ابهام در اعطای «تابعیت» به فرزندان زنان ایرانی

(مینا عبادی/ گروه جامعه یادگار امروز)

اخیرا مجلس شورای اسلامی در تدوین طرحی با عنوان «تأسیس سازمان ملی اقامت»، بحث «تابعیت» فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را محدود کرده؛ این امر در حالی است که به زعم کارشناسان، اقامت مساله‌ای جداگانه از تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی است.

علت لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی چیست؟

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به لغو قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت بیان کرد: چند نکته در خصوص این موضوع حائز اهمیت است. اول این‌که از زمان تصویب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال ۹۸ بالغ بر ۱۱۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و تا زمانی که این طرح نیز به نتیجه برسد همچنان سامانه باز خواهد بود و افراد جامانده نیز می‌توانند ثبت‌نام کنند. در طرح نیز ذکر شده است که بعد از تصویب این قانون افرادی که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند به وضعیت تابعیت فرزندان آن‌ها رسیدگی خواهد شد. اما به دو دلیل لغو اجرای این قانون در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت پیش‌بینی شده است. اول این‌که در زمان تصویب این قانون به دنبال ایراد شورای نگهبان ما از لفظ ازدواج شرعی استفاده کردیم. در همه جای دنیا با ازدواج قانونی این تابعیت داده می شود. اما ما در این قانون آورده ایم فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به تابعیت ایران در می‌آیند. لفظ ازدواج شرعی زمینه کودک همسری را در خیلی از استان‌های مرزی فراهم کرده است تا این فرزندان تابعیت بگیرند. اگر لفظ ازدواج قانونی بود قطعا دادگستری و یا دفاتر ثبت ازدواج جلوی کودک همسری را می گرفتند اما این لفظ ازدواج شرعی این زمینه را برای کودک‌همسری فراهم کرده است. از سوی دیگر در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت بروکراسی پیچیده‌ای که در زمینه اقامات و تابعیت وجود داشت کنار رفته و همه امور در یک سازمان تجمیع شده است. با تصویب این طرح مشکلات اقامت و تابعیت این افراد با در نظر گرفتن تمام جوانب حل خواهد شد. بر اساس این طرح این افراد می‌توانند ازدواج خود را به صورت قانونی ثبت کنند. اکنون نیز این مشکل فقط برای ایران وجود دارد. در این طرح اتباع غیرایرانی ساماندهی خواهند شد و مشکلات آن‌ها نیز حل می‌شود.

وی افزود: با لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی ما دیگر چیزی به عنوان ازدواج شرعی نخواهیم داشت و این اتباع می‌توانند به صورت قانونی ازدواج خود را ثبت کنند و جلوی کودک‌همسری نیز گرفته می‌شود. از سوی دیگر تاکنون ۱۱۰ هزار نفر نیز بر قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و باتوجه به روند تصویب طرح تاسیس سازمان ملی اقامت در مجلس فرصت برای ثبت‌نام جاماندگان فعلا باقی است. بعد از تصویب این طرح نیز افرادی که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند کارشان پیش خواهد رفت.

در دنیا برای اعطای تابعیت به فرزند هیچ تفاوتی میان پدر و مادر نیست

طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، با بیان این‌که در همه جای دنیا برای اعطای تابعیت به فرزند هیچ تفاوتی میان پدر و مادر قائل نمی‌شوند و فرزندان به‌طور اتوماتیک هم تابعیت کشور مادر و هم تابعیت کشور پدر خود را کسب می‌کنند، اظهار کرد: در تمام دنیا این قاعده و قانون وجود دارد و تنها چهار یا پنج کشور از این امر مستثنی هستند.

وی با اشاره به لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ادامه داد: این لایحه در حالی به مجلس دهم وارد شد که حاصل سال‌ها زحمت و تلاش بسیاری از نمایندگان، مسئولین و کارشناسان دولتی و نیز توافق وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کار، معاونت امور زنان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود. در ابتدا نیز در لایحه درج شده بود که پس از ثبت ازدواج اتباع با زنان ایرانی و نیز پس از استعلامات امنیتی از سوی وزارت اطلاعات به فرد درخواست کننده اوراق هویتی داده شود اما در رفت و برگشت‌هایی که این لایحه پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان داشت، عبارت “ازدواج شرعی” و استعلام دستگاه “اطلاعات سپاه” نیز به متن آن اضافه شد. سیاوشی تصریح کرد: درواقع در متن نهایی لایحه که بعدها تبدیل به قانون شد، استعلام از این دو دستگاه امنیتی درج شد. همچنین شورای نگهبان صرفا “ازدواج شرعی” را مد نظر قرار داد. با این حال از آن‌جا که تدوین و تصویب این لایحه سال‌ها به طول انجامیده بود و ده‌ها هزار کودک، نوجوان، جوان و مادر نگران دریافت اوراق هویتی و تصویب این لایحه بودند، ما یعنی نمایندگان مجلس دهم با آن موافقت کردیم.

