محدودسازی در واردات خودرو، اولین گام دولت در جهت ایجاد رانت است؛
(مریم بهنام راد/ گروه اقتصادی)
انحصار بازار خودرو و نبود رقیب خارجی در بازار سبب شده تا خودروسازان داخلی طی سالهای گذشته هرگونه که دوست داشتند خودرو تولید و با قیمتهای بالا و البته بیشتر با اجرای مراحل قرعهکشی در اختیار مردم قرار دهند که این موضوع خود انتقادات زیادی را به دنبال داشته و دارد.
در سال جاری دولت به بهانه ایجاد رقابت در صنعت و بازار خودرو تصمیم به آزادسازی واردات خودرو گرفت تا هم تولیدکننده داخلی محصولات را با کیفیت بالاتر تولید کند و هم سبد محصولات در بازار خودرو متنوعتر شود. پس از کلی رایزنی در صحن مجلس، وزیر صمت از سرگیری واردات خودرو را پس از ۴ سال ممنوع اعلام کرد. حالا که آییننامه واردات خودرو به کشور اجرایی شده و به گفته وزیرصنعت اولین محموله خودروهای وارداتی به زودی وارد کشور میشود، برخی جزئیات جالب توجه از شیوه و مدل تدوین این آییننامه، مشخص شده که نشان از جهتگیریهای خاص و برنامهریزی شده آن برای رسیدن اهدافی بهخصوص دارد.
در این میان مشخص شده از پنج شرکتی که توانستهاند مجوز واردات خودرو به کشور را به دست آورند، سه شرکت زیرمجموعه سایپا هستند! این در حالی است که خودروسازانی که به قدر کافی در دهههای اخیر از رانت انحصاری و دیگر رانتهای بازار خودرو برخوردار بودهاند، قرار است در موضوع واردات خودرو هم بیرقیب بمانند و در فضای کاملاً مساعد از رانت داخل و هم از رانت واردات بهترین استفاده را داشته باشند.
بررسیهای بازار خودرو و وعدههای مختلف برای واردات خودروهای خارجی حاکی از آن است که ورود خودروهای وارداتی علاوه بر اینکه کمکی به وضعیت آشفته قیمتها در بازار خودرو نکرده است که حتی با توجه به ایجاد رانت جدید، باعث افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز شده است.
در همین رابطه امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: دولت برنامهای برای توسعه بخش تولید و صنعت خودرو ندارد و تنها با ایجاد فضایی با نام واردات قصد بزرگنمایی در جهت کنترل و ثباتبخشی به بازار خودرو را دارد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: محدودسازی در واردات اولین گام دولت در جهت ایجاد رانت است. با وجود رفع نشدن مشکل ارز، مجبور میشوند واردات را با ارزی که منبع آن محدود است به صورت محدود انجام دهند؛ همین روند بستر ایجاد رانت را برای عدهای خاص فراهم میکند.
کاکایی بیان کرد: بر هیچ کسی پوشیده نیست که طرح واردات خودرو در شرایط فعلی یک رانتخواری بزرگ است و شکی در آن نیست، مگر اینکه یک معجزه اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد و یا اینکه تحریمها برداشته شده، مسیرهای ارزی باز شود و خودرو پس از آن به طور رقابتی به کشور وارد شود.
وی تصریح کرد: اصرار نمایندگان مجلس به این طرح (واردات خودرو) مشخص نیست؛ اما در کل سیگنالهای خوبی از این پافشاری به بازار خودرو نمیرسد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت یادآور شد: آزادسازی واردات خودرو آن هم به میزان محدود و از همه مهمتر تنها توسط شرکتهای خودروسازی بزرگ کشور، علاوه بر اینکه هیچ توسعهای در صنعت خودروسازی ایجاد نخواهد کرد بلکه زمینهساز رانت جدید توسط خودروسازان خواهد بود.
به گفته کاکایی، اگر قصد دولت و مجلس ایجاد رقابت در صنعت خودرو و همچنین کاهش قیمتها در بازار است پس چرا علیرغم آمادگی شرکتهای خصوصی، این اقدام باید از سوی خصولتیها صورت بگیرد!
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: واردات محدود آن هم برای بازاری که در تنش نرخ ارز قرار گرفته، چراغ سبزی برای افزایش قیمت محصولات داخلی است چرا که واردات خودرو با ارز آزاد قطعاً گرانتر از خودروهای موجود در بازار داخلی و خارجی است و این بستری برای فساد و رانتخواری است و تأثیری در رقابتی کردن بازار و رونق تولید ندارد.
در این خصوص، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: از ابتدا با تخصیص ارز برای واردات خودرو مخالف بودیم. زمانی که در دولت گذشته به واردات خودرو ارز تخصیص یافت نیز با هرگونه ارز نیمایی یا سنایی مخالفت کردیم. دست بردن به منابع ارزی کشور برای واردات خودرو اشتباه است.
وی اضافه میکند: اما تفکر وزارت صمت، دخالت در حوزه خودرو است و میخواهد حتماً در تولید یا واردات آن ایفای نقش کند. تخصیص ارز، تعیین زمان واردات و در پی آن اختیار قیمتگذاری بر خودروهای وارداتی ازجمله اهداف وزارت صمت برای دخالت در حوزه صنعت خودرو است.
(چاپ در شماره ی ۱۱۵۵ روزنامهی یادگار امروز
مورخ ۳ دی ۱۴۰۱)
دیدگاه ها