قبح طلاق شکست

(سولماز خوان/ گروه جامعه یادگار امروز)

در سال‌های اخیر پدیده طلاق در ایران رشد زیادی داشته و پیامدهای منفی آن در جامعه قابل مشاهده است. درباره دلایل رشد طلاق در کشور، می ‌توان موضوع را در سه سطح فردی، میان­‌فردی و اجتماعی بررسی کرد و مجموعه­‌ای از عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، روان‌شناختی و ارتباطی را برشمرد. بهرحال آنچه مسلم است خانواده مانند ساختمانی است که زن و شوهر ستون ‌های اصلی آن را تشکیل می‌دهند و افزایش طلاق یعنی نابودی کانون گرم و آرامش بخش زندگی، که اثرات جبران ناپذیری بر اعضاء خانواده می‌گذارد و در نتیجه باید مسئولان این موضوع را جدی‌تر پیگیری کنند.

برنامه‌ها برای کاهش آمار طلاق نباید به آموزش و مشاوره محدود شود

فاطمه قاسم‌پور، رئیس کمیته زنان و خانواده و آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نشست کمیته زنان و خانواده و آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به جلساتی که پیش از این در خصوص بررسی عواملی که باعث افزایش آمار طلاق در سطح جامعه شده است برگزار شده بود، گفت: ما در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه که به کاهش ۲۰ درصدی آمار طلاق تا پایان اجرای این برنامه تأکید دارد از دستگاه‌های مربوطه خواستیم تا گزارش عملکرد خود در این رابطه و موانعی که در این مسیر با آن مواجه بوده‌اند همراه با پیشنهاداتشان در جهت تبدیل به حکم برای درج در برنامه هفتم توسعه را ارائه دهند.

وی افزود: جلسه گذشته نتیجه مطلوبی به همراه نداشت چرا که گزارش‌های ارائه‌شده بیانگر عدم موفقیت در این حوزه بود و تنها وزارت ورزش و جوانان گزارشی از برنامه این وزارتخانه در خصوص پرداختن به این موضوع در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها و اولویت‌بندی که در جهت تغییر نرخ طلاق و روش پیگیری در این حوزه مشخص کرده بود، ارائه داد. بنابراین در تعامل با مرکز پژوهش‌های مجلس، مقرر شد مجدد جلسه‌ای با دستگاه‌های مربوطه در این رابطه برگزار کنیم تا به نتیجه‌ای برسیم که بتوانیم به احکام مبتنی بر سیاست‌های قانونگذاری در کشور که ملموس، قابل رصد و سنجش باشد و به کاهش این آسیب اجتماعی منتهی شود جهت لحاظ در برنامه هفتم توسعه دست یابیم.

وی با یادآوری اینکه در بند (ج) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بند ۱۰۴ برنامه ششم، تکالیف دستگاه‌ها در این خصوص مشخص شده است، تصریح کرد: قبول داریم بودجه آسیب‌های اجتماعی گاه با تأخیرهای زیادی تخصیص پیدا می‌کند که ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد بنابراین این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا سازمان برنامه و بودجه سریع‌تر اقدام کند.

مهم‌ترین عامل طلاق همچنان اعتیاد است

قاسم‌پور یادآور شد: تاکنون اقدامات در خصوص کاهش آمار طلاق به امر آموزش و مشاوره محدود شده است؛ در حالی‌که مهم‌ترین عامل طلاق همچنان اعتیاد است که لزوماً این روش‌ها در رفع آن تأثیر چشمگیری ندارد. از سوی دیگر در حوزه آموزش به موضوع سلامت جنسی توجه نشده است و این در حالی است که این مباحث مهمی است که باید به آنها توجه شود.

وی با بیان اینکه شاخص کاهش این آسیب اجتماعی از دیگر موضوعات مهمی است که دو بار در قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است اما آنها نیز دارای تعارض هستند و اصل شاخص نیز محل بحث است، افزود: لازم است دستگاه‌های مربوطه فارغ از توجه به بودجه‌ای که در خصوص عمل به این تکلیف قانونی خود دریافت کرده‌اند، برنامه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که قابل پایش و ارزیابی باشد تا مشخص شود چه برنامه‌های جدیدی را باید جایگزین آنها کنند.

وی با بیان برنامه‌های آموزش حین ازدواج، خاطر نشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد تا بعد از این برنامه‌های ارائه‌شده در این حوزه قابل ارزیابی باشد چراکه تاکنون عملکرد دستگاه‌ها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است و این یک ضعف محسوب می‌شود.

قاسم‌پور، افزود: آن‌چه مسلم است دستگاه‌های مربوطه باید به گونه‌ای عمل کنند که دستگاه‌های نظارتی و سیاستگذار همچون مجلس تمایل بیشتر به حمایت داشته باشند و این در حالی است که این دستگاه‌ها هنوز بعد از گذشت ۶ سال شاخص‌های مشخصی در این رابطه ندارند و عملکرد آنها در سال پایانی برنامه ششم قابل دفاع نیست.

