انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت ادامه دارد:
(صحرا ثابت قدم/ گروه جامعه یادگار امروز)
تهیه برخی داروها به ویژه سرم و آنتیبیوتیکها، در داروخانهها در روزهای گذشته به یک چالش بزرگ تبدیل شده و مردم را با مشکلات زیادی رو به رو کرد، مشکلات و کمبودهایی که هنوز هم در برخی داروخانهها و استانها برقرار است. صحبت از کمبود سرم و آنتیبیوتیک در کشور در حالی مطرح میشود که در روزهای گذشته قائم مقام سازمان اموال تملیکی مدعی شده است که اواخر سال گذشته حجم وسیعی از سرمها امحا شد در حالی که با کمبود شدید سرم مواجه بودیم و از این رو باید با ساماندهی داروها و کمک وزارت بهداشت بتوانیم بخشی از کمبود دارو را جبران کنیم.
۲۰ میلیارد تومان دارو منهدم شد
صاحب حجتی، قائم مقام سازمان اموال تملیکی درباره میزان کالای انهدام شده در سال جاری اظهار داشت: طبق آمار ۷ ماه اول امسال از ابتدا تا پایان مهرماه ۷۸۲ میلیارد تومان کالا امحا و منهدم شده که ۷۵ درصد آن مشمول اقلام سریعالفساد درجه ۲ بودهاست.
وی ادامه داد: کالاهای سریعالفساد به دو بخش کالاهای سریعالفساد درجه یک و درجه دو تقسیم میشوند که نزدیک به ۵۹۰ میلیارد تومان از کالاهای منهدم شده در ۷ ماه سال جاری از دسته کالاهای سریعالفساد درجه دو یعنی انواع خوراکیها بوده است. کالاهای سریعالفساد درجه یک شامل آبمیوهها و معمولا کالاهایی از جمله مواد خوراکی که خیلی زود فاسد میشوند و تاریخ مصرف آنها کمتر و محدودتر است. کالاهای سریعالفساد درجه دو شامل کالاهایی از جمله برنج، روغن و شکر (کالاهای اساسی) و سایر مواد خوراکی هستند که متاسفانه به دلیل عدم تعیین تکلیف این کالاها برای دستور فروش، این کالاها در انبار باقی میمانند و تاریخ انقضای آنها به اتمام میرسد و دیگر امکان استفاده از این اقلام وجود ندارد.
قائم مقام سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: در پروسه طی روند تعیین تکلیف این کالاها از آنجایی که وزارت بهداشت، سلامت این کالا را تایید نمیکند، برای حفظ سلامت مردم این اقلام را باید امحا کنیم.
وی درباره میزان امحای دارو از ابتدای سال گفت: از ۷۸۲ میلیارد تومان کالای امحا شده، ۲.۵ درصد کالای امحا شده شامل انواع دارو به ارزش حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده و ۵۶ صدم درصد به ارزش ۴.۵ میلیارد تومان هم مربوط به لوازم و تجهیزات پزشکی است.
حجتی در پاسخ به این سوال که چرا این کالاها در زمان مناسب از طریق صدور دستور فروش و مزایده و حراج وارد بازار نمیشود، اظهار داشت: نه تنها کالاهای سریع الفساد بلکه سایر کالاو اقلام باید توسط مراجع قضایی تعیین تکلیف شده و براساس حکم صادر شده، سازمان اموال تملیکی نسبت به اجرای حکم اقدام و اجرا کند. البته در طول یک سال گذشته به روند تعیین تکلیف کالاهای سریعالفساد سرعت داده شده و دستگاههای مربوطه در پروسه تعیین تکلیف این کالاها را سریعتر طی میکنند تا کالا به مرحله امحا و انهدام نرسد.
قائم مقام سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه تمام اقدامات در جهت عدم نگهداری این کالاها در انبار و عدم امحای آنها است، گفت: اگر رای قطعی صادر شود فروش سریعالفسادها حتی به صورت مذاکرهای هم انجام میشود به طوری که توزیع بین کمیته امداد و بهزیستی یا تعاونیهای مصرف صورت میگیرد. به هر حال امکان اجرای هر یک از پروسههای مزایده و حراج سریعتر فراهم شود از آن طریق اقدام میکنیم اگر برای کالایی هم حکم برائت صادر شود، درآمد حاصل از فروش به وی عودت داده میشود. اگر دستور فروش داشته باشیم، از آنجایی که احتمال برائت وجود دارد در فرایند مزایده، کالا به فروش میرود که به بالاترین قیمت فروش رود و فردی که حکم برائت آورده متضرر نشود.
انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت
قائم مقام سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت برای دستور امحای انواع داروی موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، تاکید کرد: طبق قانون وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باید این دارو و اقلام را مورد آزمایش قرار دهند و به صورت کتبی، نتیجه آزمایش را اعلام کنند که وضعیت انقضای این کالاها چگونه است و اما این قانون در حال حاضر رعایت نمیشود این در حالی است که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و تمام سازمانها و دستگاه باید به دولت و مردم کمک کنند.
حجتی ادامه داد: اواخر سال گذشته حجم وسیعی از سرمها امحا شد در حالی که با کمبود شدید سرم مواجه بودیم و از این رو باید با ساماندهی این داروها و کمک وزارت بهداشت بتوانیم بخشی از کمبود دارو را جبران کنیم.
هر کسی نمیتواند خودسرانه دارو وارد کند
همایون سامهیح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به اظهارات اخیر قائم مقام سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی درباره امحای سرم و فرآوردههای دارویی، اظهار کرد: در سالهای گذشته سرم و برخی از داروها در جامعه کمیاب شد، برخی اشخاص و شرکتها بدون هماهنگی با اداره کل دارویی سازمان غذا و دارو اقدام به واردات برخی اقلام دارویی از جمله سرم کردند.
وی افزود: قبل از ورود هر کالای سلامت محوری وزارت بهداشت باید سلامت، کیفیت و منشأ ورود آنها را تأیید کرده و بر فرآیند ورود نظارت داشته باشد. متأسفانه هماهنگی لازم با سازمان غذا و دارو انجام نشده و درمورد سلامت داروها هیچ تحقیقی صورت نگرفته بود. به دنبال آن اجازه توزیع این داروها بین مردم عاقلانه نبود.
بی نظمی در وضعیت دارویی کشور
سامهیح ادامه داد: اگر چنین رسمی ایجاد شود که وزارت بهداشت یا هر ارگان دیگری را با واردات بدون مجوز در برابر عمل انجام شده قرار دهند و در زمان کمبود یا نیاز به یک دارو بدون مجوز و به صورت خودسر اقدام به واردات دارو کنند یک حالت بینظمی در وضعیت دارویی کشور ایجاد میشود که منشأ دارو، کارخانه سازنده، کیفیت و سلامت آن مشخص نخواهد بود و مشکلات متعدد دیگری در پی آن به وجود خواهد آمد.
این نماینده مجلس یادآور شد: به نظر من این کار وزارت بهداشت که اجازه ترخیص و توزیع دارویی بدون هماهنگی را نداده، کار درستی انجام داده است.
وی یادآور شد: پروسه آزمایش داروهایی که در انبارهای گمرک باقی میمانند یک پروسه طولانی است. اگر این داروهای واگذار شده به سازمان اموال تملیکی از یک نوع باشد آزمایش کیفیت، اثربخشی و سلامت این داروها قابل توجیه و ارزشمند است اما اگر این داروها متشکل از انواع داروهای دیگر باشد آزمایش کیفیت، سلامت و اثربخشی آن یک پروسه طولانی و هزینهبر خواهد بود؛ بنابراین مقرون به صرفه نخواهد بود.
سامهیح یادآور شد: مقدار ریالی این داروهای امحا شده در برابر میزان داروهای مصرفی عدد چندان بزرگی نیست، یک بچ داروی تولید شده در ایران از این میزان دارو ارزش بیشتری دارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین در رابطه با نگرانیها از سرنوشت طرح دارویار نیز گفت: سازمان برنامه و بودجه اعلام آمادگی کرده است که برای امسال حدود ۷۰ میلیارد تومان به طرح دارویار اختصاص خواهد داد. اما اینکه چه زمانی و چگونه این مقدار را واریز خواهد کرد، هنوز مشخص نیست.
وی یادآور شد: با توجه به صحبتی که مسئولان سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون بهداشت و درمان انجام دادهاند، این اطمینان برای ما به وجود آمده است که امسال این پول پرداخت خواهد شد.
(چاپ در شماره ی ۱۱۱۷ روزنامهی یادگار امروز
مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۱)
دیدگاه ها