صنعت خودرو، گاو شیرده دولت

(امید محمدی/ گروه اقتصادی یادگار امروز)

اوایل ماه جاری سومین جلسه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان صنعت خودرو و صاحب نظران دانشگاهی درمورد خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا برگزار شد. وزیر امور اقتصاد و دارایی در تلاش است برای رسیدن به الگوی مناسب خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا نظر فعالان این صنعت را جمع و براساس آن دستورالعملی را تدوین کند. مزید اطلاع وزرای صمت و اقتصاد، باید اشاره کرد که بحث خصوصی سازی به معنی واقعی امکان پذیر نیست، چرا که خصوصی سازی الزامات و سازوکاری را نیاز دارد که دولت ها برای صنعت خودرو حاضر به فراهم کردن آن نیستند.

بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که صنعت خودرو گاو شیرده دولت است که در زمان بحران بودجه از آن استفاده، پس از رفع نیاز خود آن را رها خواهد کرد. در دولت سیزدهم، دخالت وزارت صمت در امر تولید خودرو تا جایی پیشرفت کرد که علاوه برقیمت گذاری دستوری، دخالت در عرضه نیز ایجاد شد. زیان انباشت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا ناشی از دستور برای تولید خودروهای دولتی به ویژه برند پژو در گذشته و عدم پذیرفتن قیمت گذاری منطقی است.

دولت ها معمولا بدون در نظر گرفتن بحران مالی خودروسازان برنامه هایی را به آنان تحمیل می کنند که تولیدکنندگان قادر به اجرای آن نیستند. به طور مثال، صنعت خودرو کشور امسال باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو براساس برنامه وزارت صمت تولید کند. این در حالی است که خودروسازان با کمبود نقدینگی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان مواجه هستند.

خصوصی سازی به معنای انتقال رانت

سعید لیلاز کارشناس اقتصادی صنعت خودرو در مورد خصوصی سازی خودروسازان گفت: «هیچ خصوصی سازی برای دو واحد بزرگ خودروسازی کشور در کار نخواهد بود، تا زمانی که دولت آزاد سازی انجام ندهد، خصوصی سازی معنایی نخواهد داشت، تاکنون نیز هیچ آزادسازی قیمتی انجام نشده است».

این کارشناس اقتصادی صنعت خودرو، در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آزاد سازی قیمت ها چه تاثیری در خصوصی سازی صنعت خودرو دارد، توضیح داد: «آنچه که اکنون در پی آن هستند، انتقال صنعت خودرو از دولت به نهادهای غیردولتی بخش عمومی است. بنابراین کنترل و مدیریت آن همچنان در دست دولت خواهد بود و تغییری ایجاد نخواهد شد. براین اساس این سیاست را نمی توان خصوصی سازی نامید. چرا که شرط اصلی خصوصی سازی انتقال مدیریت همزمان با مالکیت آن است. دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو، مواداولیه، ارز و غیره نشان از عدم آزادسازی نرخ ها دارد، بنابراین خصوصی سازی به معنی واقعی در کشور تحقق نخواهد یافت.»

لیلاز در پاسخ به پرسشی در خصوص مقدار دخالت دولت در صنعت خودرو، بیان کرد: «دولت در صنعت خودرو تعیین می کند که چه کسانی استخدام یا اخراج شوند، در پایان دولت دوازدهم به من گفته شد پیش از شروع دولت سیزدهم باید ایران خودرو را ترک کرده باشم، این درحالی است که سهام دولت در گروه صنعتی ایران خودرو فقط شش درصد است. با در نظر گرفتن سیطره نهادهای مختلف به خودروسازی ها و کارگاه های بزرگ صنعتی کشور، برنامه خصوصی سازی صنایع جامه عمل به خود نخواهد پوشید.»

این کارشناس اقتصادی صنعت خودرو گفت: «اگر دولت قصد خصوصی سازی حقیقی دارد، در گام نخست باید آزادسازی تعیین قیمت های خودرو، مواد اولیه و ارز را ایجاد کند. در گام دوم باید شرایط سرمایه گذاری در بخش خصوصی صنعت خودرو را فراهم سازد. غیرممکن است که شخصی بتواند به معنای حقیقی در خودروسازان کشور سرمایه گذاری با طیب خاطر انجام دهد، با هزار عذرو بهانه مانع از انجام ورود سرمایه اشخاص حقیقی یا حقوقی توانمند از نظر مالی به این صنعت می شوند.»

لیلاز در مورد شیوه خصوصی سازی در کشور توضیح داد: «در کدام صنعت تاکنون خصوصی سازی واقعی را دیده اید؟ آیا خصوصی سازی در صنایع بانک، بیمه، فولادسازی ها، پتروشیمی ها یا پالایشگاه ها وجود دارد؟ تمام این صنایع نهادهای بخش عمومی هستند که دولت مستقیما یا از طریق شرکت های تعاونی کنترل اوضاع آن ها را به دست گرفته و همچنان سیطره خود در آن ها حکم فرما کرده است، در حقیقت خصوصی سازی معنی انتقال «رانت» از دولت به وفادارانشان را دارد.»

این کارشناس اقتصادی صنعت خودرو در خصوص شرایط سرمایه گذاری در کشور، بیان کرد: «براساس آنچه که پیشتر اشاره کردم چون محیط سرمایه گذاری فراهم نیست، خصوصی سازی حوزه خودرو انجام نمی شود. در کشور ما طی شش سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فرار سرمایه رخ داده است، چطور ممکن است یک سرمایه گذار واقعی در این شرایط اقدام به تزریق مالی به یک صنعت را انجام دهد؟»

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۳۸ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۱۳ آذر ۱۴۰۱)