بانویی که طلاق می‌گیرد چگونه ازدواج خواهد کرد؟

علی‌محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه موضوعات در این حوزه باید دسته‌بندی و اولویت‌بندی شوند تا به نتیجه مطلوبی منتهی شود، افزود: یکی از مواردی که در حوزه طلاق از آن غفلت شده، این است که بانویی که طلاق می‌گیرد چگونه ازدواج خواهد کرد، آیا ما برای آینده این سرپرستان خانوار تدبیری اندیشیده‌ایم؟

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی محله‌محور برای ازدواج زنان سرپرست خانوار توسط افراد امین تأکید کرد.

وی با انتقاد از برنامه‌ریزی‌های نامناسب در راستای ازدواج جوانان که به طلاق منتهی می‌شود، یادآور شد: آنچه در این حوزه مورد نیاز است ایجاد پروفایل ازدواج برای هر فرد است که در آن فرآیندی در جهت حمایت از جوان تعریف شود که نتیجه آن ازدواج مطلوب باشد و این در حالی است که ما در این حوزه تنها به ارائه تسهیلات بعد از ازدواج و آموزش چند ساعته قبل و حین ازدواج اکتفا کرده‌ایم. بنابراین جای این پروفایل در برنامه‌ریزی‌های حوزه اجتماعی خالی است.

قادری افزود: رسانه ملی نیز نقش مؤثری در کاهش آمار طلاق دارد اما با وجود استانداردهایی که برای برنامه‌سازی دارد تاکنون برای ازدواج زنان سرپرست خانوار فعالیت جدی نداشته است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد دستگاه‌های حمایتی نیز فقط به حمایت‌طلبی زنان سرپرست خانوار پاسخ می‌دهند.

وی، یادآور شد: ما در حوزه ازدواج افراد دارای معلولیت و بیماران را نادیده گرفته‌ایم، همچنین در سرفصل‌های دوره متوسطه نیز برای پاسخ به شبهات و مهارت افزایی در امر ازدواج برنامه نداریم.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون می‌طلبد دستگاه‌های فعال در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تکلیف بودجه‌های غیرضروری که می‌توانند در سایر بخش‌ها هزینه کنند را مشخص کنند، گفت: ارائه برنامه‌های فرهنگی و برنامه‌ریزی برای ایجاد نشاط در خانواده‌ها از دیگر راهکارهای اساسی است که باید برای پیشگیری از طلاق از آنها استفاده شود که در این راستا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.

ضرورت اصلاح مصوبه هیأت وزیران پیرامون آموزش پیش از ازدواج

در ادامه این نشست فاطمه عباسی، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور با بیان این‌که توجه به ماهیت چندبعدی آسیب‌های اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است، افزود: ما تاکنون به طلاق به صورت تک‌بعدی پرداخته‌ایم و در حوزه رویکرد پیشگیرانه در این زمینه استاندارد واحدی نداریم و اغلب دستگاه‌های مربوطه نیز موازی‌کاری کرده و به صورت جزیره‌ای برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند.

وی با بیان اینکه اصلاح مصوبه هیئت وزیران برای آموزش پیش از ازدواج باید پیگیری شود، از بسته بیمه خدمات آموزشی و روان‌شناختی در قالب بیمه پایه، تجمیع بیمه‌های فرهنگی و اجتماعی به عنوان پیشنهادات در خصوص کنترل آسیب اجتماعی طلاق یاد کرد و افزود: مباحث پیشگیرانه در این حوزه دیربازده هستند و بیمه‌ها نقش تسهیل‌گری دارند.

نیازمند متولی برای مشاوره پیش از ازدواج هستیم

مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با یادآوری این‌که با تمرکز مأموریت در یک دستگاه برای مقابله با این آسیب اجتماعی مخالف است، چراکه در ارزشیابی عملکرد مشکل ایجاد می‌کند، افزود: وقتی هدف کلی و مسئله نامشخص باشد، نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت. ضمن اینکه این وزارتخانه دو تکلیف اساسی در حوزه آموزش و مشاوره بر عهده داشت که در قالب آموزش پیش، حین و پس از ازدواج به آن پرداختیم. در آموزش پیش از ازدواج با تولید محتوا و جهت‌دهی آن ورود پیدا کردیم، همچنین سمن‌ها را در این حوزه فعال کردیم.

متقی‌فر یادآور شد: ما بیمه مشاوره در این حوزه را پیگیری کردیم اما دولت به این نکته اشاره کرد که این موضوع از جمله اولویت‌ها نیست چراکه فرآیند نرخ‌گذاری مشاوره در کشور غلط است.

وی تصریح کرد: ما برای مشاوره پیش از ازدواج نیاز به متولی خاص داریم که این مهم را فراگیر کند و مانع از طلاق در ۳ سال اول ازدواج شود، همچنین لازم است توان سمن‌ها برای مقابله با این آسیب اجتماعی افزایش داده شود.

(چاپ در شماره‌ ی ۱۰۹۳ روزنامه‌ی یادگار امروز

مورخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱)