معادلات مجهول در جراحی اقتصادی

(دکترحسن نجف‌وند/ مدیر مسئول)

جراحی اقتصادی به سهولت محتمل نیست. ابزارهای این کار با رویکردهای متحیرانه و معرفت‌شناختی درهمه‌ی ابعاد اقتصادی و راه برون‌رفت ازعواملی که موجب عدم توازن دراین فرایند حادث گردیده، باسیاست‌های نئولیبرالیستی وعدم حضورمتخصصان حداقل دراین مقطع زمانی قابل حل نیست، هیچ‌گاه باعث رشد اقتصادی نمی‌گردد و حتماً عوامل بیرونی و داخلی اخلال ایجاد خواهند کرد که اشاره خواهد شد.

ابتدا باید گفت ظرفیت‌های منابع بالقوه با حضور نخبگان ومتخصصان و چهره‌های آکادمیک در نرم استانداردهای جهانی قابل پیگیری و حل‌وفصل است. درهر بخش باید کار را به کاردان سپرد تا ورژن‌های اقتصادی روبه رشد برود و تا زمانی که کارشناسان اقتصادی دراین عرصه‌ها به صورت میدانی حضورفعال و پویا نداشته باشند وضعیت بهترازاین نخواهد شد. هر نسلی باید مشعل‌دار دوران خودش باشد تا مشکلات حل گردد چرا که بدون شناخت سیاست‌های نئولیبرالیستی وعدم حضورمتخصصان درهربخش به بیراهه خواهیم رفت.

دومین علل جراحی اقتصادی “عدم مدیریت فنی و تخصصی است” که تا مدیریت‌ها کاملاً بر مبنای تخصص و تبحر نباشد، و مجریان امر بصورت میدانی ایفای نقش ننمایند آش همان است و کاسه همین که بر سفره‌ها داریم، پس هم باید کاررا به کاردان و کارشناس واگذار کرد و هم اعضای اتاق‌های فکر ازاین صنف باشند تا رفرم وتغییرات راهبردی صورت گیرد و بیماردراتاق جراحِ  مختصص ورود پیدا کند تا جراح بیمار را علاج بنماید.

علت دیگرعدم کمک‌های مالی به دیگر کشورها است. همه‌ی کشورها برای  توسعه‌یافتگی به  فکرمنافع مردم خویش هستند و در این فراگرد حتماً لازم است تجدیدنظرشود چراکه چراغی که به خانه رواست به دیگران حرام است. وقتی نیازهای ضروری اقشار اجتماعی و بیکار تامین نگردد و بخش آسیب‌پذیر جامعه سر از سطل‌های زباله در بیاورند کدام وجدان پاک و بیدار باید قبول کندکه پول کشورش درغیر از این مسیرها به ناکجاآباد برود وبعضاً هم دیده شده  برخی از این نمک‌خوران پاسخ این حاتم طائی شدن ما را با بی‌احترامی و بی‌ادبی می‌دهند و پارادایم این نمک‌نشناسی‌ها بارها در رسانه‌ها مبرهن است.

معادله‌ی  نامعادلی  که در رویکردها در کشور وجود دارد این است که “افزایش‌های سالانه حقوق‌ها درهمه‌ی کشوهای مترقی برمبنای شاخص‌های تورم صورت می‌گیرد اما در کشور ما خلاف این امر اتفاق می‌افتد” واین ظلم در حق حقوق بگیران است. علاوه براین در “همه‌ی کشوها انتخاب حاکمان برای اجرای توزیع عادلانه‌ی ثروت است” اما در کشور ما خبری از توزیع عادلانه‌ی ثروت نیست. بدترازاین افزایش حقوق‌ها که بعد از آن در ماه چندبارقیمت اجناس بالا میرود البته این گرانی‌ها روی سفره‌ی مسئولین هیچ‌گاه لمس نمی‌شود چون ” باحقوق‌های نجومی هیچ‌گونه فشاری بر اهرم‌های قدرت سیاسی مشاهده نمی‌گردد.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۷۳ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۱)