بوی فساد به مشام می‌رسد

خودروهای فرسوده مانند آدم‌آهنی‌های خطرناکی هستند که نفس شهرها را می‌گیرند و با پاگذاشتن روی راه تنفسشان، شهرها را آلوده و کثیف می‌کنند. بالابودن مصرف سوخت خودروهای قدیمی و میزان بالای تولید آلودگی‌شان برای هر شهری خطرناک و هزینه‌زاست. برای همین دولت‌ها باید پای این خودروها را از جاده‌های شهری و بین‌شهری بیرون بکشند و آن‌ها را اسقاط کنند.

سمیه رفیعی، نماینده تهران در مجلس اظهار داشت: بحث اسقاط خودرو برای اولین بار در دهه ۸۰ مطرح شد چرا که طی گزارش‌ها و مطالعات اثبات شد بخش زیادی از آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک است. پس از آن تصمیم بر این شد نسبت به از رده خارج کردن وسایل نقلیه‌ای که آلایندگی زیادی تولید می‌کنند اقدام شود.

وی یادآور شد: سال ۸۵ برای اولین بار این طرح مطرح شد و اعتبار خوبی هم به آن اختصاص یافت اما مبنا به گونه‌ای بود که بر اساس شاخص‌هایی به ازای واردات خودرو، تعدادی خودرو فرسوده از رده خارج شود. در ابتدای امر ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۹۷ با مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، اسقاط خودرو نیز به کما رفت.

وی گفت: مجلس یازدهم قانون معطل مانده قانون ساماندهی صنعت خودرو را سال ۱۴۰۰ به تصویب رساند و خرداد ۱۴۰۱ آن‌را ابلاغ کرد که بر اساس یکی از بندهای آن، علاوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان نیز مکلف به اسقاط یک‌دستگاه خودرو به ازای هر ۴ خودرو تولیدی شدند.

رفیعی ادامه داد: این قانون، قانون خوبی بود و همه امیدوار شدند که روند اسقاط خودروهای فرسوده شتاب گیرد اما هنوز ۲-۳ ماهی از ابلاغ قانون نگذشته بود که دولت و در راس وزارت صمت که در خودروسازی‌ها سهامدار است لایحه‌ای را به مجلس آورد که عملا اسقاط خودروهای فرسوده متوقف می‌شود و خودروسازان می‌توانند با پرداخت مبلغ ناچیزی از این امر فرار کنند!

وی تصریح کرد: بر اساس این لایحه و آخرین تغییرات آن، در صورت تشخیص وزارت صمت مبنی بر نبودن گواهی اسقاط، خودرو سازان ۱.۵ درصد قیمت دولتی خودرو خود را به صندوق توسعه صنعت خودرو وزارت صمت واریز می‌کنند و بدین ترتیب نیازی به اسقاط خودرو فرسوده نخواهند داشت!.

اگر اسقاط خودرو پولی شود ۳۰ هزار کارگر مراکز اسقاط بیکار می‌شوند

محمود مشهدی شریف، رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده نیز گفت: در این لایحه آمده است هرجا اخلالی در سیستم اقتصادی و تولید ایجاد شود که مرجع این اخلال هم خود وزارت صمت است! اینکه این اخلال چگونه قرار است توسط مرجعی که خود ذی‌نفع است تفسیر شود جای بحث است که تعارض منافع را چگونه قرار است حل کنند و این خطر بزرگی است که باید در این لایحه حذف شود چرا که هرکس هر گونه که بخواهد آن را تفسیر می کند!

وی افزود: آیا واقعا با رقم ۱.۵ درصد پیشنهادی، خودرو فرسوده‌ای پیدا می‌شود؟ و در نهایت هم مرجع تشخیص وزارت صمت اگر اخلال هم به وجود آمد بازهم وزارت صمت.

وی به وضعیت اسقاط خودروها در کشور اشاره کرد و گفت: سال ۹۶ ممنوعیت واردات خودرو اتفاق افتاد و سال ۹۸ هفت هزار و هفتصد دستگاه اسقاط داشتیم و سال ۹۹ حدود ۱۳ هزار و سال ۱۴۰۰ سه هزار دستگاه اسقاط شدند. در حالی که در اوج بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار دستگاه اسقاط می‌شد یعنی در سال ۹۸ یک چهلم نقطه ی اوج شده است!

وی تاکید کرد: اگر لایحه پرداخت ۱.۵ درصد یا خرید گواهی اسقاط اتفاق بیافتد ما شاهد بیکاری ۳۰ هزار کارگر مراکز اسقاط خواهیم بود. آیا فقط کارگران صنعت خودرو کارگرند و کارگران مراکز اسقاط کارگر نیستند؟

محیط زیستی‌ها به شدت با این طرح وزارت صمت مخالف هستند

الهه پهلوان؛ عضو بنیاد حفاظت از محیط زیست و حیات وحش ایران درباره طرح جدید دولت برای اسقاط خودروهای فرسوده، اظهار کرد: آبان ماه سال ۱۴۰۰ بود که دولت لایحه‌ای را به نام ساماندهی صنعت خودرو به مجلس ارائه کرد. در یکی از بندهای این لایحه آمده بود که به ازای هر ۴ خودرویی که تولید می‌شود، یک خودرو از رده خارج شود و به عبارتی ۲۵ درصد از تولید ماهانه خودرو به اسقاط تعلق بگیرد.

