وعده‌های فاطمی امین بی‌نتیجه ماند

(مریم فکری/ گروه اقتصاد یادگار امروز)

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای شهریور سال گذشته تاکنون خودرو پرفروش پراید۱۱۱ در حدود ۱۲۳ میلیون گران شده و در بازار با قیمت ۲۷۵ میلیون تومان به فروش می‌رود. این یعنی این خودرو در حدود ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است. پژو۲۰۶ تیپ ۲ نیز با افزایش ۹۵ درصدی قیمت، از ۲۴۵ میلیون تومان به ۴۸۰ میلیون تومان تغییر قیمت داشته است. قیمت تیبا۲ هم با افزایش ۸۷.۵ درصدی، از ۱۶۰ میلیون تومان در ابتدای شهریور پارسال به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. قیمت پژو ۲۰۰۸ هم با افزایش ۹۳.۸ درصدی، از ۹۷۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان تغییر کرده است. اما چرا زور وزارت صنعت به قیمت‌ها در بازار خودرو نمی‌رسد؟

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که با وجود وعده چندباره وزارت صنعت درباره کاهش قیمت خودرو، اما مسیری که در بازار مشاهده می‌شود، جهشی است، چرا وعده کاهش قیمت خودرو وزارت صمت عملی نمی‌شود؟ گفت: با توجه به شرایط و پارامترهایی که در اقتصاد ما تسلط دارند و حاکم هستند، اصولا ریشه افزایش قیمت خودرو را باید در بحث‌های اقتصادی دنبال کنیم؛ نه سیاست خودرو.

وی افزود: در طول یک‌سال گذشته ما باید ببینیم چقدر در حوزه تورم افزایش و شیب داشتیم و چقدر در حوزه ارز، جابه‌جایی نرخ پایه ریال نسبت به ارزهای خارجی را داشتیم و چقدر در تامین منابع و متریال توفیق داشتیم. همه این‌ها را که بررسی می‌کنید، می‌بینید ریشه اقتصادی دارد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته یک بخش مربوط به سیاست‌گذار خودرویی است که آن هم پر کردن شفاف عرضه و تقاضا است که یک بخشی باید از طریق تولید داخل تامین شود. ما در ۵ سال گذشته خیلی نتوانستیم حجم تولید را افزایش دهیم. یعنی در یک بازه مشخص نمی‌توانیم تولید را بالا ببریم؛ به خاطر این‌که به دلیل تحریم، خیلی از شرکای خارجی، ایران را ترک کردند. در سبد محصولات ما یک‌سری خودروهای خارجی بوده که در ایران مونتاژ می‌شده است.

کریمی‌سنجری با بیان این‌که این فاصله را باید از طریق واردات پر کرد، عنوان کرد: در طول یک‌سال گذشته ما شاهد بودیم که وزیر صمت بخشی از قیمت‌گذاری دستوری را برداشت و بورس کالا را جایگزین کرد و نکته دیگر این است که واردات بعد از کش و قوس‌های بسیار، عملیاتی شد. اولین گروه خودروهای وارداتی هم رسید و بحث پیش‌فروش آن‌ها در بورس مطرح است.

وی متذکر شد: در کل تورم و شاخص‌های اقتصادی روی قیمت خودرو موثر است و خودرو را تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای کرده است. البته یک بخش افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم است و بخشی هم به دلیل هجوم نقدینگی است. شما به بازار بورس نگاه کنید، به بازار ارز و طلا و سکه نگاه کنید، افزایشی است. خودرو هم شبیه یکی از این بازارهاست که تبدیل به بازار سرمایه‌ای شده است.

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که وزارت صمت با علم به شرایط پیش روی اقتصاد، وعده کاهش قیمت‌ها را می‌دهد، گفت: بالاخره یک‌سری داده‌ها و سیاست‌ها و استراتژی ذهنی داشته‌اند و براساس آن‌ها، وعده‌هایی را داده‌اند.

خط اقتصادی بودن خودروها تغییر کرد

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که با توجه به قیمتی که خودروهای وارداتی در مقابل حقوق مردم خواهند داشت، این خودروها اقتصادی نخواهند بود و هر کسی توان خرید این خودروها را نخواهد داشت و به این شکل، اثری روی بازار هم نخواهد گذاشت، گفت: تا آن‌جایی که من در جریان هستم، تاکید این بود که خودروهایی در محدوده قیمتی ۱۰، ۱۲ هزار دلاری بیاید. ولی این را در نظر بگیرید که واردات از زمانی که شروع می‌شود تا زمانی که عملیاتی می‌شود، به طور واقع‌بینانه ۹ ماه تا یک سال طول می‌کشد.

کریمی‌سنجری افزود: اگر شما یک خودرو اقتصادی را از یک شرکت خودروساز خرید کنید و به بازار داخل کشور بیاورید، ۹ ماه تا یک‌سال زمان می‌برد؛ به خصوص در رابطه با خودروهای اقتصادی که تقاضای زیادی در دنیا برای آن‌ها وجود دارد.

وی تصریح کرد: دو کار می‌شد انجام داد. یکی این‌که منتظر باشیم از سال آینده خودروهای اقتصادی وارد شوند و یکی این‌که فعلا از این فضای باز شده کشور برای رفع ممنوعیت واردات خودرو استفاده کنیم و تعدادی خودرو وارد شود تا عطش بازار نسبت به تقاضای خودرو فروکش کند.

چشم‌انداز پیش روی قیمت خودرو چیست؟

کریمی‌سنجری درباره چشم‌انداز پیش روی قیمت خودرو گفت: اگر واردات تسریع شود و تعداد خودروهای وارداتی هم بیشتر شود و در کنار آن، تورم در اقتصاد کنترل شود، به تبع می‌توان انتظار ثابت ماندن قیمت‌ها را داشت.

وی خاطرنشان کرد: اگر تورم به همین شکل افزایشی باشد، تعداد عرضه خودرو هم محدود باشد، قیمت خودرو در آینده افزایشی خواهد بود.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۶۵ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۱۵ دی ۱۴۰۱)