شوتی‌سواران

(عباس دارایی/ یادگار امروز)

شوتی‌ها، به مجموعه‌ای از خودروهای سواری اطلاق می‌شود که کالاهای خارجی را به جای مسافر در خودرو قرار داده و مسافت بندرهای جنوبی ایران را برای انتقال بار به دیگر نقاط کشور حمل می‌کنند. رانندگان این خودروهای شوتی غالبا جوانان بیکاری هستند که دارای مدارک عالیه تحصیلی بوده و به دلیل نبود اشتغال پایدار و ناتوانی در تامین معیشت به این حرفه پر خطر روی آورده‌اند.

شوتی‌ها غالبا با سرعت بالا در جاده‌ها تردد کرده و برای آنچه «آوردن نان سر سفره‌های خانواده خود» عنوان می‌کنند رنج سفر طولانی و مخاطرات آن را به جان می‌خرند. گفته می‌شود بار شوتی‌ها فاقد مجوز گمرکی است و از این رو قوانین سفت و سختی برای برخورد با شوتی‌سواران اتخاذ می‌شود که مصادره خودرو تا جریمه‌های سنگین بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیونی متناسب با ارزش بار به همراه ضبط بار از جمله این مقررات سخت و سنگین برای برخورد با شوتی‌هاست.

قیمت اجناسی که شوتی‌ها حمل می‌کنند بسیار پایین‌تر از مبلغی است که در بازار است و صاحبان کالا هم کرایه خیلی خوبی به آنان می‌دهند،  اغلب شوتی‌سواران اما صاحب بار نیستند، آن‌ها راننده‌هایی هستند که برای یک مبلغ ناچیز بار یک فرد را که او نیز در نقش واسطه بین تحویل دهنده در بندر و تحویل گیرنده در مقصد، عمل می‌کند و راننده‌هایی را برای انتقال این کالاها به تهران و دیگر شهرهای کشور به کار گرفته است، تحویل گرفته و در ازای این کار مبالغ جزیی دو تا سه میلیون تومانی را با احتساب هزینه‌های سفر دریافت می‌کنند.

شوتی‌ها می‌گویند کالاهایی که حمل می‌کنند قاچاق نیست

در حالی‌که تعزیرات حکومتی کالاهای شوتی‌سواران را غیرمجاز و قاچاق قلمداد می‌کند،  شوتی‌ها می‌گویند کالاهایی که حمل می‌کنند قاچاق نیست بلکه اجناس ملوانی است که طبق قانون وارد کشور شده است. در این گیر و دار و به دلیل عدم شفافیت موضوع جابه‌جایی کالای وارداتی در میان بندرهای استان بوشهر و دیگر شهرهای کشور که مبدا کار شوتی‌ها به شمار می‌رود، شوتی‌ها و خودروهایشان به کلافی سردرگم در حوزه اجتماعی به عنوان یک آسیب اجتماعی و یک موضوع لاینحل در حوزه اقتصادی مبدل شده است و از این روست که برخی تاکید بر توقیف خودروهای شوتی و برخورد جدی با آن‌ها و برخی دیگر هم بر خودداری پلیس از توقیف آن‌ها اصرار دارند.

از طرفی در سال‌های اخیر تعداد قابل تاملی از شوتی‌سواران جان خود را در جاده‌های کشور از دست داده‌اند، بخش زیادی از آن‌ها به علت توقیف پلیس و قضایی شدن عملکردشان با مشکلات جدیدی از جمله توقیف، ضبط بار و ماشین و جریمه‌های سنگین و هنگفت و در نهایت بیکاری مواجه شده‌اند. از طرفی شوتی‌ها برای فرار از چنگ پلیس و ماموران تعزیرات و واهمه از ضبط کالا، جریمه و توقیف خودرو، با سرعت بالا و حرکات خطرآفرین در جاده‌ها تردد می‌کنند، همین موضوع باعث می‌شود تا حوادث رانندگی پرشماری در این جاده‌ها برای شوتی‌ها رخ دهد، از این‌رو مهم‌ترین اولویت در مواجهه با شوتی‌ها شاید ساماندهی آن‌ها و قانون‌مند شدن فعالیت‌هایی باشد که در این حوزه انجام می‌شود. در حالی گفته می‌شود شوتی‌ها عملا به تضعیف تولید داخل منجر شده و کالاهای حمل شده آن‌ها از بنادر جنوبی به تهران و دیگر شهرها، اقتصاد کشور را در حوزه تولید نشانه گرفته است که بسیاری از فروشگاه‌های عمده پوشاک و کالای خانگی در سراسر کشور، اجناس خود را از همین شوتی‌ها تأمین می‌کنند، همان اجناسی که قیمت آن‌ها بسیار پایین‌تر از مبلغی است که باید از راه قانونی وارد شود، از آن‌جا که برخوردها به جای برخورد با قاچاق در مبدا و مقصد به برخورد با شوتی‌سواران تقلیل یافته است، قانونی هم برای ساماندهی فعالیت آزادانه خودروهای شوتی وجود ندارد تا به تعقیب و گریز این خودروها توسط پلیس و حرکت‌های خطرآفرین آن‌ها در جاده‌ها پایان داده شود.

باید در نظر داشت که جابه‌جایی کالاهای وارداتی که از نقطه صفر مرزی عبور کرده جرم نیست و اگر کالایی در زمره کالاهای قاچاقی تعریف می‌شود باید در نقطه صفر مرزی از ورود آن به کشور جلوگیری شود نه این‌که برخوردها به توقیف شوتی‌ها تقلیل پیدا کند. همچنین توجه شود که گسترش پدیده شوتی‌گری در مناطق جنوبی، جنوب‌غربی و شرق کشور به دلیل فقر و آمار بالای بیکاری در این مناطق است، که با مصوب و قانونمند شدن مبادلات مرزی و کالای همراه ملوان یا همان ته‌لنجی‌ها حمل کالا با مجوز قانونی و داشتن اظهارنامه به راحتی و از طریق قانونی در نقاط کشور حمل و جابه جا خواهد شد و دیگر حمل آن، قاچاق محسوب نمی‌شود، ضمن این‌که تصویب طرحی در مجلس و یا ساز و کاری قانونی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای ساماندهی شوتی‌ها به قانون‌مند شدن این فعالیت کمک می‌کند.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۲۷ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱)