فعال شدن لابی دلالان خودرو

در ادامه کش و قوس‌های اخیر عرضه خودرو در بورس کالا، سخن‌گوی وزارت صنعت اعلام کرد تا مشخص شدن سازوکار قیمت‌گذاری، خودروی جدیدی در بورس عرضه نخواهد شد.

امید قالیباف اظهار کرد: عرضه خودرو‌هایی که تا پیش از این در بورس انجام می‌شد تا زمان دستیابی به چارچوب مشترک قیمت‌گذاری با شورای رقابت، می‌تواند ادامه داشته باشد، اما این وزارتخانه تا پیش از نهایی‌شدن موضوع قیمت‌گذاری نمی‌تواند مجوز جدیدی برای عرضه در بورس بدهد و به همین دلیل عرضه دنا لغو شد.

وی تأکید کرد: وزارت صنعت تعامل خوبی با شورای رقابت دارد و به نظر می‌رسد سازوکار جدید قیمت‌گذاری خودرو به زودی اعلام می‌شود.

مشاور وزیر صنعت از ذی‌نفعان فروش خودرو در بورس خواسته است از شتابزدگی رسانه‌ای پرهیز کنند! اما ماجرای ورود دوباره شورای رقابت به مساله عرضه خودرو‌ها از چه زمانی شروع شد؟ چندی پیش بود که تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به شورای رقابت خواستار ورود این نهاد به مساله قیمت‌گذاری خودرو و عرضه خودرو در بورس کالا شدند. شکایتی که از سوی نمایندگان مطرح شد البته پایه حقوقی مستحکمی نداشت، اما نشان می‌داد لابی دلالان خودرو مجددا فعال شده است. در همین حال این نامه با واکنش تعداد زیادی از نمایندگان مجلس مواجه شد که نظری خلاف نظر همکاران کم‌تعداد خود داشتند و بر تداوم عرضه بورسی خودرو تاکید می‌کردند.

حمید اسدی، حقوقدان و کارشناس بازار سرمایه گفت: شورای رقابت به موجب ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، با هدف تسهیل‌گری در فعالیت بخش خصوصی و حمایت از بخش خصوصی در برابر رفتار‌های مداخله‌جویانه و تحکم‌آمیز دولت در سال ۸۷ تاسیس شد و هدف از ایجاد آن، ممانعت از قیمت‌گذاری دستوری است.

او عنوان کرد: در سال ۸۸ یعنی یک سال پس از تصویب قانون مذکور، قانون‌گذار اعلام کرد که دولت از قیمت‌گذاری کالا‌هایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند، ممانعت نماید و دقیقا واژه ممنوع را در این مورد استفاده کرده است.

به گفته این حقوقدان، ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها بعد از ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شده است؛ لذا قانون بعدی، قانون قبلی را نقض می‌کند و این قانون بعدی است که حاکم است! این استدلال حقوقی این چالش است، اما خود سازمان بورس هم نمی‌داند باید چگونه در برابر این موضوع از خود دفاع کند!

بازی شورای رقابت در زمین دلالان

حالا، اما شورای رقابت دوباره وارد میدان شده و در حالت خوش‌بینانه در زمین دلالان خودرو بازی می‌کند. شورای رقابت چند روز قبل با اعلام این‌که مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منقضی شده است، مدعی ورود مجدد به قیمت‌گذاری خودرو شد. ورود این شورا به مساله عرضه بورسی خودرو سبب شد تا مدیرعامل ایران خودرو در واکنشی شتاب‌زده در نامه‌ای به بورس کالا، درخواست کند عرضه ۵۰۰۰ دستگاه خودروی دنا پلاس دستی که قرار بود یکشنبه هفته آینده بیست و پنجم دی‌ماه در بورس کالا انجام گیرد، لغو شود. مهدی خطیبی در این نامه دلیل درخواست لغو عرضه را نظر وزارت صمت اعلام کرده بود.

در واکنش به این نامه، اما ولی‌الله جعفری سرپرست مدیریت نظارت بر سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای خطاب به مهدی خطبیبی تاکید کرد که این شرکت باید برنامه منظم هفتگی خود تا پایان سال جاری عرضه محصولات پذیرش شده در بورس کالای ایران را منتشر کند. در این میان، اما موضع سازمان بازرسی کل کشور هم جالب توجه است! رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ورود سازمان بازرسی به ماجرای خودرو اظهار کرده بود که براساس بند ۵ ماده ۵٨ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تنظیم قیمت‌ها، مقدار و شرایط دسترسی کالا و خدماتی که جنبه انحصاری دارند بر عهده شورای رقابت است.

ذبیح‌الله خدائیان هم به همان نکته‌ای اشاره کرده است که حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه بر آن تاکید کرده بود؛ خدائیان با اشاره به این‌که این شورا از مدت‌ها قبل بحث تولید و عرضه خودرو در ایران را انحصاری تلقی کرده گفته است: برای کالای انحصاری شده نباید عرضه در بورس آغاز می‌شد؛ همین موضوع باعث افزایش قیمت‌ها شد به گونه‌ای که قیمت اولیه خودرو نسبت به قیمت خودرویی که در بورس کالا ارائه می‌شد ۱۰۰ درصد افزایش یافت. این اظهارات رئیس سازمان بازرسی در حالی بیان می‌شود که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بورس کالا توانسته است از مسیر افزایش عرضه‌ها، خودرو را با قیمت مناسب‌تری به دست متقاضیان واقعی برساند و دست دلالان را دست کم تا ابتدای دی‌ماه از بیش از ۷۵۰۰ میلیارد تومان رانت کوتاه کند.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۷۳ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۱)