وی، همچنین درباره مخالفت‌ها و انتقاداتی که در زمان تصویب لایحه مذکور در مجلس وجود داشت نیز توضیح داد: در آن زمان عده‌ای معتقد بودند این قانون دست اتباع خارجی را برای ازدواج با زنان ایرانی باز می‌کند و به نوعی ترویج مهاجرت می‌شود. همچنین نگران این بودند که تعداد دختر بچه‌هایی که به ازدواج با اتباع با هدف گرفتن اقامت تن دهند زیاد شود؛ البته این دو مورد راستی آزمایی نشده است و می‌توان گفت صرفا یک هیاهویی بود که دور این قضیه اتفاق افتاد. برخی نیز معتقد بودند این‌گونه تناسب جمعیتی بر اساس مسائل مذهبی بهم می‌خورد. با این حال می‌توان گفت مخالفت جدی در مجلس دهم وجود نداشت و نمایندگان مجلس از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب موافق تصویب این قانون بودند.

ازدواج شرعی دیگر ملاک نخواهد بود

وی با بیان این‌که نمایندگان مجلس یازدهم تاکید دارند نظیر همه جای دنیا باید ازدواج قانونی اتباع ثبت شود تا به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی تابعیت داده شود، با اشاره به طرح “سازمان ملی اقامت”، افزود: با توجه به این طرح در واقع قرار است حول محور “اقامت به اتباع مجاز و غیرمجاز” بحث «تابعیت» به فرزندان نیز بحث شود. نمایندگان تاکید دارند به آن ۱۱۰ هزار نفری که تا کنون در سامانه مربوطه به منظور دریافت شناسنامه ثبت‌نام کرده‌اند، اوراق هویتی داده خواهد شد اما پس از تصویب این طرح، ازدواج شرعی دیگر ملاک دادن شناسنامه نخواهد بود و ازدواج باید قانونی ثبت شود.

سیاوشی با اشاره به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، افزود: طبق تفسیر قانون‌گذار تبعه باید ورود مجاز به ایران داشته باشد و وقتی ورود مجاز و اوراق قانونی اقامت در ایران را دارد، می‌تواند ازدواج خود را ثبت کند. همچنین زمانی که ازدواج تبعه ثبت شده باشد و او دارای فرزندی از زن ایرانی شود، این بچه‌ها می‌توانند تابعیت ایران را بگیرند. حتی با وجود قانون اقامت سال ۱۳۱۰، به دلیل عدم ساماندهی مسائل مربوط به مهاجرین، اکثریت اتباع به صورت غیرمجاز وارد ایران شدند.

وی گفت: گرچه نمایندگان مجلس یازدهم که در پی تصویب طرح مذکور هستند، معتقدند با تصویب این طرح به سرعت ازدواج اتباع ثبت رسمی شده و آن‌ها اقامت خواهند گرفت اما بوروکراسی ضعیف ما توان ساماندهی مسائل این چنینی اتباع را ندارد. گواه آن نیز همین است که پس از گذشت سه سال از تصویب قانون اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی، بیش از نیمی از ۱۱۰ هزار نفر ثبت‌نام کننده دریافت اوراق هویتی، هنوز بلاتکلیف‌ هستند.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد بر اساس برخی اطلاعات نادرستی که به نمایندگان مجلس یازدهم داده شده است، نمایندگان ذیل بحث اقامت اتباع به بحث اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی ورود کرده‌اند چراکه طبیعتا اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی هیچ ربطی به سازمان ملی اقامت ندارند. افرادی که در مجلس دهم و دولت دوازدهم برای تصویب قانون اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی و زنان ایرانی تلاش کردند اکنون در صددند تا با نمایندگان مجلس یازدهم ارتباطاتی برقرار کرده و نقد و تحلیل‌های خود را ارائه دهند تا قانون فعلی در جای خود باقی بماند. اگر هم قرار است اصلاحی انجام شود باید در قانون فعلی انجام شود چراکه بحث سازمان ملی اقامت مساله‌ای جداگانه از تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی است.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۲۶ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۹ آبان ۱۴۰۱)