آلودگی هوا؛ دردِ بی‌درمان

(حنانه شفیعی/ گروه جامعه یادگار امروز)

آلودگی هوا معضلی جدی است که سلامت شهروندان را تهدید و نفس کشیدن را برای همه سخت می‌کند؛ اما گویا دامنه این آلودگی‌ها در حال گسترش است و دیگر مختص چند کلانشهر خاص نیست بلکه دامنه آن گسترده‌تر شده و کام مردم را در جای جای کشور حتی در برخی شهرهای کوچک هم تلخ کرده است. این آلودگی بر سلامت و جان مردم تاثیر مستقیم دارد؛ «سالانه بیش از ۲۰ هزار تن از ساکنان ۲۷ استان کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.» و این عدد، جان انسان‌هایی است که در اثر آلودگی هوا گرفته شده و آمار رسمی است که توسط عباس شاهسونی رئیس گروه سلامت و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.

طبق متون حقوقی و براساس قوانین بین‌المللی و داخلی حق بر سلامت و محیط‌ زیست از حقوق عامه به شمار می‌آید و در این میان، «حق بر هوای پاک» به عنوان یک جزء از «حق بر محیط زیست» مورد توجه است. سابقه قانون‌گذاری در زمینه آلودگی هوا در ایران به سال ۱۳۵۴ برمی‌گردد و از آن زمان تاکنون بیش از ۴۰ قانون و آیین‌نامه در مورد آلودگی هوا توسط مراجع مختلف به تصویب رسیده است. آخرین قانون جامع در زمینه آلودگی هوا، قانون هوای پاک است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این قانون شامل ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره و آیین‌نامه فنی است که شامل مجموعه راهکارهای کاهش و کنترل آلودگی هوا توسط منابع است.

طبق قانون هوای پاک، ۲۳ دستگاه در اجرای این قانون دارای تکالیف اجرایی و نظارتی هستند و سازمان بازرسی کل کشور نیز براساس تکلیف قانونی خود وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد.

توفیقی برای کنترل آلودگی هوای کلان‌شهرها نداشتیم

سازمان بازرسی کل کشور در یک سال اخیر به مقوله آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک ورود داشته است. همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد، آمده است: «بررسی دقیقی در زمینه پیشرفت اجرای قانون به تفکیک مواد آن انجام شد و به طور خلاصه از بین ۵۶ ماده مقرر در قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن اجرای ۲۲ ماده به صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است».

براساس این گزارش، «بیشترین وزن کیفیت اجرا مربوط به اجرای ضعیف و پس از آن اجرای متوسط و خوب بوده است. با این وصف به طور کلی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن عملکرد ضعیف رو به متوسط داشته‌اند». تعطیلات پی در پی آلودگی‌ها نه تنها شیرین و لذت‌بخش نیست بلکه علاوه بر مشکلاتی که از نظر سلامتی برای شهروندان دارد، مسائلی که در امور جاری زندگی مردم ایجاد می‌کند، ممکن است تا سال‌ها تبعات آن برای ما باقی بماند و سوالی که مطرح می‌شود و بارها از مردم و رسانه‌ها و حتی دولتمردان شنیده می‌شود این است که چرا قانون هوای پاک اجرا نمی‌شود؟

راستی‌آزمایی انجام تکالیف دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک

ذبیح ا… خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۱۷ تیر امسال در نشست با علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و معاونان این سازمان درباره اجرای «قانون هوای پاک»، گفت: این قانون نسبت به دیگر قوانین تصویب شده، بسیار جامع و کامل است زیرا در این قانون تکالیف همه دستگاه‌ها شناسایی و مشخص شده و به صورت کلی نیست؛ از طرفی برای اجرای آن نیز سازمان محیط زیست به عنوان ناظر اصلی تعیین شده، هرچند که نظارت محیط زیست، مانع از نظارت دستگاه‌هایی که تکالیف قانونی دارند، نخواهد بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از آن نشست، رئیس دفتر بازرسی امور ویژه این سازمان را مامور کرد تا با همکاری معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی و سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف ۲ هفته وضعیت اجرای قانون هوای پاک را بررسی کنند.

احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به این‌که نظارت بر اجرای قانون هوای پاک بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، تاکید کرد: در این قانون ضمانت اجرایی خوبی از منظر کیفری برای این سازمان پیش‌بینی شده که تاکنون حتی یک مورد از آن ضمانت اجرایی هم استفاده نشده است.

عملکرد ضعیف دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک

مسعود ستایشی، سخن‌گوی قوه قضاییه ۲۹ آذر سال جاری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در اجرای قانون هوای پاک، گفت: پیرو تاکیدهای رئیس قوه قضاییه، موضوع آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک دفتر بازرسی ویژه دستگاه قضایی نسبت به مکاتبه و برگزاری ۸۰ جلسه با دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت و پلیس اقدام کرده و ۳۷ پیشنهاد برای اصلاح امور و اجرای تکالیف دستگاه‌ها شناسایی کرده است.

براساس بررسی‌ها، استانداردسازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، مدیریت تقاضا، نصب و راه‌اندازی تجهیزات آلاینده‌ها در نیروگاه‌ها، تولید برق، استانداردسازی سامانه‌های احتراقی و تامین اعتبار برای اجرای طرح‌های زیست محیطی از مهم‌ترین مواردی است که برای کنترل کاهش آلودگی هوا موثر است.

ستایشی اظهارداشت: براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عملکرد وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد در زمینه ارتقای کیفیت سوخت مربوط به وسایل نقلیه موتوری ضعیف ارزیابی شده و این مجموعه‌ها باید حرکتی انجام دهند زیرا دستگاه ها تکالیف متقن و مشخص دارند و کار باید به صورت جهادی پیگیری شود.

وی ادامه داد: در زمینه ارتقای سامانه احتراقی تجاری، صنعتی، خانگی و عمومی و دولتی عملکرد سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی گاز ایران ضعیف ارزیابی شده است همچنین در زمینه اسقاط وسایل موتوری و فرسوده عملکرد ستاد سوخت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بیمه مرکزی و راهور ضعیف ارزیابی شده است همچنین در زمینه کنترل آلایندگی خودروهای در حال تردد از نظر معاینه فنی عملکرد وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی ضعیف ارزیابی شده است.

سخن‌گوی قوه قضاییه افزود: در زمینه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیز عملکرد برخی دستگاه‌ها مناسب ارزیابی نشده است همچنین در زمینه تجهیز نیروگاه‌ها با مصرف سوخت مازوت به تجهیز کاهش نشر آلایندگی هوا خوب ارزیابی نشده است و در حوزه ۳۰ درصد از افزایش سالانه ظرفیت تولید برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر ضعیف ارزیابی شده است.

وی از احضار مقامات و برخی مسئولان به دادسرا در زمینه آلودگی هوا خبر داد و گفت: معاونان یکی از وزارتخانه‌ها احضار و تفهیم اتهام شده است همچنین مدیرعامل یک شرکت، مدیر یکی از سازمان‌های نظارتی، معاون محیط زیست به دادسرا احضار شده‌اند و باید پاسخگو باشند.

تشکیل کمیته‌ شناسایی ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک

۲۳ آذرماه نیز علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در پی تشدید آلودگی هوای تهران و به‌مخاطره افتادن سلامت عمومی جامعه به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه دستور تشکیل کمیته مشترک به‌منظور شناسایی اهمال و ترک فعل احتمالی دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک را صادر کرد و گفت که نسبت به شناسایی اهمال و ترک فعل احتمالی دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک اقدام شود.

القاصی مهر تاکید کرد: در صورت احراز هرگونه ترک فعل و کوتاهی در حوزه عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمینه قانون هوای پاک، وفق قوانین و مقررات و بدون مسامحه اقدامات قضایی لازم انجام خواهد شد. ۱۷ دی نیز سازمان بازرسی کل کشور به منظور بررسی عملکرد کارگروه اضطرار آلودگی هوای پایتخت، هیات بازرسی را در استانداری تهران مستقر کرد تا عملکرد کارگروه اضطرار آلودگی هوا بررسی شود.

بر اساس این گزارش، اثربخشی وجود قانون هوای پاک بر بهبود کیفیت هوا در گرو اجرای آن است و هرقدر در اجرای آن توفیقی حاصل شود به همان میزان می‌توان انتظار حل مسئله آلودگی هوا را داشت اما شاید سوال اساسی این باشد که چرا با وجود گذشت حدود ۶ سال از اجرای قانون هوای پاک و تکالیف قانونی دستگاه‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، همچنان ضمانت‌های اجرایی و برخورد قانونی برای پیاده‌سازی این قانون اعم از برخورد با ترک فعل مسئولانی که در سال‌های گذشته در اجرای قانون اهمال کرده‌اند، اعمال نشده است.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۶۸ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۱۹ دی ۱۴۰۱)