نیروگاه‌های میلیاردی بر زمین‌ مانده

بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی با بیان این‌که کشور با کمبود ۲۰ هزار مگاوات برق مواجه است، می‌گوید: ۱۸ میلیارد دلار پروژه‌ برزمین‌مانده در حوزه نیروگاهی در دولت قبل بود و حالا واردکننده برق شده‌ایم.

دولت در حالی برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقدیم خواهد کرد که نمایندگان مجلس تقدیم لایحه بودجه را منوط به تهیه و آماده شدن آن دانسته بودند. پس بنابراین این از اهمیت برنامه هفتم توسعه است که نشان می دهد اگر به برنامه هفتم توسعه به خصوص در بخش های مختلف بخش انرژی و برق توجه شود می توان گام های خوبی در این بخش ها برداشت.

با این وجود دولت سیزدهم از رشد ۸ درصدی اقتصاد در طول هفتمین برنامه توسعه کشور سخن می گوید. اما سوال اصلی اینجاست که چه میزان از زیر ساخت هایی همچون برق برای تحقق این هدف فراهم است.

هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس دلیل عدم موفقیت سایر برنامه ها را غیر واقعی و رویایی بودن آنها می داند و معتقد است که باید سعی کنیم تا در برنامه هفتم توسعه هدف گذاری ها را بر اساس واقعیت ها انجام دهیم.متن کامل گفتگو با هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس را با هم می خوانیم:

در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و همچنین برنامه هفتم توسعه درج چه مفادی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان غیر دولتی برق ‌می‌تواند کارساز باشد؟

بحران کمبود انرژی ایران را تهدید می‌کند. هم اکنون کشور با کسری حدود ۲۰ هزار مگاواتی مواجه است. به موازات کسری برق، با کسری گاز هم مواجه هستیم که به تازگی این مشکل با افت تولید در پارس جنوبی خود را نشان داده است. به عبارت دیگر بخش انرژی، کشور را بحران جدی تهدید می‌کند.

آمارها نیز نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید در سال‌های گذشته کاهش یافته است. جالب است که بدانید در پایان دوره مسئولیت دولت قبلی حدود ۱۷ یا ۱۸ میلیارد دلار پروژه‌های نیمه‌تمام و برزمین‌مانده درحوزه نیروگاهی داشتیم. به عبارتی سیاست‌گذاری‌های اشتباه و البته قیمت‌گذاری دستوری سرمایه‌گذاران این حوزه را دلسرد کرده و موجب شد که سرمایه‌گذاری در صنعت برق روند نزولی به خود بگیرد.

دولت در شرایط فعلی چطور می‌تواند بخش خصوصی در صنعت برق را مورد حمایت قرار دهد؟

با توجه به ناترازی که در برق وجود دارد بسیاری تصور می‌کند که دولت باید عزم خود را در حوزه نیروگاه‌سازی جزم کند. اما نباید فراموش کرد که ما تنها در ۲ ماه از سال با مشکل کسری برق مواجه هستیم و منطقی نیست که برای این دو ماه کسری بخواهیم ظرفیت زیادی را حوزه تولید ایجاد کنیم. بر همین اساس حمایت‌های دولت از بخش خصوصی نباید به ساخت نیروگاه‌ها محدود شود و هم زمان افزایش ظرفیت تولید به فکر مدیریت مصرف هم باشیم. متاسفانه آن گونه که آمارها نشان می‌دهد شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالاتر از متوسط جهانی است. مقصر این بالا بودن مصرف را نمی‌توان مردم دانست. وقتی انرژ ی در کشور ما ارزان است و ما یارانه می‌دهیم، مصرف انرژی هم بالاتر از میانگین جهانی می‌شود.

واقعیت این است که این اصلاح قیمت‌گذاری و مدیریت انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها چه درحوزه گاز و چه در حوزه برق یک الزام است، نه یک انتخاب و دیریازود باید به سمت چنین تغییرات و اصلاحاتی برویم؛ البته باید ببینیم چه سازوکارهایی را می‌توانیم به کار بگیریم که این تغییرات و اصلاحات اساسی با حداقل آسیب برای مردم به‌ویژه طبقات محروم و متوسط جامعه همراه باشد.

دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق طی سال‌های گذشته چه بوده و چگونه می‌توان این مشکل را برطرف کرد؟

در حوزه برق به ۱۵ میلیارد دلار و برای بهسازی شبکه برق به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. تامین این میزان اعتبار از محل منابع بخش خصوصی داخلی، شدنی نیست. ضمن این که اقتصاد دولتی در این صنعت نیز انگیزه سرمایه‌گذاران را از بین برده است. در واقع دولت اگر می‌خواهد بخش خصوصی برق را بازاری مناسب برای سرمایه‌گذاری بداند، باید طبق یک چشم انداز ۵ الی ۱۰ ساله شرایطی را فراهم آورد که قیمت‌گذاری در این بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود. در حال حاضر آینده بازار برق در ابهام قرار دارند و سرنوشت آن برای سرمایه‌گذار گنگ است. بخش خصوصی نمی‌داند که چند سال دیگر قیمت‌گذاری در آن دستوری خواهد بود و تعیین کننده قیمت دولت‌ها خواهند بود. در لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه باید شرایطی را فراهم کرد که یارانه مشترکان پر مصرف و بد مصرف صفر شده و این مشترکین قیمت واقعی برق را پرداخت کنند.

همچنین باید از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای اصلاح الگوی مصرف و ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی استفاده کند. البته این ظرفیت در قانون بودجه امسال هم دیده شده بود، ولی به صورت کامل اجرایی نشده است.

اگر دولت نسبت به وضعیت صنعت برق بی‌تفاوت باشد، چه خطراتی اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؟

در حال حاضر آینده پر ابهام برق نه تنها سرمایه‌گذاری در این صنعت را مختل کرده بلکه سایر صنایع را هم با چالش مواجه کرده است. به عنوان مثال کارخانه‌ها و صنایع بسیاری آماده بهره‌برداری هستند، اما متاسفانه به دلیل فاقد برق بودن بلاتکلیف ماندند. سرمایه‌گذاران این بخش گله می‌کنند که ما کارخانه را آماده کردیم تا مورد بهره‌برداری قرار گیرد، اما دولت نمی‌تواند به این کارخانه‌ها برق بدهد.

دولت برای این که مانع از قطع گاز و برق منازل شهروندان ایرانی شود، ناچار شده که تابستان‌ها برق و زمستان‌ها گاز صنایع را جیره‌بندی کند. بدون شک زیان قطعی برق برای واحدهای صنعتی بسیار بالاتر از پرداخت قیمت واقعی است. بخش‌هایی در اقتصاد هستند که باید پول واقعی برق را پرداخت کنند. همان‌طور که اشاره کردم مشترکین پرمصرف یکی از آنها است. بخش دیگر صنایعی است که محصولات خود را بر اساس قیمت جهانی عرضه می‌کنند. البته صنایع جدای از این که یارانه کمتری باید دریافت کنند، باید خود نیز به مساله تولید برق ورود پیدا کند.

آزادسازی صادرات توسط بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه تا چه اندازه می‌تواند در تامین منابع ارزی فعالین صنعت برق موثر باشد؟

البته مهم‌تر از نوشتن برنامه، اجرایی شدن آنها است. چراکه مجوز آزادسازی صادرات برق توسط بخش خصوصی سال‌ها است که به تصویب رسیده است. انحصارگرایی دولت موجب شده که ما فرصت‌های زیادی را از دست دهیم. به عنوان مثال نیاز کشورهای همجوار به برق ایران بیش از ۵۰ هزار مگاوات برآورد می‌شود در حالی که ایران تنها از ۸ هزار مگاوات این ظرفیت یعنی حدود ۱۵ درصد آن استفاده کرده و ۸۵ درصد فرصت را از دست داده‌ایم که البته مهم‌ترین دلیل آن دولتی بودن صادرات است.

دولت باید بداند که ورود بخش خصوصی به مساله صادرات برق یک بازی برد-برد است. چرا که هم اکنون صندوق توسعه ملی با حجم بالایی از معوقات فعالین صنعت برق مواجه است. به هر حال بدحسابی‌های دولت و نوسانات قیمت ارز در سال‌های گذشته موجب شده که فعالین این صنعت قادر به بازپرداخت بدهی‌های ارزی خود نباشند. این در حالی است که دولت می‌تواند بدهکاران صندوق توسعه ملی را موظف به ایجاد ظرفیت جدید و صادرات کنند و از آن طرف این بدهکاران باید بدهی خود از محل درآمد ارزی صادرات برق را به صندوق توسعه ملی تسویه کنند.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۷۳ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۱)