است. این مشکلات بیشتر به دلیل دو عامل تأثیرگذار که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود بر شدت آن افزوده شده است. رشد مداوم نرخ تورم، رشد بی‌رویه نقدینگی فارغ از رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش مداوم ارزش پول ملی، سخت‌تر شدن معیشت قشر عظیمی از جامعه، عدم بهبود ضریب جینی به رغم توجه دولت‌ها به اقشار ضعیف جامعه ریشه در افزایش درآمدهای ارزی یا برعکس در کاهش درآمدهای ارزی داشته است.

شما پاشنه آشیل اقتصاد کشور را چه می‌دانید؟

اقتصاد ایران همواره از ضعف مدیریت راهبردی آسیب دیده است. فقدان برنامه‌های راهبردی در حل مشکلات ساختاری اقتصادی، پاشنه آشیل اقتصاد کشور در طی ۴ دهه گذشته بوده است. شوک‌های متعدد ارزی و قیمتی از جمله تصمیمات نادرستی بوده که در دو دهه اخیر تقریباً در دولت‌ها نمود بارز داشته است. تأثیر مستقیم اثرات این تصمیمات در تغییر نرخ ارز یا افزایش غیرمترقبه کالاها و خدمات، در متغیرهای اقتصاد کلان بارها شاهد بوده‌ایم. معضلات اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن، نرخ تورم بالا، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید قشر عظیم جامعه با درآمدهای پایین و متوسط، توزیع نابرابر درآمدها بین دهک‌های ده‌گانه و شکاف شدید درآمدی بین طبقات فقیر و غنی، ناکارآمدی نظام مالیاتی، رشد بی‌رویه بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری، معضلات رشد نقدینگی و پایه پولی توسط بانک‌ها، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها، بزرگ شدن اندازه دولت، معضل سود بانکی و بازار سرمایه، مشکل ساختاری اقتصاد و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، و… از جمله معضلاتی است که کشور حداقل در دو دهه گذشته با شدت بیشتری با آن مواجه بوده است.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۹۱ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱)