کاهش استقبال از سرمایهگذاری به رشد قیمت مسکن دامن میزند؛
(مریم فکری/ گروه اقتصاد یادگار امروز)
در طی ماههای گذشته قیمت بسیاری از اجناس از کیف و کلاه و پوشاک گرفته تا مواد لبنی و پروتئینی با افزایشهای لجامگسیخته همراه بوده است و با اینکه قیمت دلار از مرز ۴۰ هزار تومان هم عبور کرد اما مسکن تکانه شدیدی در این بیثباتی بازار نداشت. بنابر پیشبینی بسیاری از کارشناسان هجوم سرمایههای سرگردان در بازارهای سود بازده و با اثر نقد شوندگی زودهنگام توانست بازار طلا و دلار را داغ کند اما به نظر میرسد تکانههای گرانی مسکن از این بیثباتی افزایش قیمت مصالح ساختمانی در اردیبهشت تا خرداد سال آینده خود را نشان دهد.
گشتوگذار در مشاوران املاک نشان میدهد با وجود اینکه بازار مسکن در خواب زمستانی و رکود فرورفته اما این رکود با تورم همراه بوده است و قیمتها بهطور نامحسوس رشد داشتهاند. گرانی ملک موجب شده تا بسیاری از افراد کمبضاعت چشم به مسکن ملی و اقدامات دولت بدوزند و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را بیفرجام میدانند.
حسین افتخاری کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: در حالیکه مردم چشم به تولید مسکن توسط دولت دوختند اما باید گفت این تلاش بیهوده بوده و ثمرهای ندارد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه در حال حاضر هزینه زندگی در روستاها نیز بالا رفته است، افزود: این در حالی است که بنیاد مسکن به ارائه وامهای ۲۰۰ میلیون تومانی اقدام کرده است که بهجز بازسازی و تعمیرات برای ساختوساز به دلیل سرمایه اندک نمیتوان از آن بهره برد زیرا این مبلغ با میزان تورم به هیچوجه قابل مقایسه نیست.
بازار داغ خانههای قولنامهای
گرانی ملک موجب شده تا اشتیاق برای خرید و فروش خانههای قولنامهای به دلیل ارزانتر بودن رونق بیشتری در بازار مشهد بهویژه مناطق حاشیهای داشته باشد. این روزها بازار غیررسمی خریدوفروش ظاهراً باوجود رکود حاکم اما هنوز مشتری خاص خود را دارد که البته در این بین بامفروشی را هم به آن باید افزود. شرایط سخت اقتصادی موجب شده تا برخی از صاحبخانهها به فکر بامفروشی افتاده و برخی از مستأجران هم به دلیل کمبود بضاعت به خرید آن پاسخی مثبت دهند.
رئیس هیئتمدیره کارگروه سازندگان مشهد با اشاره به آمار کاهشی صدور پروانههای ساختوساز در کشور و همچنین مشهد مقدس ابراز کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار در بهار ۱۴۰۱ در مرکز کشور ۷۳۹ پروانه ساختمانی صادرشده که نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد و نسبت به بهار ۱۴۰۰ حدود ۴۷ درصد کمتر شده است. همچنین تعداد پروانه صادره نسبت بهپیش بینی انجامشده ۱۶.۲ درصد کاهش را نشان میدهد. کلیه شهرهای کشور ازجمله مشهد نیز همین وضعیت را داشتهاند.
علیرضا قرایی اذعان کرد: ابتدای سال شاهد آشفتگی در بازار مصالح بودیم و لذا کاهش عرضه اقلام موردنیاز صنعت ساختمان به دلایل مختلف مانند کمبود مواد اولیه و عدم تولید کارخانه یا توقف کارخانه به دلیل قطع انرژی یا عدم ثبات هزینه همگی موجب افزایش قیمتهای اقلام مورد استفاده صنعت ساختمان شد.
وی گفت: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ عدم استقبال در ساخت مسکن بیشتر بوده و با توجه به میانگین زمانی حدود دو سال برای ساخت یک ساختمان، میتوان دریافت که در سال ۱۴۰۲ عرضه واحدهای جدید مسکونی در استانهای کشور رقم زیادی را تجربه نخواهد کرد.
قرایی با اشاره به اینکه کاهش استقبال از سرمایهگذاری به طور حتم به رشد قیمت مسکن دامن خواهد زد، افزود: بدون شک وقتی اقلام مورد استفاده در ساخت و ساز مسکن گران میشود قیمت املاک نیز به سمت گرانی سوق پیدا میکند.
وی افزایش پدیده پشتبام فروشی یا افزایش فروش واحدهای وکالتی و قولنامهای را ناشی از مشکل گرانی مسکن در جامعه دانسته و ادامه داد: متاسفانه خانههای قولنامهای دارای عواقب سوء بیشتری است که بسیاری از مردم را با خود درگیر کرده است.
سیاست حمایت از مستاجران
در حالیکه دولت سیزدهم امسال سعی داشت از افزایش اجارهبها جلوگیری کند و لذا به تمامی مشاوران املاک و موجران اعلام شد که فقط ۲۵ درصد اجازه افزایش اجاره را دارند اما در عمل این قانون به منصه ظهور نرسید و اجارهها تا ۳ برابر سال گذشته افزایش یافت. در کشورهایی که سیاستهای حمایتی از مسکن استیجاری اتخاذ میشود بهواسطه کنترل نظاممند بازار، منافعی برای عموم جامعه و سرمایهگذاران فراهم میشود که ورود بخش خصوصی به بازار مسکن را تشویق میکند. ورود بخش خصوصی در قالب نهادها و شرکتها بهمنظور ایجاد و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری، علاوه بر ایجاد تعادل در بازار مسکن استیجاری سبب ارتقای کیفیت سکونت مستأجران از طریق دریافت خدمات مطلوبتر، تعمیر و نگهداری مناسب ملک، بهسازی و نوسازی واحدهای فرسوده در طول زمان، تنظیم روابط بین موجر و مستأجر و مواردی از این قبیل میشود.
(چاپ در شماره ی ۱۱۸۲ روزنامهی یادگار امروز
مورخ ۴ بهمن ۱۴۰۱)
دیدگاه ها