قیمت نان؛ جنگ پیدا و پنهان نانوا و تعزیرات

بحث گندم، آرد و نان از مباحث استراتژیکی است که همیشه دولت ها و مردم روی آن حساسیت بالایی نشان داده اند. از سوی دیگر بنا به حساسیت دولت ها بر روی مساله نان که ارتباط مستقیمی با سفره مردم دارد دولت بر خرید تضمینی گندم بسیار پافشاری دارد و از سوی دیگر هر سال نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش می دهد تا ضمن حفظ تولید به افزایش انگیزه برای کشاورزان و توسعه کشت گندم نیز کمک کند. با تمام این تفاسیر واحدهای نانوایی سراسر کشور از سالهای دور با مشکلی ثابت و همیشگی مواجه هستند و آن به روز نبودن نرخ نان است که دولت ها همواره از واقعی کردن آن امتناع می کنند. به طوری که برخی فعالان در این حوزه معتقدند دولت اگرچه می داند نرخ نان به روز نیست اما در راستای پیشگیری از هرگونه واکنش جامعه همیشه از افزایش قیمت نان اجتناب کرده است. به طوری که نرخ فعلی نان در حقیقت نرخ سال ۱۳۹۹ است که در سال ۱۴۰۰ به نانوایان اعلام شده است و حال که ۸ماه از سال جاری نیز می گذرد هنوز نرخ جدیدی از سوی دولت تصویب نشده است.

بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در این خصوص گفت: دولت فقط ۱۵درصد برای تامین مقداری از هزینه های اجاره بهای ملک، نرخ کارگری و غیره را داده که جوابگو نیست چون به عنوان مثال قیمت دستمزد کارگران در ابتدای سال ۵۷درصد افزایش پیدا کرد و به تبع آن مزایای قانونی که به کارگر تعلق می گیرد نیز اضافه شد.

وی افزود: مساله اینجا است که دولت فکر می کند چون آرد را گران نمی کنند نان هم نباید گران شود.

نوروز مقدم اضافه کرد: با وجود اینکه حدود ۸ ماه از سال ۱۴۰۱ می گذرد متاسفانه آقایان مسئولین هیچ کاری نمی کنند و همانطور که گفته شد تنها یک ۱۵ درصد برای تامین مقداری از هزینه های واحدهای نانوایی پرداخت کردند.

بر اساس این گزارش، فعالان صنف نانوایان کشور می گویند: با روندی که دولت در اعلام کردن نرخ نان با فواصل چندساله در پیش گرفته عملا عایدی ما نانواها به نرخ دو سال پیش است و خرج شان به نرخ روز و با تورم ۴۰درصدی است که مسئولان اعلام می کنند؛ و این به معنای عدم همخوانی دخل و خرج نانوا جماعت با هم است. در حال حاضر درآمد ما به نرخ سال ۹۹ است اما به نرخ سال ۱۴۰۱ هزینه می کنیم. این در حالی است که در سال جاری افزایش تورم و هزینه های جانبی و قیمت دیگر کالاهای اساسی چندصد درصد افزایش پیدا کرده است. از یکسو به ما نرخ نمی دهند و از سوی دیگر برای واحدهای نانوایی جرایم سنگین تعیین می کنند؛ به این معنا که نه تنها نرخ نداده اند بلکه کنترل هم می کنند و تاکید دارند به نرخ قبلی نان بفروشیم.

نوروز مقدم ادامه داد: این در شرایطی است که فروش نان به نرخ سال ۹۹ برای هیچ واحد نانوایی صرف ندارد پس واحد نانوایی مجبور است به هر نحوی شده بالا و پایین کند تا بتواند هم نان مردم را تامین کند و هم اینکه بتوانید مزد کارگر را بدهد.

وی با بیان اینکه واحدهای صنفی که حتی تا ۴۰۰ میلیون تومان جریمه شده اند، تصریح کرد: دلیل آن هم این است که تخلف یک روز را برای ما ده روز حساب می کنند و تعزیزات هم این ده روز را بنا به دستور سران سه قوا تا ۱۰ برابر هم جریمه می کند! در حالی که وقتی نرخ را طبق قانون نداده اند تخلفی هم قائدتا صورت نگرفته است. بنابراین اگر یک میلیون تومان جریمه شویم در پایان به ۱۰۰ میلیون تومان می رسد!

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در پاسخ به این سوال که تعزیرات عمدتا با کدام موارد به عنوان تخلف برخورد می کند، گفت: اصلی ترین آنها کم فروشی و گران فروشی است و عامل اصلی آن نیز ندادن نرخ است چون اگر نرخ بدهند قطعا نانوا دچار گران فروشی یا کم فروشی نمی شود.

بر اساس این گزارش، برخی نانوایان می گویند: دولت خود اعلام می کند وقتی نرخ نان اعلام نشده می توانید چانه های نان را کوچکتر بگیرید اما زمانی که تعزیرات مراجعه می کند این اقدام ما را تخلف کم فروشی قید می کند.

گفتنی است بر اساس این گزارش، صنف نانوایان بر اساس آنالیزی قیمتی و هزینه ای که ارائه دادند درخواست افزایش ۲۰۰درصدی قیمت نان را داشته اند.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۲۵ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱)