عدم پیروی اقتصاد و نرخ‌ها از دستورات

فرشاد پرویزیان، مدرس دانشگاه و نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران تأکید دارد که با سیاست‌های شل کن – سفت کن نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد. اصلاح اوضاع اقتصادی نیازمند به کارگیری روش‌های علمی اقتصاد است. به عبارتی حکمرانی اقتصادی امروز نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت در اداره اقتصاد، اصلاح شبکه بانکی، مالیاتی و نیز نظام ارزی و تجاری است. این دکترای اقتصاد پولی خطاب به دولتمردان بر این باور است که اقتصاد و نرخ‌ها از دستورات شما پیروی نمی‌کنند. قیمت‌ها برای شما به خط نمی‌شوند.

اقتصاد علم است و اداره اقتصاد باید علمی باشد، نه از روی صلاحدید و دستورات شما و مهم‌ترین توصیه میان مدت به دولت، اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴  قانون اساسی، رفع انحصارها و خداحافظی با اقتصاد رانتی و پول‌پاشی، خروج دولت از تصدی‌گری و رفتن به سمت حکمرانی و تنظیم‌گری روابط در اقتصاد و واگذاری اقتصاد به مردم و رها کردن حیات خلوت‌های مدیریتی در انواع صنایع و بخش‌های اقتصادی است. وی با انتقاد از تلاش دولت‌های قبلی برای پیوند بازار مالی با سرنوشت تعادل کلی اقتصاد معتقد است که ماندن پول در بورس به قیمت ایجاد جریان‌های تورمی در طول زمان موجب ناترازی همان شرکت‌های بورسی و تضعیف ارزش بازاری‌شان خواهد شد. دیگر نظرات این کارشناس پولی و بانکی را در ادامه می‌خوانید.

زمزمه‌هایی در خصوص افزایش نرخ سود بانکی به گوش می‌رسد، نظر شما در این خصوص چیست؟ چنین حرکتی در شرایط فعلی چقدر الزامی و راهگشا است؟

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد این اقدام مناسبی برای ساماندهی به اوضاع بازار پول و کنترل نرخ تورم باشد. توجه کنید نرخ سود بانکی عامل کلیدی تنظیم روابط اقتصادی است. نرخ سود بانکی از یکسو عاملی برای جذب سپرده‌ها و از سوی دیگر متغیری اساسی برای تصمیم به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری است. به طور طبیعی افزایش این نرخ از یکسو موجب جذابیت بیشتر برای جلب سپرده‌ها و افزایش منابع بانکی و از سوی دیگر موجب گران شدن تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری است. به عبارت دیگر می‌توان گفت نرخ سود به نوعی بیانگر قیمت و ارزش پول است. از سوی دیگر این قیمت در چارچوب اقتصاد کلان با مقدار نقدینگی در ارتباط است. به عبارت صریح، مقدار پول همان مقدار نقدینگی و قیمت آن نیز همان نرخ سود است. به طور طبیعی با افزایش مقدار، ارزش آن کاسته شده و این به معنای کاهش قدرت خرید مقادیر اسمی البته در حین ایجاد توهم پولی است. حال در شرایط ناشی از اوضاع جاری اقتصادی، رشد سرسام‌آور نقدینگی موجب کاهش ارزش جدی و در نتیجه بروز تورم سنگین بیش از ۴۰ درصدی شده است و ادامه این روند زنگ خطر جدی احتمال بروز جریان‌های ابرتورمی را به صدا درآورده است. به‌طور بدیهی اقتصاددانان حوزه پولی در این شرایط، سیاست انقباضی پولی را توصیه می‌کنند که همان کاهش عرضه پول و یا افزایش نرخ سود است.

با توجه به گفته خود شما افزایش نرخ سود موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ایجاد تورم ساختاری طرف عرضه نخواهد شد؟ و آیا این نرخ با نرخ تورم نیز در ارتباط است و مهم‌تر این‌که اساسا افزایش نرخ بهره موجب مهار تورم خواهد شد و یا تورم ریشه در کمبود حقیقی تولید دارد؟

به نکته بسیار کلیدی اشاره کردید، این رابطه که گفتید درباره نرخ سود واقعی صادق است. بله با افزایش نرخ سود واقعی منابع برای تولید گران شده و احتمالا موجب کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری برای نقدینگی خواهد شد. درباره ارتباط نرخ بهره و تورم که پرسیدید در واقع به نظریات مدرن حوزه اقتصاد پولی اشاره کردید که گفته می‌شود کنترل حجم پول به دلایل مختلف چندان میسر نخواهد بود و یا اساسا رشد پول درون‌زا است و نمی‌توان آن را کنترل کرد و تورم ریشه در ساختار طرف عرضه و بخش حقیقی اقتصاد دارد و افزایش نرخ بهره فقط هزینه تامین مالی طرف عرضه را افزایش می‌دهد که خود منجر به وخامت اوضاع خواهد شد و باید برای مهار تورم مشکلات ساختاری تولید را رفع کرد. من هم این دیدگاه را قبول دارم اما این همه داستان نیست. این چارچوب نظری در بلندمدت صادق است و اصلاح ساختار تولید و تغییر مقادیر میانگین متغیرها در بلندمدت راهکار اساسی در اصلاح بخش حقیقی دارد اما این به مفهوم رها کردن اقتصاد در کوتاه مدت نیست، همان نظریات مدرن پولی تاکید دارند در کوتاه مدت راهکار اساسی مهار تورم و تعادل بخشی به بازار پول و تعادل بین بخش اسمی و حقیقی اقتصاد استفاده از ابزار نرخ بهره است. و البته در سمتی دیگر  برخی متاسفانه قادر به تمایز مقادیر اسمی و واقعی آن و تاثیرات هریک نیستند. عده‌ای نمی‌خواهند بپذیرند آن‌چه درباره نرخ سود و تولید گفته شده ناظر بر نرخ سود واقعی است. همچنین از نگاه مدیریتی بانکی، کاهش نرخ سود لزوماً موجب افزایش تسهیلات اعطایی موثر در رشد سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد تولید و اشتغال نخواهد شد و چه بسا افزایش سرمایه‌گذاری به عوامل متعدد بستگی دارد و بیان رابطه منفی بین تقاضای سرمایه‌گذاری و نرخ سود رابطه‌ای ساده با فرض ثبات سایر شرایط موثر و جهت آموزش و تفهیم مباحث اقتصادی است. برای مثال شما با وجود مشکلات و موانع متعدد در فضای کسب و کار و ناتوانی در دسترسی به منابع ارزان قیمت رانتی لزوما شاهد افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید نخواهید بود. حتما به خاطر دارید دولت اسبق را که با کاهش دستوری نرخ سود مدعی رونق سرمایه‌گذاری و حل معضل بیکاری از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده شده بود و البته پس از مدتی همان دولت نیز دستور خود برای کاهش نرخ بهره را پس گرفت. موضوع دیگر این‌که نرخ سود اسمی بانکی حاصل جمع جبری نرخ سود واقعی و نرخ تورم است.

از فشارهای خارج از بازار پول بر نرخ سود بگویید.

عده‌ای در بازاری دیگر به دلایل عدیده‌ای مخالف افزایش نرخ سود بانکی هستند. این عده استدلال می‌کنند افزایش نرخ سود بانکی موجب سرازیر شدن منابع از بازار سرمایه (بورس) به سمت بازار پول (بانک) خواهد شد. در پاسخ به این شبهه باید گفت: بهتر بود مسئولان اقتصادی قبلی برای حل مسائل خود به دنبال راه‌های اقتصاد کلان نبودند و بازار مالی با همان روش‌های مالی مدیریت می‌شد و نه این‌که به سرنوشت تعادل کلی اقتصاد و سیاست‌های بودجه‌ای دولت گره می‌خورد. به نظر می‌رسد ماندن پول در بورس به قیمت ایجاد جریان‌های تورمی در طول زمان موجب ناترازی همان شرکت‌های بورسی و تضعیف ارزش واقعی و در نتیجه بازاری‌شان خواهد شد.

چقدر افزایش نرخ سود‌ بانکی می‌تواند از خروج منابع از بانک‌ها جلوگیری کند؟

پاسخ بسیار روشن است، به هر میزان شما نرخ سپرده‌ها را افزایش دهید، ماندگاری و رسوب پول در شبکه بانکی بیشتر خواهد شد. البته منظور من افزایش نرخ تا میزان نرخ تورم نیست. از زاویه مدیریت بانکی باید به هزینه‌های عملیات بانکی، قیمت تمام شده پول، توانایی تجهیز و تخصیص منابع و نیز قدرت ارزیابی طرح‌های اقتصادی مبتنی بر رتبه‌بندی اعتباری واقعی در اقتصاد کشور توجه کرد و مقداری افزایش نرخ اسمی به فضای اقتصاد کلان و بازیگران این عرصه سیگنال حاکی از عزم جدی دولت برای مقابله با تورم را می‌دهد که خود به سرعت انتظارات تورمی که یکی از عوامل اساسی تورم واقعی است را مهار خواهد کرد.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۵۸ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۷ دی ۱۴۰۱)