شاهدی بر بحران اقتصاد در ایران

(یوسف قاسمی/ فعال عرصه تجاری‌سازی دانش‌بنیان‌ها)

از اساس قیمت‌گذاری دستوری و کنترل نرخ از سوی دولت در ۲ شرایط مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ یکی از شرایط مربوط به زمانی است که اقتصاد در شرایط بحرانی قرار گرفته باشد و شرایط دیگر در زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد بحرانی نیست، اما برای یک دوره خاص و محدود، نیازمند مداخله دولت است که شرایط دوم، روندی مفید برای اقتصاد است. به‌طورمعمول در شرایط گفته‌شده، دولت باید اهداف خاص و موقتی را دنبال کند که در نهایت به‌نفع مردم و تولیدکننده باشد که وقتی به اهداف خود رسید، بازار را از انحصار در بیاورد و مداخله دولت کمتر شود تا هم بازار از انحصار خارج و هم فعالیت بازیگران جدید صحنه اقتصاد تسهیل شود. به‌طورکلی، اعمال قیمت‌گذاری دستوری خلاف مقررات سازمان جهانی تجارت است و اگر کشوری خواهان عضویت در سازمان جهانی تجارت است، نباید دست به چنین اقداماتی بزند، چرا که به‌نوعی تخلف محسوب می‌شود. به‌همین دلیل است که عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت تاکنون حاصل نشده است.

متاسفانه در شرایط نخست اقتصاد قرار داریم؛ به‌همین علت، دولت در قیمت‌گذاری مداخله می‌کند. چنین فرآیندی شاهد روشنی برای این است که بگوییم اقتصاد کشور بحرانی است. در واقع، اگر دولتی به استراتژی کنترل نرخ روی بیاورد، به‌عبارتی به این موضوع اقرار کرده است که اقتصاد کشور در یک بحران جدی قرار دارد. به‌نظر می‌رسد، در مجموع آثار مثبت این جریان برای دانش‌بنیان‌ها بسیار کمتر از آثار منفی آن است؛ وقتی قیمت‌گذاری دستوری در جریان کار دولت قرار می‌گیرد، شرکت‌های دانش‌بنیانی که محصولات نو و بدون مشابه دارند، بیش از هر تولیدکننده دیگری متضرر می‌شوند، چرا که نهادهای نظارتی نمی‌توانند قیمت‌گذاری درستی روی این محصولات داشته باشند و متوجه تفاوت محصولات دانش‌بنیان با محصولات سنتی نمی‌شوند؛ متاسفانه شاهد چنین فرآیندی هم بوده‌ایم.

روی دیگر سکه این است که شرکت دانش‌بنیان بنا به فرآیند تولید، نرخی را برای محصول نهایی قیمت‌گذاری می‌کند، حال اگر بالاتر از آن نرخ دستوری باشد، نوعی تخلف محسوب می‌شود. گفتنی است، ده‌ها شکایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سازمان تعزیرات وجود دارد که به جرم گران‌فروشی مورد اتهام واقع شده‌اند. این در حالی است که استفاده از فناوری‌های پیشرفته در فرآیند تولید محصولات دیده نشده است. برای مثال، استفاده از پلاسمای سرد، نرخ محصول را افزایش می‌دهد، در حالی که در قیمت‌گذاری دستوری به این مولفه توجه نمی‌شود.

در بیشتر موارد، قیمت‌گذاری دستوری در کشور غیرهوشمندانه است و مولفه‌هایی نظیر فناورانه بودن محصولات در آن دیده نمی‌شود و شرکت‌های دانش‌بنیان گرفتار این جریان می‌شوند، چون نمی‌توانند محصولات خود را که دارای کارکردهای متفاوتی هستند، به نرخ‌هایی بفروشند که سودآور باشد، بنابراین از خیر تولید می‌گذرند و این باعث می‌شود که بازار از کالاهای فناورانه بی‌نصیب بماند.

اگر دولت به‌عنوان حداقل نرخ ورود می‌کرد، آن‌هم فقط برای برندهای غالب و حاکم بازار خوب بود. در دنیا یک استراتژی وجود دارد که اجازه می‌دهند برندهای کوچک‌تر و تازه‌وارد، از حداقل نرخ دستوری دولت پایین‌تر بفروشند، اما برندهای بزرگ را از این جریان منع می‌کنند، چرا که اگر برندهای بزرگ هم بخواهند پایین‌تر از کف نرخ دستوری بفروشند، به‌نفع برندهای تازه‌وارد و شرکت‌های نوپا نیست، زیرا هدف این است که دانش‌بنیان‌ها در این کشورها توسعه یابند.

حال اگر دولت می‌خواهد وارد بازی قیمت‌گذاری دستوری شود، خوب است به این استراتژی هم توجه کند و کف نرخ را هم برای توسعه دانش‌بنیان‌ها در نظر بگیرد. با این استراتژی از ورود برخی کالاهای بی‌کیفیت خارجی جلوگیری می‌شود و تولیدکنندگان داخلی مجبور نیستند که در مقابله با برخی کالاهای بی‌کیفیت چینی، بازار را از دست بدهند یا کیفیت کالای خود را پایین بیاروند، یعنی نرخ تمام‌شده کالا را کاهش دهند، به‌همین دلیل باید به کنترل کف نرخ، آن‌هم به‌صورت هوشمندانه توجه شود، به‌گونه‌ای که منجر به رانت هم نشود.

قاطعانه می‌گویم که از اساس کنترل نرخ و قیمت‌گذاری دستوری در نهایت به ضرر اقتصاد و شهروندان تمام می‌شود، اما اگر هم اعمال می‌شود، باید هوشمندانه و ضابطه‌مند باشد. این ضابطه‌ها هم خوب است، بی‌طرفانه باشد، نه این‌که تحت‌فشار برخی برندهای بزرگ اقتصادی انجام بگیرد.

در کل، اگر قیمت‌گذاری دستوری منجر به سود متوازن تولیدکننده و مصرف‌کننده شود، موفق خواهد بود. اما تجربه گذشته این را نشان نمی‌دهد، در حقیقت، قیمت‌گذاری دستوری تبدیل به ابزاری می‌شود برای رانت، کاهش کیفیت و تعطیل شدن برخی تولیدی‌ها و در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۳۳ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۷ آذر ۱۴۰۱)