استقبال از گرانی‌ها و تشدید تورم

توجه به معیشت مردم در شرایطی که نرخ تورم بالاست، مدنظر دولت قرار گرفته است آن‌طور که رئیس جمهور اخیرا با ابلاغ ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال آینده تاکید دارد؛ همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص در برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲، بایستی حقوق کارمندان و کارگران را با ۲۰ درصد افزایش در نظر بگیرند. افزایش حقوق کارمندانی که رقم آن توسط خود دولت به مجلس پیشنهاد و از طرفی طبق روال هرساله بررسی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران نیز توسط شورای‌عالی کار تعیین می شود. البته دولت در راستای همسان‌سازی حقوق کارکنان خود و البته با همراهی و همگامی مجلس شورای اسلامی ۹۰۰ هزارتومان را به حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری اضافه کرده است. همچنین بر اساس برآوردهای انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل ۹۰۰هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه می‌شود.

این در حالی است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان دولت اضافه شده بود. آن‌طور که مشخص است برای کارکنان دولت درصد حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید درصد کاهش پیدا می‌کند. طبق گفته کارشناسان هر گونه افزایش حقوقی چنانچه بدون توجه به کاهش نرخ تورم و کنترل قیمت‌ها در بازار انجام شود بی‌فایده است زیرا با افزایش میزان حقوق‌ها قیمت‌ها نیز در بازار روندی افرایشی به خود می‌گیرند و این روند باعث می‌شود که افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از وجود نرخ بالای تورم بالا اثرات افزایش حقوق‌ها را از بین ببرد. با این وجود حتی انتشار اخباری مبنی بر افزایش حقوق که هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است، متاسفانه به دلیل عدم نظارت بر قیمت‌ها همچنین تاثیر روانی آن بر بازار زمینه‌ساز رشد نرخ تورم و تشدید گرانی‌ها می‌شود.

لایجه افزایش حقوق‌ها برای سال ۱۴۰۲ تا کنون به مجلس ارایه نشده است

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان و کارگران درسال آینده گفت: تاکنون لایحه‌ای مبنی بر چگونگی افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ به مجلس ارایه نشده است. این در حالی است که معمولا هرگونه تصمیمی برای افزایش رقم حقوق در بودجه سال آینده پس از پیشنهاد دولت به مجلس باید از نظر نمایندگان بخصوص اعضای کمیسیون تلفیق برای تائید بگذرد و زوایا و تبعات آن به دقت مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد.

وی در پاسخ به این‌که با توجه به کم ارزش شدن پول ملی و رشد بالای هزینه‌های زندگی به دلیل وجود نرخ بالای تورم، فکر می‌کنید تعیین نهایی میزان حقوق کارمندان دولت همچنین کارگران در سال آینده چه رقمی در نظر گرفته شود؟ افزود: پاسخ به این سوال هنوز زود است چرا که دولت برای ارایه لایحه بودجه پییشنهادی سال ۱۴۰۲ فرصت دارد اما به نظر می‌رسد تصمیم برای هر گونه افزایش حقوقی باید با در نظر گرفتن همه جهات اقتصادی صورت گیرد زیرا افزایش حقوق به تنهایی بدون توجه به سیاست های کاهش نرخ تورم و ساماندهی وضعیت اقتصادی چاره‌ساز بهبود وضعیت معیشت مردم و حقوق بگیران نیست.

اظهارات عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص چگونگی تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده و تبعات ناشی از آن در حالی مطرح است که اکثر اقتصاددانان نیز همچنان معتقدند؛ چنانچه افزایش حقوقی انجام شود اما تورم نیز همواره صعودی باشد، چنین اقدامی تاثیر آنچنانی بر بهبود زندگی و رفاه حقوق بگیران بر جای نمی گذارد و تصمیمگیران بهتر است تلاش خود را بر روی مهار نرخ تورم بکار گیرند چرا که کاهش نرخ تورم تاثیر مثبت خود را بر بهبود معیشت مردم و رونق کلی اقتصاد کشور برجای می گذارد.

استقبال از تورم با اخبار افزایش حقوق

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز گفت: افزایش بی‌حساب و کتاب حقوق‌ها منجر به آن می‌شود که بازار با گران کردن کالاها و خدمات به استقبال تورم برود، بنابراین هر چند مردم این روزها درشرایط نامساعد اقتصادی قرار دارند و دولت با برنامه‌ریزی درست باید رفاه نسبی را در جامعه ایجاد کند اما متاسفانه تا کنون نتوانسته است حجم بالای نقدینگی را کنترل و یا در مهار نرخ تورم اقدام اساسی انجام دهد.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۰۹۵ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۳ مهر ۱۴۰۱)