وی ادامه داد: این بند ظاهر خوبی داشت و می‌توانست تا حدودی مشکل آلودگی هوا را برطرف کند اما وزارت صمت این بند لایحه را تغییر داد و مشکلات و بحث‌ها درخصوص لایحه دولت از اینجا شروع شد.

وی افزود: وزارت صمت با این بند که ۲۵ درصد از تولید ماهانه خودرو به اسقاط تعلق بگیرد، مشکل داشت به این دلیل که اگر اسقاط انجام نمی‌شد به خودروساز اجازه داده نمی‌شد که خودروهای خود را پلاک کند و در نتیجه خودروها در انبارها تلنبار شده بودند و صنعت خودرو با رکود مواجه شده بود. در نتیجه وزارت صمت خواستار این شد که اگر گواهی اسقاط وجود نداشت، می‌توان نتیجه گرفت که خودروی اسقاطی وجود ندارد و ما نباید پلاک کردن خودروها را منوط به اسقاط کنیم!.

پهلوان گفت: وزارت صمت عنوان کرد که به‌جای اجرایی کردن این بند، مبلغ یک و نیم درصد از قیمت تمام شده خودرو را برای نوسازی خودروها به یک صندوق واریز می‌کنیم که در ابتدا صندوق ملی محیط زیست تعیین شد اما بعد همین صندوق هم کنار رفت و قرار شد که مبلغ مذکور به یک صندوق زیرمجموعه وزارت صمت واریز شود!

وی بیان کرد: محیط زیستی‌ها به شدت با این طرح وزارت صمت مخالفند اما به آن‌ها گفته می‌شود که نگاه شما بیش از حد محیط زیستی است، در صورتی که در اصل هدف از مطرح شدن بحث اسقاط، کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از تأثیرات سوء آن بر سلامت مردم است و سلامت مردم به هیچ عنوان حد و و مرزی نمی‌شناسد.

وی با بیان اینکه مطرح شدن واریز یک و نیم درصد از قیمت تمام شده خودرو (قیمت کارخانه) به صندوق زیرمجموعه وزارت صمت به نوعی بوی فساد می‌دهد، متذکر شد: یکی از موارد شُبه‌برانگیز در این خصوص این است که سود پولی که قرار است به صندوق برود، قرار است صرف چه کاری شود؟ اگر فرضاً پولی هم به صندوق برود، باید مشخص شود که سودی که روی آن می‌آید صرف چه کاری می‌شود؛ هنوز واکنشی از سوی دولت در این خصوص نداشته‌ایم.

پهلوان تصریح کرد: این لایحه بارها در مجلس مطرح شد و در این رفت و برگشت‌ها، مجلس اعلام کرد که در این لایحه درخصوص کامیون‌ها که یکی از منابع اصلی آلاینده‌های متحرک هستند، تعیین تکلیف نشده و درنتیجه بحث کامیون‌ها نیز به این لایحه اضافه شد؛ درباره کامیون‌ها قانون جداگانه‌ای به نام قانون احکام دائمی برنامه توسعه را داشتیم که مصوب سال ۱۳۹۶ است. در ماده ۳۰ و بند (ث) این قانون که آیین‌نامه اجرایی هم دارد به بحث اسقاط کامیون‌ها پرداخته شده و آمده است که کامیون فرسوده را می‌توان با کامیون دسته دوم خارجیِ ۳ سال کار کرده، عوض کرد.

وی افزود: یعنی دولت با وجود اینکه واردات خودرو ممنوع شده بود، به این دلیل که آلایندگی کامیون زیاد است، برای آن‌ها استثنا قائل شده و حتی معافیت‌های گمرکی را نیز برای آن‌ها در نظر گرفته بود. قیمت یک کامیون بیش از ۷ میلیارد تومان است، در صورتی که خرید کامیون ۳ سال کار کرده نصف این قیمت تمام می‌شود.

وی ادامه داد: در این قانون، محدودیتی نیز وجود داشت که کامیونی که برای اسقاط می‌رود، سالم و دارای کارت سوخت باشد و نه اینکه صرفاً لاشه کامیون را تحویل دهند. هدف از این محدودیت نیز این بود که از فساد در این مورد جلوگیری شود.

پهلوان گفت: اتفاقی که افتاده این است که در حال حاضر کامیون‌دارانی که خودرو خود را خریداری کرده‌اند از این لایحه راضی‌اند زیرا ۱.۵ درصد از سهم کامیون آن‌ها مبلغی حدود ۴۰ میلیون می‌شود که با پرداخت آن می‌توانند کامیون خود را پلاک کنند؛ این مبلغ برای کسی که به کمک قانون سال ۹۶ کامیون ۳ سال کارکرده خود را نصف قیمت کامیون صفر خریده، ناچیز است. حدود ۱۵ هزار نفر هستند که این شرایط را دارند و ۲ سال است که منتظر پلاک شدن کامیون خود هستند.

وی با انتقاد از کارشکنی وزارت صمت درباره این لایحه گفت: دولت باید پاسخگو باشد که چرا در این لایحه تشخیص اینکه خودرو اسقاطی در کشور داریم یا نه بر عهده وزارت صمت است.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۱۰۲ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۱ آبان ۱۴۰۱)