گرفتاری در ملاحظات سیاسی

(مریم فکری/ گروه اقتصادی یادگار امروز)

گزارش‌های دولتی درباره افزایش مصرف بنزین در حال حاضر افکار عمومی را با این سوال مهم روبه‌رو کرده است که آیا تغییر معادلات در حوزه قیمت‌گذاری بنزین نزدیک است؟ آن هم در شرایطی که گزارش یک رسانه نزدیک به دولت، این احتمال را تقویت کرد. این رسانه در تحلیل وضعیت قیمت بنزین نوشت: در صورت افزایش ناترازی بین تولید و مصرف بنزین، سیاست دولت و وزارت نفت چه خواهد بود و تا چه زمان می‌توانند بنزین را با قیمت فعلی حفظ کنند و با این تصمیم آیا می‌توان جلوی روند فزاینده مصرف را گرفت؟ تجربه نشان داده که هم سیاست تثبیت قیمت در بلندمدت قابل دفاع نیست و هم سیاست شوک قیمتی جواب نمی‌دهد. به‌نظر می‌رسد برای برون‌رفت از معمای بنزینی، باید از خطاها و نگاه‌های کوتاه‌مدت فاصله گرفت.

چوب تصمیمات نادرست را می‌خوریم

در همین رابطه، محمود خاقانی، کارشناس انرژی در واکنش به زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین می‌گوید: ما داریم چوب تصمیم نادرست و غلط افراد کلیدی مجلس هفتم را می‌خوریم؛ آن هم زمانی که براساس برنامه سوم و چهارم توسعه قرار بود به تدریج قیمت فرآورده‌های نفتی بالا رود و یارانه‌های سوخت هدفمند شود و به مسیر بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، کشاورزی، حمل‌ونقل عمومی و… برود.

وی می‌افزاید: متاسفانه در مجلس هفتم توسط اصولگرایانی که می‌خواستند برای انتخابات دولت نهم زمینه‌سازی کنند و نامزد مورد نظرشان برنده انتخابات شود، به آخرین لایحه بودجه دولت هشتم دست برده شد و نگذاشتند قیمت بنزین افزایش پیدا کند. به این ترتیب به بهانه جلوگیری از تورم، قیمت را در ۸۰ تومان تثبیت کردند.

این کارشناس انرژی یادآور می‌شود: رییس مجلس هفتم هم گفت این عیدی دولت به مردم بود. زمانی که دولت نهم روی کار آمد، متوجه شدند که چه اشتباه بزرگی کردند، یا این‌که به خیال خود گفتند ما این کار را می‌کنیم و وقتی دولت دست ما افتاد، همان روش را جلو می‌بریم.

خاقانی تصریح می‌کند: دیدیم که در مجالس هشتم و نهم و دهم چه اتفاقاتی افتاد و دولت نهم و دهم با افزایش بهای بنزین و حذف یارانه‌ها به روش خودشان اقدام کردند. متاسفانه تورم را ناگهانی و به شدت بالا بردند.

این کارشناس انرژی می‌گوید: الان هم دولت در ملاحظات سیاسی گیر کرده است. این در شرایطی است که با این رقم کنونی بهای بنزین، اقتصاد مردم تا حدودی برنامه‌ریزی شده است؛ کسانی که مسافرکشی می‌کنند و یا از مسیر حمل‌ونقل نان در می‌آورد.

خاقانی می‌افزاید: دولت به جای این‌که از سر قیف، مایع را داخل شیشه بریزد، آمد و از ته قیف این کار را کرد. در حالی که در اوایل روی کار آمدن دولت سیزدهم باید برای مردم توضیح می‌دادند که کسری بودجه عظیمی داریم و با همکاری مردم، بهای فرآورده‌های نفتی را افزایش می‌دادند و مالیات‌ها و عوارض‌ها کاهش پیدا می‌کرد، چون دولت درآمد عظیمی از این راه کسب می‌کرد.

وی عنوان می‌کند: برنامه این سیاست‌ها و روش‌ها، در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران تقریبا از ۳۰ سال پیش نوشته شده بود؛ منتها کسانی که روی کار می‌آیند، نه فرصت دارند این برنامه‌ها را مطالعه کنند و گروهی هم که متاسفانه مطالعه می‌کنند، امکان دارد خیلی از مطالب را به دلیل این‌که رشته‌های درسی غیرمرتبط با شغل‌شان در صنعت انرژی دارند، متوجه نشوند.

خاقانی می‌افزاید: همین دولت با وجود این‌که کسری بودجه شدیدی دارد و با افزایش نقدینگی به دلیل چاپ بدون پشتوانه پول روبه‌رو است. از نظر درآمدهای نفتی هم وزیر نفت از درآمد خوب می‌گوید، اما اثری از آن در اقتصاد دیده نمی‌شود.

وی تاکید می‌کند: بر این اساس، افزایش بهای بنزین در این شرایط توصیه نمی‌شود.

خاقانی در ادامه در پاسخ به این پرسش که امکان کنترل مصرف بنزین در شرایط فعلی وجود دارد؟ می‌گوید: از نظر من این روش سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری روی سهمیه‌بندی از این بابت بود که مصرف کنترل شود. یک راهی که ما در موسسه مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی دانشگاه تهران مطالعه کردیم، این بود که بیاییم به مردم اعتبارات انرژی بدهیم و پیش‌فروش کنیم. ما اسم آن را تعهدات اعتباری انرژی گذاشتیم.

وی متذکر می‌شود: به دلیل این‌که مردم می‌دانند که انرژی یک کالای باارزش است و قیمت آن رو به افزایش است، به جای این‌که در بازار دلار و سکه و طلا بخرند، اعتبارات انرژی را از توانیر یا شرکت ملی نفت ایران برای مصرف آینده خرید می‌کنند. از سوی دیگر، به دلیل این‌که می‌بینند در آن سود است، خودشان در مصرف هم صرفه‌جویی می‌کنند تا بتوانند به کسی که نیاز دارد، بفروشد.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۱۸ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۱۹ آبان ۱۴۰۱)