قامت خمیده معلولان در برابر تورم

(مهدی امیری پور/ گروه جامعه یادگار امروز)

چند روزی است که اعتراض‌ها به «حذف معلولان در ردیف بودجه سال ۱۴۰۲» شدت گرفته است. افراد دارای معلولیت با مشکلاتی مانند هزینه‌های سرسام‌آور خدمات توانبخشی روبه‌رو هستند، از یک سو تورم موجب افزایش هزینه‌های زندگی این جامعه هدف شده و از سویی دیگر قیمت تجهیزات توانبخشی به چندین برابر افزایش یافته است، این موجب شده تا نه تنها معلولان بلکه مراکز توانبخشی روزانه و شبانه‌روزی غیردولتی از اداره آن مراکز عاجز بمانند. به همین منظور در گفت‌وگو با کارشناس دفتر مطالعات اجتماعی و مسئول میز تخصصی تشکل‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس موضوع تأثیر حذف ردیف بودجه معلولان بر اداره مراکز توانبخشی معلولان و زندگی افراد دارای معلولیت را بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید.

 قامت خمیده معلولان در برابر تورم

حسام عزت‌آبادی، کارشناس دفتر مطالعات اجتماعی و مسئول میز تخصصی تشکل‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: ما در شرایط تحریم اقتصادی بسیار شدید قرار داریم، بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، در سال ۱۴۰۱ شاهد نرخ تورم ۵۱درصدی در کشور هستیم. گزارش‌های پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت از آن دارد که خط فقر از ۱‌میلیون و ۲۹۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ به ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. اگر این رقم را  به‌عنوان حداقل معیشت و خط فقر جامعه بپذیریم، در این صورت ۳۰ درصد جامعه یعنی حدودا ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برد. متأسفانه از این جمعیت کثیر، کمتر از ۴ میلیون نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند که ماهیانه تقریباً ۷۵۰ هزار تومان مستمری می‌گیرند. این عدد را با خط فقر مقایسه کنید و ببینید آیا این میزان حمایت حتی برای ادامه حیات یک معلول یا یک خانواده تحت پوشش نهادهای حمایتی کفایت می‌کند؟ در حال حاضر در حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار معلول در کشور شناسایی و ثبت شده‌اند که از این تعداد ۱۵۰ هزار معلول در قالب ۲۸۰۰ مرکز توان‌بخشی نگهداری می‌شوند، ۸۰۰ هزار پرونده در مراکز مثبت زندگی تشکیل‌شده و ۵۰۰ هزار پرونده معلولیت نیز در سی‌بی‌آر (توانبخشی مبتنی بر جامعه) وجود دارد. در حال حاضر از جمعیت معلولان کشور، تعداد ۲۱۰ هزار نفر مشمول حمایت‌های خاص افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد قرار گرفته‌اند. برای این‌که اعتبارات حمایتی مرتبط با معلولان به درستی بررسی شود باید در ابتدا تصویر کلی بودجه عمومی کشور و بودجه سازمان بهزیستی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ترسیم شود. بودجه عمومی کشور ۲ هزار و ۱۶۴هزار میلیارد تومان است و امسال ۴۶۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، همچنین ۳ درصد رشد اقتصادی و ۴۲ درصد تورم تا پایان سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است. منابع و مصارف عمومی بودجه بهزیستی نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدودا ۴۷ درصد رشد داشته است، این در حالی است که میانگین رشد بودجه کشور ۴۲ درصد بود. اعتباراتی که برای سازمان بهزیستی پیش‌بینی شده به سه بخش «هزینه‌های عمومی، ستادی»، «مستمری‌ها» و «سایر هزینه‌ها» تقسیم می‌شود. اعتبار بخش مستمری‌ها در نگاه اول رشد قابل توجهی در حدود ۵۸ درصد را نشان می‌دهد اما در حقیقت این میزان واقعی نیست، چراکه تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ حدودا ۶۰۰ هزار تومان مستمری پرداخت می‌شد که در شهریورماه با اعمال رشد ۳۰ درصدی به رقمی در حدود ۸۰۰ هزار تومان رسید. اگر میانگین وزنی این مبالغ مدنظر قرار گیرد، در واقع مستمری معلولان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری در حدود ۳۸ درصد رشد خواهد داشت. از این‌رو افزایش مستمری معلولان همانند افزایش حقوق کارمندان دولت، حتی نرخ تورم را نیز پوشش نمی‌دهد. اگر بخواهیم مشکلات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در حوزه معلولان و بهزیستی را برشماریم، چند مشکل از سایر موارد مهم‌تر است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود. یک ردیف مشخص اعتباری برای معلولان و اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف‌شده است، این اقدام با هر دلیل و با هر منطقی، خلاف ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان است. پیشنهاد مشخص ما این است که این ردیف به لایحه بودجه برگردد. مسئله دوم این است که ردیف‌های اعتباری لایحه بودجه به صورت تجمیعی نوشته شده و از این بابت دچار ابهام و عدم شفافیت است. به تعبیری، کسی نمی‌تواند اعتبارات این حوزه را رهگیری کند. در واقع معلوم نیست که پول حوزه توان‌بخشی در سال آتی در کدام بخش هزینه می‌شود یا این‌که یارانه مراکز بهزیستی به چه میزان در نظر گرفته می‌شود. در این شرایط عملاً سازمان بهزیستی می‌تواند اعتبارات این حوزه را به هر نحوی تخصیص دهد و دستگاه‌های نظارتی نیز نمی‌توانند بر میزان و نحوه تخصیص اعتبارات مزبور نظارت کنند. علاوه بر این، ذی‌نفعان نیز نمی‌دانند که سهم آن‌ها از بودجه کلی کشور در سال آتی چقدر خواهد بود؟ راهکار رفع این مشکل نیز، نشان‌دار کردن خدمات بهزیستی و اعتبارات مرتبط با هرکدام از آن‌ها ذیل ردیف اعتباری‌ ویژه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در قانون بودجه ۱۴۰۲ است. بحث یارانه مراکز نیز بسیار مهم است، به نظر می‌رسد بودجه این بخش نیز متناسب با اعتبارات کلی سازمان بهزیستی رشد ۴۷ درصدی خواهد داشت اما باز هم این میزان رشد به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های خدمات اجتماعی بهزیستی توسط این مراکز نیست، در سال جاری برای نگهداری، مراقبت و توان‌بخشی یک معلول در یک مرکز شبانه‌روزی بر اساس نرخ کارشناسی کارگروه موضوع تبصره «۱» ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان، ۱۲ میلیون تومان اعتبار لازم است در صورتی که سازمان بهزیستی برای ارائه این خدمت به ازای هر معلول به میزان ۳میلیون تومان به مراکز توانبخشی کشور پرداخت می‌کند. در حقیقت فاصله میان قیمت تمام شده خدمت و اعتبار تخصیص داده شده، ۹ میلیون تومان است. با این حساب اگر رشد اعتبارات این حوزه را در لایحه بودجه ۱۴۰۲، به میزان ۴۷ درصد و نرخ تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیریم فاصله میان قیمت تمام شده خدمات با اعتبارات پیش‌بینی شده این حوزه، حدودا به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. یعنی اگر تورم در سال بعد بیش از میزان پیش‌بینی شده نباشد و اعتبارات هم به صورت کامل و به موقع به دست مراکز بهزیستی برسد نه تنها اوضاع بهتر نمی‌شود بلکه وضعیت مراکز و معلولان تحت مراقبت آن‌ها در سال ۱۴۰۲ بحرانی خواهد شد. ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گوید: دولت مکلف است به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که فاقد شغل و درآمد هستند به اندازه حداقل حقوق کارگران به‌عنوان مستمری پرداخت کند. حال سوال این است که آیا در سال ۱۴۰۱ مستمری حدودا ۵ میلیون تومانی برای معلولان بدحال کشور پرداخت شد؟ یا این‌که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مستمری این افراد متناسب با حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است؟ مطلع باشید در حال حاضر برای هر معلول بسترگرای کشور مبلغی در حدود ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. سؤال بنده این است که نسبت این رقم با حداقل حقوق کارگر چیست؟ اصلا نسبت آن با خط فقر مطلق اعلام شده، چیست؟ مسئله دیگر ضمانت اجرایی برای تخصیص این اعتبارات است، اشاره‌ شد که باید مبلغی متناسب با نرخ تورم کشور برای مستمری‌بگیران درنظر گرفته شود. نکته مهم این است که آیا تمامی اعتبارات پیش‌بینی شده، تخصیص پیدا خواهد کرد؟ گزارشات حاصله نشان می‌دهد که تخصیص‌های ما در سال جاری وضعیت مطلوبی نداشته است. از این رو درج ضمانت اجرایی متقن برای تخصیص صد در صدی اعتبارات این حوزه در قانون بودجه سال آتی، ضرورت دارد. بر اساس ماده ۶۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰)، سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است ۱۰۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دو دستگاه کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را تخصیص دهد لکن از سال ۱۳۹۷ تا کنون با استثنای سال ۱۴۰۰ هیچ‌گاه این حکم اجرا نشده است. به نظر می‌رسد که راه حل رفع این مشکل احیای ضمانت اجرایی مندرج در بند «ک» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باشد.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۸۷ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱)