فراتر از گرانی

جهش میلیاردی قیمت خودروهای چینی در بورس توجه فعالان صنعت خودرو را به خود جلب کرده است. گران شدن خودرو در بورس نشان از شکست سیاست وزارت صمت برای کنترل بازار خودرو به کمک اتاق شیشه ای را دارد. سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم با وعده کنترل بازار و حذف دلالان طرح عرضه خودرو در بورس را عملیاتی کرد. از زمان عرضه خودرو در بورس تا امروز شاهد افزایش قیمت، عدم کنترل بازار و سه نرخی شدن قیمت ها هستیم.

مزید اطلاع مدیران در راس امر، باید ذکر کرد که بازارهای جهانی خودرو از نظر نظام عرضه به سه دسته؛ «بازارهای توسعه یافته، بازارهای در حال ظهور با جهت گیری صادراتی و بازارهای درحال ظهور با جهت گیری داخلی تقسیم می شوند.» بازار خودرو کشور جزو دسته آخر است که معطوف به مصرف داخلی و تحت تاثیر نوسانات تجاری کشور است. خودرو در سبد تورمی بانک مرکزی قرار دارد، بنابراین دولت ها برای کنترل ریسک بازار این کالا، شورای رقابت را موظف به قیمت گذاری کردند. شورای رقابت باید حافظ منافع بخش خصوصی صنعت خودرو با قوانین ضد انحصار در مقابل شرکت های دولتی باشد.

هرچند که طی پنج سال گذشته عملکرد شورای رقابت وجه تسمیه با نام آن نداشت، این مورد سبب شد دولت سیزدهم با موافقت عرضه خودرو در بورس عملا ساختار شورای رقابت را زیر سوال ببرد؛ چرا که کشف قیمت در بورس کالا در تضاد با نظام قیمت گذاری و عرضه خودرو براساس سیاست های گذشته خودروسازان یا حتی شورای رقابت است. خودروسازی در کشور ۱۶ درصد از کل صنعت و بیشتر از ۲ درصد سهم در تولید ناخالص داخلی دارد، این صنعت تاکنون فاقد سیاست های اقتصادی و صنعتی بوده است.

دولت ها تاکنون براساس تعریف بازارهای جهانی که پیشتر به آن اشاره شد، اقدام به تدوین استراتژی صنعتی و اقتصادی برای تولید و عرضه خودرو نکردند. فقدان استراتژی اقتصادی برای صنعت خودرو می تواند در آینده نزدیک چرخ صنعت خودرو را پنچر کند. به تازگی گزارشاتی در خصوص جهش میلیاردی یکی از خودروهای چینی در بورس کالا منتشر شده است. محصول مذکور با قیمت پایه ۹۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان روی تابلوی بورس قرار گرفت، این خودرو چینی در مدت زمان کوتاهی به قیمت ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان معامله شد. قیمت خودرو مذکور در کشور چین ۱۴ هزار و ۲۷۰ دلار است، با احتساب نرخ ارز ۳۷ هزار و ۸۲۸ تومان، این خودرو در زمان ورود به کشور باید بها ۵۳۹ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان داشته باشد. با احتساب ۴۰ درصد تعرفه گمرکی قیمت نهایی این خودرو بدون در نظر گرفتن سود خودروساز ۷۵۵ میلیون و ۷۲۷ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر قیمت ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان را تقسیم بر قیمت ارزی آن کنیم که هم اکنون این خودرو، آن هم با روش های اخیر معامله می شود، به این حقیقت پی می بریم که این خودروی چینی، در واقع با دلار ۱۵۰ هزارو ۶۶۵ تومانی به دست مصرف کننده نهایی می رسد!

عرضه خودرو در بورس کالا منجر به سه نرخی شدن این محصول مانند ارز شده است، بنابراین در بازار خودرو رانت زیاد و رانت ضعیف ایجاد شده که بسته به میزان ارتباط و زمان خرید نصیب افراد می شود و به دلیل همین بهره برداران از این رانت ها اجازه کنترل قیمت در بازارها را نمی دهند و دائم قیمت خودروها در بازار نهایی رو به بالا است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص کشف قیمت محصولات وارداتی در بورس اظهار داشت: قیمت گذاری خودروهای وارداتی در بورس نمی تواند زمینه کاهش قیمت خودرو در بازار را ایجاد کند، چراکه بازارسازی انجام شده توسط برخی از شرکت ها در بورس منجر به گرانی خودرو در بازار آزاد خواهد شد. بنابراین سیاست دولت برای تعدیل قیمت ها به کمک بورس با شکست همراه خواهد شد.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص عرضه خودرو در بورس، گفت: دولتمردان شهامت آزادسازی قیمت خودرو را ندارند، بنابراین سعی کردند با عرضه خودرو در بورس زمینه افزایش نقدینگی و کاهش زیان تولیدکنندگان را فراهم سازند. هرچند قیمت گذاری دستوری خودرو با وجود مکانیزم بورس همچنان زیان روز افزون برای خودروسازان به دنبال دارد، ولی باید دولت نسبت به افزایش عرضه خودرو در بورس یا آزادسازی قیمت خودروها تصمیم جدی اتخاذ کند. کشف قیمت خودرو در بورس می تواند مزیت محسوب شود، اما بارها نسبت به نظام عرضه خودرو براساس سود حاشیه بازار موضع گیری کردیم. اگر خودرو براساس سود حاشیه بازار عرضه شود به سرعت در کاهش تقاضا کاذب اثر گذار و تعادل نسبی قیمت را فراهم می کند.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۵۰ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۱)